آرژین دیلک اونجل

آمد - کانون وکلای آمد هفته‌‌ی گذشته گزارشی درباره‌‌ی موارد نقض حقوق کودکان در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ منتشر کرد که بر پایه‌‌ی رویدادهای بازتاب‌یافته در رسانه‌ها تهیه شده است. این گزارش تصویری نگران‌کننده از خطرهایی ترسیم می‌کند که کودکان در ترکیه با آنها روبه‌رو هستند. در این بررسی به آزارهایی پرداخته شده است که کودکان در خانه، محیط کار و خیابان می‌بینند، و افزون بر ارائه‌‌ی راهکار، از نهادهای مسئول خواسته شده است به وظیفه‌‌ی خود عمل کنند.

بنا بر یافته‌های مرکز حقوق کودک کانون وکلای آمد، که این گزارش را تهیه کرده است، در این بازه‌‌ی شش‌ماهه ۳۴۴ کودک جان خود را از دست داده‌اند. از مرگ ۳۲۶ تن از آنان می‌شد جلوگیری کرد و ۱۸ کودک دیگر در شرایطی مشکوک جان باخته‌اند. همچنین ۲۲۴ کودک قربانی جرایم جنسی، خشونت و ضرب‌وجرح شدید شده‌اند. به این ترتیب، در مجموع ۵۶۸ کودک یا جان باخته‌اند یا آسیب دیده‌اند.

نورسل ساری‌اوغلو، دبیرکل مرکز حقوق کودک کانون وکلای آمد، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما از کوتاهی‌های دولت و ناکافی بودن سیاست‌های حمایتی‌اش انتقاد کرد.

این گزارش به وضعیت کودکانی هم پرداخته است که هنگام کار در «مراکز آموزش حرفه‌ای» جان باخته‌اند. این مراکز با قانون شماره‌‌ی ۶۷۶۴، که در ۹ دسامبر ۲۰۱۶ منتشر شد، به‌کلی دگرگون شدند و در زمره‌‌ی آموزش رسمی و اجباری قرار گرفتند.

نورسل ساری‌اوغلو یادآور شد که ۳۵ تن از کودکانی که در همین مدت جان باختند، در این مراکز کار می‌کردند و افزود: «این آمار نشان می‌دهد که دولت این مراکز را به‌درستی زیر نظر ندارد و کودکان در آنجا بی‌هیچ نظارتی، در کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی و در سخت‌ترین شرایط به کار گرفته می‌شوند.»

او که حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی دولت را ناکافی می‌داند، در ادامه گفت: «دولت به جای آنکه پس از هر حادثه واکنش نشان دهد و تازه به فکر چاره بیفتد، باید پیش از وقوع مرگ، نظارت لازم را اعمال کند. در کارگاه‌ها کودکان به کار مشغول‌اند. از همین رو معتقدیم یک نهاد مستقل باید همه‌‌ی محیط‌های کار را بازرسی کند.»

 

مرگ‌های مشکوکی که به‌درستی بررسی نمی‌شوند

نورسل ساری‌اوغلو با اشاره به افزایش مرگ‌های مشکوک کودکان خاطرنشان کرد که در همین بازه ۱۸ کودک در چنین شرایطی جان خود را از دست داده‌اند.

او افزود: «آزار جنسی در خانه و حمله و زورگویی در فضای مجازی از جمله پدیده‌هایی هستند که این روزها بیش از همه با آنها سروکار داریم. در برخی پرونده‌ها که عامل مرگ کودک شناسایی نمی‌شود، می‌بینیم چون روند قضایی با دقت کافی دنبال نمی‌شود، پرونده در شمار مرگ‌های مشکوک ثبت می‌شود. این نشان می‌دهد که بررسی، تحقیقات قضایی، نظارت و پیگیری لازم انجام نمی‌گیرد.»

بی‌کیفری عاملان، رویه‌ای که همچنان پابرجاست

نورسل ساری‌اوغلو بی‌کیفر ماندن عاملان را یکی از ریشه‌های اصلی نقض حقوق کودکان دانست و خواستار پایان دادن به این رویه شد.

