چالشهای زنان دارای معلولیت در یمن؛ از تبعیض اجتماعی تا موانع بازار کار و زیرساختها
روایتهای زنان دارای معلولیت در یمن نشاندهنده فاصلهای عمیق میان تخصص و توانمندیهای آنها با واقعیتهای تلخ بازار کار، نگاههای کلیشهای جامعه و نبود زیرساختهای مناسب است که فرصت استقلال و مشارکت را از این قشر سلب میکند.
رانيا عبد الله
يمن- رنج زنان دارای معلولیت در یمن تنها به خود معلولیت محدود نمیشود، بلکه داستانها و تجربیات آنها شکاف آشکاری را میان ظرفیتها و مدارک تحصیلیشان با فرصتهای محدودی که واقعیت برای مشارکت و استقلال در اختیارشان میگذارد، به نمایش میگذارد.
چالشهای پیش روی «فتحیه عبدالله»، ۳۵ ساله، ارتباطی با تواناییها یا مدرک تحصیلیاش ندارد، بلکه ناشی از کلیشههای اجتماعی، فاصله میان متون قانونی و اجرای آنها در عمل، و پیشداوریهایی است که علیه او به عنوان زنی دارای معلولیت وجود دارد.
فتحیه عبدالله زنی نابینا و عضو «انجمن آمان برای حمایت از زنان نابینا» است. او پس از دریافت مدرک کارشناسی در رشته آموزش استثنایی از دانشکده تربیت در شهر تعز (واقع در جنوب غربی یمن)، اکنون به عنوان معلم در مدرسه «دروب الخیر» برای نابینایان کار میکند.
او میگوید یکی از برجستهترین چالشهایی که با آن روبهرو بوده، پیشداوری علیه افراد دارای معلولیت است؛ جایی که تواناییهای آنها گاهی به معلولیتشان تقلیل مییابد و به جای مهارتها و مدارکشان، تنها معلولیتشان دیده میشود.
فتحیه بر این باور است که مشکل اصلی در از دست دادن یکی از حواس نیست، بلکه در شیوه نگاه جامعه به فرد دارای معلولیت نهفته است؛ نگاهی که میتواند افراد واجد شرایط را از فرصتهای آموزش، اشتراک و مشارکت محروم سازد.
او میگوید تجربه شخصیاش خیلی زود آغاز شد؛ زمانی که برخی اطرافیانش در سودمندی ادامه تحصیلات دانشگاهیاش ابراز تردید کردند و پرسشهایی که مطرح میشد، اغلب این پیشفرض را داشت که او نمیتواند از تحصیل یا کار بهرهای ببرد.
فتحیه عبدالله به جای تسلیم شدن و کنار کشیدن، تصمیم گرفت تحصیل و کار خود را به فضایی برای اثبات شایستگی تبدیل کند. او به تحصیل ادامه داد تا فارغالتحصیل شد، سپس به آموزش نابینایان روی آورد و در فعالیتهای هنری و اجتماعی از جمله آمادهسازی و اصلاح نمایشنامهها (اسکچها) و شرکت در رویدادها مشارکت کرد.
او تجربهاش را گذار از انزوا به عمل و مشارکت توصیف کرده و میگوید: «مواجهه من با تحقیر آسان نبود، اما موفقیت و کار را وسیلهای برای تغییر برخی تصورات پیرامونم یافتم.»
او بر این باور است که رسانهها میتوانند نقش بزرگتری در این تحول ایفا کنند؛ نه با به تصویر کشیدن افراد دارای معلولیت به عنوان سوژههایی برای ترحم یا استثناء، بلکه با برجسته کردن شایستگیها، نقشها و مشارکتهای روزمره آنها. او خواستار به کارگیری درام، فیلمها، برنامهها و داستانهای انسانی برای ارائه تصویری واقعیتر و متنوعتر از افراد دارای معلولیت، و هدایت بخشی از تلاشهای آگاهیبخشی به سمت خانوادهها شد.
از حمایت تا توانمندسازی
تجربه فتحیه عبدالله شباهت زیادی به تجربه «فیروز علی ثابت» دارد؛ کارمند دفتر امور اجتماعی و کار که به صندوق حمایت و توانبخشی معلولان مأمور شده است. فیروز که دارای معلولیت حرکتی است، با ترسهای خانوادگی و اجتماعی درباره ادامه تحصیلش روبهرو بود.
او میگوید خانوادهاش نگران آسیب دیدن او هنگام حرکت و جابهجایی بودند و به همین دلیل متقاعد کردن اطرافیانش برای ادامه تحصیل کار دشواری بود، اما او بر اتمام تحصیلات دانشگاهیاش پافشاری کرد، فارغالتحصیل شد و سپس وارد بازار کار گشت.
امروز فیروز علی ثابت در چند زمینه فعالیت میکند: «برای من رسیدن به شغل پایان چالش نبود، بلکه آغاز آرمانهای جدیدی بود.» او در پی توسعه حرفهای و دستیابی به پستهای مدیریتی است و همچنین در نظر دارد پروژه یا مؤسسه اختصاصی خود را تأسیس کند تا استقلال بیشتری به او ببخشد.
نتایج یک مطالعه میدانی و پیمایشی که توسط سازمان «سیاق برای جوانان و توسعه» در ماه اوت گذشته (پس از پاکسازی و راستیآزمایی دادهها از میان ۹۲ شرکتکننده هدف) روی نمونهای شامل ۵۳ زن دارای معلولیت انجام شد، حجم شکاف نگرانکننده میان تحصیلات دانشگاهی و فرصتهای شغلی موجود را نشان میدهد.
