آیا عراق برای زنان امن است؟؛ روایت زنان از خشونت، آزار و خلأهای قانونی
با وجود بهبود وضعیت امنیتی عراق، خشونت خانگی، آزار و محدودیتهای اجتماعی همچنان امنیت زنان را تهدید میکند.
تمنی السروی
عراق- متن درباره امنیت زنان در عراق دیگر تنها به میزان جرم و وضعیت امنیتی محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از عوامل را دربرمیگیرد؛ از توانایی زنان برای رفتوآمد آزادانه گرفته تا دسترسی آنان به عدالت در صورت مواجهه با خشونت یا آزار. در حالی که برخی معتقدند سالهای اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری در زمینه حمایت از زنان بوده است، برخی دیگر بر این باورند که مسیر همچنان طولانی است. از همین رو، این پرسش همچنان مطرح است: آیا عراق به کشوری امن برای زنان تبدیل شده است؟
این گزارش دیدگاه زنان با پیشینهها و تجربههای مختلف را بررسی میکند تا تصویری نزدیکتر به واقعیت و به دور از کلیگویی ارائه دهد و چالشها و فرصتهای پیش روی زنان عراقی را در شرایط کنونی بررسی کند.
آگاهی بیشتر؛ زنانی که جسورانهتر سکوت را میشکنند
دکتر اسراء داوودی معتقد است زنان عراقی طی سالهای اخیر در توانایی دفاع از خود و مطالبه حقوقشان پیشرفت قابلتوجهی داشتهاند و بهبود وضعیت امنیتی نیز با افزایش آگاهی اجتماعی همراه بوده است.
او میگوید زنان دیگر مانند گذشته از صحبت درباره تعرضها و نقض حقوقی که با آن مواجه میشوند، هراس ندارند و با جسارت بیشتری شکایت میکنند و خواستار پاسخگو کردن عاملان هستند؛ موضوعی که به گفته او، نشاندهنده افزایش آگاهی حقوقی و اجتماعی است.
او توضیح میدهد که آزار و اذیت جنسی پدیدهای مختص عراق نیست و در کشورهای مختلف جهان وجود دارد، اما تفاوت شرایط کنونی در این است که زنان به مسیرهای قانونی برای پیگیری حقوق خود دسترسی دارند و دستگاههای امنیتی نیز با سرعت بیشتری به گزارشها رسیدگی و متهمان را مطابق قانون پیگیری میکنند.
او همچنین به نقش شبکههای اجتماعی در افشای بسیاری از پروندههایی اشاره میکند که پیشتر در سکوت باقی میماندند. به گفته او، برخی حوادث به موضوعات مورد توجه افکار عمومی تبدیل شده و نهادهای مسئول را وادار کردهاند سریعتر واکنش نشان دهند.
او تأکید میکند اجرای قانون احساس امنیت زنان را تقویت میکند و از همه زنان میخواهد در برابر هیچگونه تعرضی سکوت نکنند؛ زیرا گزارش جرم نهتنها از قربانی محافظت میکند، بلکه از تکرار آن جلوگیری کرده و به حفظ امنیت کل جامعه کمک میکند.
بهبود امنیت؛ اما خشونت از خانه آغاز میشود
در مقابل، دکتر غفران داوودی معتقد است احساس امنیت در میان زنان یکسان نیست و به محیط زندگی و میزان حمایتی که از خانواده دریافت میکنند، بستگی دارد.
او سالهایی را به یاد میآورد که زنان به دلیل وخامت وضعیت امنیتی از حضور در خیابان هراس داشتند. خودش نیز در مقطعی به دلیل نگرانی از امنیتش مجبور شد حجاب بر سر کند؛ دورهای که در آن جرایمی علیه زنان رخ میداد.
او با اشاره به تجربه کاری خود میگوید بهطور مداوم با زنانی روبهرو میشود که از سوی همسر یا اعضای خانواده مورد ضربوشتم و آزار قرار گرفتهاند و برخی از آنان در پی خشونت خانگی و سقط جنین به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
به گفته او، بسیاری از زنان با وجود تحمل خشونت حاضر به طرح شکایت قانونی نیستند؛ زیرا پناهگاه امنی برای مراجعه ندارند یا از نظر اقتصادی به همسر خود وابستهاند و در نتیجه ناچار میشوند به همان محیطی بازگردند که در آن مورد خشونت قرار گرفتهاند.
