زهور المشرقی

تونس – شرکت‌های بزرگ فناوری جهان بر پایه مدلی اقتصادی فعالیت می‌کنند که درآمد سالانه تبلیغات آن به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. در این مدل، الگوریتم‌ها بر «اقتصاد توجه» تکیه دارند؛ اقتصادی که زنان را به کالاهای دیجیتال و منبعی دائمی برای درآمدزایی تبدیل می‌کند.

بر اساس داده‌های حقوق بشری و فنی، محتوایی که زنان را هدف قرار می‌دهد یا از تصاویر و بدن آنان بهره‌برداری می‌کند، حدود ۳۰ درصد بیشتر از محتوای معمولی بازدید و تعامل جذب می‌کند. به همین دلیل، الگوریتم‌ها چنین محتواهایی را در اولویت قرار می‌دهند تا کاربران زمان بیشتری را در این پلتفرم‌ها سپری کنند.

این بهره‌برداری مالی دو شکل اصلی دارد؛ نخست، بهره‌برداری تجاری مستقیم؛ به این معنا که اطلاعات شخصی زنان برای هدف‌گیری آنان با حجم گسترده‌ای از تبلیغات مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ تبلیغاتی که اغلب بر ایجاد احساس کمبود، نقص و نارضایتی از خود تکیه دارند.

دوم، سود بردن از خودِ خشونت دیجیتال؛ به طوری که الگوریتم‌ها باعث گسترش کمپین‌های تخریب شخصیت، ویدئوهای باج‌گیری و نفرت‌پراکنی علیه زنان و فعالان زن می‌شوند، زیرا چنین محتواهایی بازدید و درآمد تبلیغاتی بیشتری به همراه دارند. در نتیجه، رنج قربانیان و حتی نابودی جایگاه اجتماعی آنان به منبعی برای کسب سود تبدیل می‌شود؛ سودی که هم نصیب پلتفرم‌ها می‌شود و هم تولیدکنندگان این نوع محتوا.

در تونس نیز از ویدئوهای زنان برای افزایش بازدید، کسب درآمد و آزار و تحقیر آنلاین آنان استفاده می‌شود؛ مسئله‌ای که موجب نگرانی و هشدار فعالان زن شده است.

نجات عرعاری، پژوهشگر جامعه‌شناسی، فعال فمینیست و مدافع حقوق بشر، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما توضیح داد که خشونت دیجیتال علیه زنان در تونس دیگر صرفاً مجموعه‌ای از رفتارهای پراکنده و فردی نیست، بلکه به پدیده‌ای ساختاری تبدیل شده که از سوی یک نظام پیچیده اقتصادی و فناورانه پشتیبانی می‌شود؛ نظامی که رنج زنان را به اعداد، آمار و درآمدهای تجاری تبدیل می‌کند.

او با نگاهی عمیق‌تر به این مسئله گفت که در پشت فضای مجازی، منافع مالی شرکت‌های بزرگ فناوری با کمپین‌های تخریب و بدنام‌سازی زنان و فعالان زن در هم تنیده شده است؛ وضعیتی که جامعه را با چالشی انسانی و حقوقی روبه‌رو کرده که فراتر از راهکارهای سنتی است.

 

عادی شدن خشونت دیجیتال در جامعه

نجات عرعاری معتقد است که شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های بزرگ فناوری، برخلاف تصور رایج، فضاهایی بی‌طرف نیستند. این پلتفرم‌ها در واقع شرکت‌های اقتصادی هستند که بر اساس «اقتصاد توجه» فعالیت می‌کنند.

در چنین سیستمی، اطلاعات شخصی، تصاویر، زندگی خصوصی زنان و حتی مطالب توهین‌آمیز علیه آنان به کالاهایی تبدیل می‌شوند که برای جذب بیشترین میزان توجه و بازدید مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجا که طراحی و توسعه بسیاری از این فناوری‌ها در فضایی شکل گرفته که نگاه مردمحور بر آن غالب بوده است، ساختار فنی این پلتفرم‌ها عملاً به گسترش نفرت‌پراکنی و زن‌ستیزی کمک می‌کند؛ زیرا این نوع محتوا بیش از هر چیز دیگری جنجال ایجاد کرده و درآمد تبلیغاتی به همراه می‌آورد.

به گفته او، این روند باعث شده گروه‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته از سازوکار الگوریتم‌ها برای کسب درآمد سوءاستفاده کنند. این افراد با انتشار تصاویر قربانیان، ویدئوهای خصوصی آنان یا حتی ساختن مطالب جعلی و افترا‌آمیز علیه فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا، تلاش می‌کنند محتوای خود را در موتورهای جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی پربازدید کنند و از این طریق درآمد به دست آورند.