با وجود آنکه نزدیک به نیمی از شرکتکنندگان نمونه (۴۷.۲ درصد) دارای مدرک دانشگاهی (کارشناسی) هستند، اما میزان کسانی که عملاً در بازار کار مشغول به کارند از ۳۲ درصد فراتر نرفته است؛ موضوعی که هدر رفتن استعدادهای دانشگاهی را در نتیجه موانع ساختاری و کلیشههایی منعکس میکند که مانع از جذب آنها در بخشهای مختلف کاری میشود.
زیرساختها؛ حصاری در برابر آرمانهای زنان دارای معلولیت
بر خلاف تجربه فتحیه عبدالرحمن، «م.ع.س» که او نیز زنی دارای معلولیت است، به دلیل نبود زیرساختهای مناسب که نیازها و حریم خصوصی افراد دارای معلولیت حرکتی را در نظر بگیرد، از تکمیل تحصیلات دانشگاهی خود محروم شد.
او میگوید: «دوست داشتم تحصیلات دانشگاهیام را به پایان برسانم، اما محدودیت حرکت جسمانیام و وابستگی دائم به دو عصا مانع آن شد؛ چرا که از ساختمانهایی که پله دارند و مکانهای دوری که وسایل نقلیه به آنها نمیرسند دوری میکنم. ساختمانها و نهادها در کشور ما نیازها و حریم خصوصی ما را لحاظ نمیکنند.»
او با تلخی میافزاید: «خانوادهام نگران من بودند و ترجیح میدادند در خانه بمانم، اما حتی در خانه خودمان هم محیطی تشویقکننده نیافتم؛ به همین دلیل خودم را از طریق دورههای اینترنتی توانمند کردم و اکنون قادرم چه در دفتر و چه به صورت آنلاین کار کنم، اما همواره در خانه حبس ماندهام و هرگاه رویایم برای کار کردن را به یاد میآورم، غصهای عمیق وجودم را فرا میگیرد.»
این محرومیت در حالی رخ میدهد که قوانینی در حمایت از حقوق این قشر وجود دارد؛ قانون یمن شماره (۶۱) سال ۱۹۹۹ مربوط به حمایت و توانبخشی معلولان، واحدهای دستگاه اداری دولت و بخشهای دولتی و خصوصی را ملزم میکند که دستکم ۵ درصد از کل حجم نیروی کار خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند، اما واقعیتِ محیط شهری و اجتماعی همچنان مانعی در برابر تحقق این آرمانهاست.
مشکل تنها در قانون نیست
«امانی الجوبانی»، رئیس سازمان سیاق برای جوانان و توسعه و فعال حقوق افراد دارای معلولیت، معتقد است که تجربیات فردی به تنهایی برای تغییر واقعیت بازار کار کافی نیست؛ چرا که دسترسی پایین زنان دارای معلولیت به فرصتهای شغلی با عوامل متعددی گره خورده است که برجستهترین آنها نگاه اجتماعی به تواناییهای این افراد و تصورات برخی کارفرمایان است مبنی بر اینکه استخدام افراد دارای معلولیت و بهویژه زنان، ممکن است هزینههای اضافی بر نهادها تحمیل کند.
او به وجود شکاف میان حقوق تصریحشده در قانون و اجرای واقعی آن اشاره کرده و توضیح میدهد که شرایط جنگ و درگیری، توانایی نهادهای دولتی را در ایفای نقشهای نظارتی و اجرایی تضعیف کرده و ابزارهای پیگیری و پاسخگویی را محدود ساخته است.
او یادآور میشود که نشانههایی از تحرک رسمی برای تقویت حقوق افراد دارای معلولیت در بازار کار وجود دارد، از جمله احیای مجدد سهمیه ۵ درصدی اختصاصیافته به استخدام افراد دارای معلولیت بر اساس چارچوب قانونی یمن که آن را گامی مثبت میداند که نیازمند پیگیری و تبدیل شدن به رویهای عملی در نهادهای عمومی، خصوصی و مختلط است.
به باور او، مسئولیت اجرای این حقوق بر عهده یک نهاد تنها نیست، بلکه نیازمند همکاری نهادهای دولتی، مؤسسات مرتبط با افراد دارای معلولیت، کارفرمایان و خود افراد دارای معلولیت همراه با فراهمسازی سازوکارهای روشن برای نظارت و پیگیری است.
به گفته امانی الجوبانی، مشکل همیشه در غیاب فرصتها نیست، بلکه به میزان آگاهی زنان دارای معلولیت از حقوق خود و تواناییشان در مطالبه آنها نیز بستگی دارد. او اشاره میکند که برخی زنان واجد شرایط آکادمیک، به دلیل تجربیات گذشته، نگاه منفی به تواناییهایشان و ترس از رد شدن یا طرد شدن، در مطالبه حق کار خود تردید میکنند.
هنگامی که خودِ محیط به یک مانع تبدیل میشود
چالش دسترسی به بازار کار به تصمیم استخدام ختم نمیشود؛ چرا که شماری از زنان دارای معلولیت ممکن است مدارک و انگیزه کار را داشته باشند، اما طراحی محل کار مانع از رسیدن آنها به آنجا میشود. برای مثال، دفاتر واقع در طبقات بالا بدون آسانسور یا وسایل دسترسی مناسب، کار را عملاً برای افراد دارای معلولیت حرکتی غیرقابل دسترس میسازد. برای حل این مشکل، امانی الجوبانی بر اهمیت ساختن بازار کاری فراگیرتر تأکید میکند که نیازمند نگریستن به دسترسپذیری به عنوان بخشی از «حق کار» است، نه یک خدمت اضافی.
او پیشنهاد میکند که زیرساختهای موجود برای تعیین نیازهای دسترسپذیری مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و استانداردهای طراحی فراگیر و دسترسپذیری در هرگونه ساختمان و پروژه جدید ادغام شوند تا موانع مشابه در آینده تکرار نشوند.