او توضیح داد: «کودکی که قربانی جرم شده و به ما مراجعه می‌کند، بسته به نوع جرم، آسیب روحی شدید، متوسط یا خفیفی را از سر گذرانده است. این وضعیت به‌ویژه در پرونده‌های آزار جنسی دیده می‌شود. وقتی روند قضایی با دقت پیش نمی‌رود و پرونده‌های کودکانی که حق حیاتشان نقض شده به‌خوبی بررسی نمی‌شود، عاملان بی‌کیفر می‌مانند و همین امر به افزایش و گسترش جرم می‌انجامد.»

به گفته‌‌ی نورسل ساری‌اوغلو، این بی‌کیفری اعتماد کودک آسیب‌دیده و خانواده‌اش را به دستگاه قضایی خدشه‌دار می‌کند و بر شمار شکایت‌ها نیز اثر می‌گذارد. او تأکید کرد: «به همین دلیل معتقدیم باید به این رویه پایان داد و روندهای قضایی را با دقت و عمق بیشتری دنبال کرد.»

 

آیا قانون حمایت از کودکان به‌راستی از آنان حمایت می‌کند؟

نورسل ساری‌اوغلو معتقد است افزون بر موارد نقض موجود، قوانینی که برای کودکان وضع می‌شوند نیز خود راه را برای نقض‌های تازه‌‌ی حقوق آنان هموار می‌کنند. او در این باره به اصلاحیه‌‌ی «قانون حمایت از کودکان و چند قانون دیگر» اشاره کرد که از ماه اوت به اجرا درآمده و به وضعیت کودکان درگیر با پرونده‌های قضایی می‌پردازد.

نورسل ساری‌اوغلو تصریح کرد: «با این اصلاحیه، کودکان دیگر از تخفیف مجازات بهره‌مند نمی‌شوند.» به باور او، این قانون از شمار کودکانی که به سوی جرم کشانده می‌شوند، نخواهد کاست.

او در توضیح این دیدگاه گفت: «مشکل این است که در کشور ما، دولت به جای آنکه پیش از وقوع رویدادها به ریشه‌‌ی آنها بپردازد، تنها پس از وقوعشان واکنش نشان می‌دهد. عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی کودکان را به سوی جرم می‌کشانند، اما این قانون به جای رسیدگی به این عوامل و تدوین سیاست‌های حمایتی، مجازات کودکانی را که به سوی جرم کشیده شده‌اند سنگین‌تر می‌کند.»

 

کودکان پشت میله‌های زندان

گزارش دیگری که مرکز حقوق کودک در ماه مه منتشر کرد نیز یافته‌های درخور تأملی در بر دارد.

این گزارش، که به نقض حقوق کودکان و شرایط نگهداری آنان در زندان بسته‌‌ی کودکان و نوجوانان دیاربکر می‌پردازد، با تکیه بر گفت‌وگو با ۴۵ کودک در فاصله‌‌ی آوریل ۲۰۲۵ تا آوریل ۲۰۲۶ تهیه شده و نشان می‌دهد که کودکان در زندان نیز با گونه‌های دیگری از نقض حقوق روبه‌رو هستند.

در این گزارش آمده است که از هر چهار کودک، یکی با رفتار تحقیرآمیز یا توهین کارکنان زندان مواجه می‌شود و از هر پنج کودک، یکی می‌گوید کارکنان زندان با او رفتاری خشونت‌آمیز داشته‌اند.

نورسل ساری‌اوغلو با اشاره به بازدیدهای منظم مرکز حقوق کودک از زندان کودکان دیاربکر گفت: «زندان جای کودک نیست. کودکان در زندان از حقوق خود محروم می‌شوند، از همسالانشان آزار و زورگویی می‌بینند و گاه نگهبانان زندان نیز حقوقشان را زیر پا می‌گذارند. دیدارشان با خانواده محدود می‌شود، از تحصیل بازمی‌مانند و نگاهشان به زندگی تغییر می‌کند. بازگشت آنان به جامعه بسیار دشوار می‌شود. از این رو سنگین‌تر کردن مجازات‌ها در واقع این کودکان را به حاشیه‌‌ی جامعه می‌راند و مانع پیوند دوباره‌شان با آن می‌شود.»

