ایران؛ توافق با مردم یا تسلیم در برابر سرمایه‌داری؟
در آستانه سازش با غرب، ایران درگیر انزوای درون و بی‌اعتمادی مزمن است؛ دوگانه‌ای که یا به مصالحه‌ای ملی می‌انجامد یا به قهقرای تدریجی؟
مرکز خبر- جمهوری اسلامی ایران در مرحله‌ای حساس از تاریخ معاصر خود ایستاده است؛ مرحله‌ای که در آن فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی از یک‌سو، و بحران‌های داخلی از سوی دیگر، حکمرانی را به سوی انتخاب‌های دشوار سوق داده‌اند. در میانه این پیچ تاریخی، مذاکرات غیررسمی با ایالات متحده آمریکا در پنجمین دور خود به نقطه‌ای رسیده که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، از دستیابی به یک توافق خبر داده است. هرچند جزئیات آن تاکنون منتشر نشده، اما نشانه‌ها حاکی از تلاش برای مهار منطقه‌ای ایران در چارچوب الگوهای نظم سرمایه‌داری جهانی است.
چرخش کامل به سوی سرمایه‌داری؟
در دهه‌های گذشته، ایران به‌طور کامل در مدار نظام سرمایه‌داری جهانی ادغام نشد. اما اکنون و در سایه بازترسیم ژئوپلیتیک خاورمیانه و افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی، به‌نظر می‌رسد که ساختارهای قدرت جهانی تلاش دارند ایران را نه‌فقط منزوی، بلکه تابع و کنترل‌پذیر سازند. مجموعه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در اطراف ایران از ترکیه و عراق گرفته تا قطر، عمان، افغانستان و قرقیزستان، تصویری روشن از حلقه محاصره‌ای می‌سازد که نظام را از هر سو در معرض تهدید نگاه می‌دارد.
در چنین شرایطی، گزینه نظامی برای ایران هزینه‌ساز و پرریسک است؛ به‌ویژه که بسیاری از ابزارهای نفوذ منطقه‌ای خود، یعنی نیروهای نیابتی در یمن، عراق، سوریه و لبنان، به‌شدت تضعیف شده‌اند یا عملا از میان رفته‌اند. ایران بیش از هر زمان دیگری به درون مرزهای خود محدود شده و این امر، گزینۀ «سازش» را به انتخابی محتمل‌تر بدل کرده است.
شکاف عمیق؛ میان مردم و حاکمیت
سخنان اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مراسم افتتاح دانشگاه آزاد اسلامی، «اگر ما میان نخبگان و مردم خود به توافق برسیم، نیازی به کسی نخواهیم داشت» شاید حامل تلویحی‌ترین اعتراف به بحران مشروعیت و انزوا در داخل باشد؛ اما در برابر این اظهارات، واقعیت‌های اجتماعی تصویر دیگری ترسیم می‌کنند. بخش قابل‌توجهی از جوانان کشور، به‌جای مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌سازی، یا در پی فشارهای اقتصادی و اجتماعی دست به مهاجرت می‌زنند، یا در معرض بحران‌های روانی و پدیده‌هایی چون خودکشی قرار دارند، یا در برخی موارد، در زندان‌ها با خطر اعدام مواجه‌اند. این شکاف میان گفتار رسمی و زیست روزمره جامعه، خود به چالشی جدی برای نظام بدل شده است؛ چالشی که به‌جای «توافق ملی» بیشتر از «بی‌اعتمادی مزمن» خبر می‌دهد.
خشونت به‌مثابه ابزار بقا در بحران درون
هم‌زمان با این تغییر ژئوپلیتیکی، در داخل کشور نیز نشانه‌هایی از بحران عمیق مشروعیت و کارآمدی دیده می‌شود. در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، آمار اعدام‌ها رشدی ۷۵ درصدی داشته است. تنها در اردیبهشت‌ماه، به گزارش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، حدود ۱۲۹نفر از جمله چهار زن و دو کودک اعدام شدند. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ژنها، طی یک ماه اخیر ۴۶ زن و پنج کودک به قتل رسیده‌اند. سه زن زندانی پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این آمار فزاینده تنها نشانه‌ای از بحران نیست، بلکه می‌تواند به‌منزله ابزار سیاسی برای کنترل جامعه نیز تلقی شود. هنگامی که نظام حاکم ناتوان از ارائه راه‌حل‌های اقتصادی و اجتماعی مؤثر است، بازتولید خشونت در قالب اعدام، قتل، سرکوب و پرونده‌سازی می‌تواند در حکم نوعی "تلافی‌جویی ساختاری" عمل کند؛ تلاشی برای تحکیم قدرت از راه ترس، به‌جای پاسخگویی.
اعتصاب سراسری کامیون‌داران که از ۲۹ اردیبهشت‌ماه آغاز شد و دامنه‌اش به اقصی نقاط کشور رسیده، در کنار ده‌ها اعتصاب دیگر در بخش‌های مختلف از آموزش و درمان تا صنعت و حمل‌ونقل، همچنین اعتراض‌های مکرر به بی‌آبی، بی‌برقی و اختلال در نظام اداری و خدماتی کشور، نشانه‌هایی روشن از نارضایتی عمیق اجتماعی‌اند.
انفجار بندرعباس؛ قربانیان خاموش اقتدار
انفجار مشکوک در بندرعباس در ۶ اردیبهشت، که هنوز ابعاد آن به‌طور رسمی روشن نشده، اما در شبکه‌های اجتماعی و برخی منابع رسانه‌ای به‌عنوان حادثه‌ای بزرگ یاد شده، یادآور آن است که در میانه جنگ منافع، نخستین قربانیان همواره مردم‌اند. این رخداد، چه در قالب حادثه و چه در بستر سناریوهای امنیتی، گواه دیگری‌ست از خطرات بازی‌های اقتدارطلبانه و منافع نظامی-اقتصادی که شهروندان عادی را هدف می‌گیرد.
آینده در گرو انتخاب‌هاست
در چنین فضایی، اگرچه گفت‌وگو میان مردم، همان‌گونه که رئیس‌جمهور بر آن تأکید می‌کند، می‌تواند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد عمومی باشد، اما این مسیر زمانی امکان‌پذیر است که با پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و بازنگری در ساختارهای حکمرانی همراه شود. بازگشت به مردم، اتکا به اراده عمومی، و گفت‌وگویی واقعی میان حاکمیت و جامعه نه‌تنها یک ضرورت سیاسی بلکه تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی است. در غیر این صورت، ادامه این روند شکاف‌افزا، هم نظام را به انزوای بیشتر خواهد کشاند و هم جامعه را به سمت نوعی فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد؛ قهقرایی که دیگر نه با سازش خارجی، که تنها با مصالحه درونی قابل مهار است.