او تأکید میکند آزار و اذیت جنسی همچنان وجود دارد و شکستن سکوت و پیگیری قانونی را نخستین گام برای مقابله با این پدیده میداند.
قانون بهتنهایی کافی نیست
دکتر لبنی ظاری معتقد است حمایت از زنان تنها با تصویب قوانین محقق نمیشود و به محیطی اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد که از زنان حمایت کرده و حقوق آنان را به رسمیت بشناسد.
او میگوید نظام حقوقی کنونی همچنان نیازمند بازنگری و توسعه است و وجود خلأهای قانونی مستقیماً بر میزان حمایتی که زنان دریافت میکنند تأثیر میگذارد.
به گفته او، نگاه جامعه به زنان از محیطی به محیط دیگر متفاوت است. در حالی که برخی افراد به برابری باور دارند و برای زنان احترام قائلاند، هنوز در برخی محیطها نگرشهای فرودستانه نسبت به زنان وجود دارد که بر رفتار با آنان در خانواده، محل کار و جامعه تأثیر میگذارد.
او تأکید میکند آزار تنها به تعرض فیزیکی محدود نیست و آزار کلامی و روانی را نیز شامل میشود؛ پدیدهای که ممکن است زنان در هر سن و با هر نوع ظاهری با آن مواجه شوند.
از نگاه او، حمایت خانواده نقشی تعیینکننده در دستیابی زنان به حقوقشان دارد؛ زیرا روندهای قضایی ممکن است طولانی باشد و همین موضوع بسیاری از زنان را از پیگیری عاملان خشونت منصرف میکند. نبود حمایت خانوادگی نیز در بسیاری موارد به تضییع حقوق قربانیان و تداوم رنج آنان منجر میشود.
«نمیتوان عراق را کشوری کاملاً امن برای زنان دانست»
نسرین، فعال اجتماعی، معتقد است عراق را نمیتوان بهطور کامل محیطی امن برای زنان دانست و صرف ثبات امنیتی به معنای تحقق امنیت واقعی زنان نیست.
او میگوید میزان آزادی زنان از شهری به شهر دیگر متفاوت است؛ در حالی که زنان در برخی شهرها آزادی عمل بیشتری دارند، بسیاری از زنان در مناطق دیگر همچنان با محدودیتهای اجتماعی مواجهاند که استقلال آنان را کاهش میدهد.
او تأکید میکند عراق به قوانین قدرتمندتری برای حمایت از زنان نیاز دارد و معتقد است قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹، در مقایسه با برخی قوانین بعدی، تضمینهای حقوقی بیشتری برای زنان فراهم کرده است.
او همچنین از قانون احوال شخصیه جعفری انتقاد میکند و معتقد است این قانون بر برخی حقوق مرتبط با نفقه، حضانت و حقوق مالی زنان تأثیر گذاشته و در زمینه ازدواج کودکان نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است.
این فعال اجتماعی با ازدواج کودکان مخالفت میکند و میگوید یک کودک از بلوغ و آگاهی لازم برای تصمیمگیری درباره چنین موضوع سرنوشتسازی برخوردار نیست. به گفته او، هر قانونی باید حمایت از کودکان را در اولویت قرار دهد.
این روایتها نشان میدهد وضعیت زنان در عراق را نمیتوان با یک پاسخ ساده توصیف کرد. از یک سو، نشانههایی از بهبود وضعیت امنیتی و افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوقشان دیده میشود و از سوی دیگر، چالشهای جدی همچنان پابرجاست؛ از جمله خشونت خانگی، آزار و اذیت جنسی و ضعف حمایتهای قانونی و اجتماعی در برخی موارد.
در میان این دو واقعیت، تحقق امنیت واقعی زنان مسئولیتی مشترک است؛ مسئولیتی که از اصلاح قوانین و اجرای مؤثر آنها آغاز میشود و با تغییر فرهنگ اجتماعی، ایجاد مراکز امن برای پناه دادن به زنان و تقویت حمایتهای روانی و حقوقی ادامه مییابد تا امنیت و کرامت به حقی تضمینشده برای همه زنان تبدیل شود، نه امتیازی که بسته به محل زندگی یا شرایط افراد تغییر کند.