او پیشنهاد کرد به جای سنگین‌تر کردن مجازات کودکانی که به سوی جرم کشیده شده‌اند، تدابیر حمایتی به کار گرفته شود و توضیح داد: «در این اصلاحیه، تهیه‌‌ی گزارش مددکاری اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال اجباری شده است. به نظر ما این مورد، همراه با مجازات والدین و بازگرداندن کیفرخواست، تا حدی گام‌هایی مثبت به شمار می‌آید. اما جز اینها، افزایش مجازات‌ها به هیچ وجه راهی برای پیشگیری از جرم، کاهش آن یا بهبود اوضاع نیست.»

 

سیاست افزایش جمعیت در «سال خانواده» دردی دوا نمی‌کند

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، سال ۲۰۲۵ را «سال خانواده» و دوره‌‌ی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ را «دهه‌‌ی خانواده و جمعیت» نامید. این سیاست با اعتراض سازمان‌های زنان و نیز نهادهای مدافع حقوق کودک روبه‌رو شد.

از دید نورسل ساری‌اوغلو، تا وقتی وضعیت کنونی بهبود نیابد و محیط و جامعه‌ای دوستدار کودک شکل نگیرد، سیاست‌هایی که تنها بر افزایش جمعیت تمرکز دارند، مشکلی را حل نخواهند کرد.

او در ارزیابی «سال خانواده» از منظر حقوق کودک گفت: «امروز کودکان از تحصیل بازمانده‌اند و در فقر زندگی می‌کنند. کودکان و خانواده‌ها ناچارند تنها برای داشتن سرپناه کار کنند. کودکان سر کار جان می‌بازند و در کنار رودخانه‌ها و آبگیرهای ایمن‌سازی‌نشده می‌میرند. با این‌همه نقض حقوق کودکان، افزایش جمعیت نه‌تنها گرهی از مشکلات جامعه نمی‌گشاید، بلکه بی‌پناهی کودکان را بیشتر می‌کند و بر شمار کودکان بی‌دفاع می‌افزاید. به جای افزایش شمار کودکان، کوشش برای بهبود وضع موجود و اجرای سیاست‌های جامع و دوستدار کودک سودمندتر خواهد بود.»

 

راه‌حل: جامعه‌ای دوستدار کودک

نورسل ساری‌اوغلو در پایان پیشنهادهای خود را برای حفظ جان کودکان و جلوگیری از نقض حقوق آنان این‌گونه برشمرد: «نُه کودک در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ خودکشی کردند. باید تأکید کنیم که برای پیشگیری از خودکشی، مداخله‌‌ی به‌موقع و تقویت نظام حمایت روانی و اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. به باور ما، مشاوران مدارس باید توانمندتر شوند، شمارشان افزایش یابد و کارشان نیز زیر نظارت و ارزیابی قرار گیرد. همچنین معتقدیم در پرونده‌های مرگ مشکوک کودکان باید از بی‌کیفر ماندن عاملان جلوگیری کرد و روند قضایی را با نظارت، تحقیق و پیگرد مؤثر دنبال کرد.

«به نظر ما، رویکرد کنونی، به جای مداخله‌‌ی به‌موقع و حل مشکلات، به واکنش‌های انتقادی و دیرهنگام پس از وقوع نقض حقوق کودکان محدود مانده است. تأکید می‌کنیم که دولت باید به جای این واکنش‌ها، و برای آنکه مشکلات به‌موقع حل شوند، در همه‌‌ی عرصه‌ها محیطی دوستدار کودک فراهم آورد و سیاست آموزشی متناسب با آن را در پیش گیرد. بر این باوریم که باید جامعه‌ای ساخت که در آن نقض حقوق کودکان در محیط زندگی‌شان به کمترین حد برسد.»