او تأکید کرد که این هم‌پوشانی میان الگوریتم‌های سودمحور و گروه‌های خشونت‌طلب، باعث شده خشونت دیجیتال به‌تدریج در جامعه عادی جلوه کند و نقض کرامت زنان به نوعی «محتوای مصرفی» تبدیل شود که برای پلتفرم‌های بین‌المللی و برخی بازیگران محلی درآمدزاست؛ بدون آنکه مانع اخلاقی یا قانونی مؤثری در برابر آن وجود داشته باشد.

 

هزینه سنگین زنان در دنیای واقعی

در مقابل، زنان هزینه‌ای بسیار سنگین می‌پردازند. بسیاری از آنان به دلیل ترس از قضاوت جامعه یا بی‌اعتمادی به سازوکارهای حمایتی، سکوت را ترجیح می‌دهند.

حتی زمانی که قربانیان تصمیم می‌گیرند شکایت کنند، با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند. عاملان این جرایم معمولاً از حساب‌های جعلی و ناشناس استفاده می‌کنند و به محض آگاهی از پیگیری قضایی، حساب‌های خود را حذف یا غیرفعال می‌کنند؛ اقدامی که باعث از بین رفتن شواهد دیجیتال می‌شود.

 

محیطی امن برای فرار از مجازات

نجات عرعاری می‌گوید به دلیل نبود توافق‌نامه‌هایی که امکان دسترسی سریع و مستقیم دولت تونس به اطلاعات شرکت‌های بزرگ فناوری را فراهم کند، شناسایی هویت واقعی مجرمان دشوار است و بسیاری از پرونده‌ها بدون نتیجه بسته می‌شوند. این وضعیت فضایی ایجاد کرده که در آن مجرمان عملاً از مجازات در امان می‌مانند، در حالی که الگوریتم‌ها همچنان به انتشار همان محتوای سودآور ادامه می‌دهند.

او همچنین از رویکرد رسمی موجود انتقاد کرد و آن را مجموعه‌ای از راه‌حل‌های موقتی و ناکافی دانست که به ریشه‌های واقعی مشکل توجهی ندارند. به باور او، سیستم فناوری کنونی خود از این خشونت تغذیه می‌کند و به همین دلیل، مقابله با آن نیازمند اصلاحات عمیق و همه‌جانبه است.

از دیدگاه او، این اصلاحات باید با بازنگری قوانین کیفری و مقررات مربوط به جرایم سایبری آغاز شود تا امکان شناسایی حساب‌های جعلی و حفظ سریع شواهد دیجیتال فراهم گردد. همچنین لازم است آموزش سواد دیجیتال در مدارس و مراکز آموزشی گنجانده شود تا به‌ویژه دختران جوان بتوانند با آگاهی بیشتری در فضای مجازی حضور داشته باشند و از آسیب‌ها در امان بمانند.

او تأکید می‌کند که برای مقابله با خشونت دیجیتال و اصلاح عملکرد الگوریتم‌ها، راه‌حل فوری و معجزه‌آسایی وجود ندارد. این مسئله نیازمند همکاری جدی در سطح بین‌المللی، وضع قوانین مؤثر و ایجاد توازنی میان آزادی بیان و حفاظت از افراد در برابر خشونت و نفرت‌پراکنی است.

به باور او، فناوری بسیار سریع‌تر از قوانین پیش می‌رود و شرکت‌های فناوری اغلب راه‌هایی برای پنهان کردن هویت عاملان این خشونت‌ها پیدا می‌کنند. بنابراین، مقابله با این پدیده به اراده سیاسی واقعی و همکاری همه نهادهای مسئول نیاز دارد تا از ارزش‌ها و اصول اجتماعی که در معرض آسیب قرار گرفته‌اند، محافظت شود.

فعالان زن در تونس نیز بر این باورند که آموزش شهروندی دیجیتال و افزایش آگاهی عمومی، یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با چالش‌های فضای مجازی است. آنان تأکید می‌کنند که راه‌حل تنها در قوانین یا فناوری خلاصه نمی‌شود، بلکه جامعه باید یاد بگیرد میان آزادی بیان و نفرت‌پراکنی تفاوت قائل شود و توانایی تحلیل و نقد محتوای دیجیتال را به دست آورد تا فضای مجازی به بستری برای آگاهی، همزیستی و پیشرفت تبدیل شود، نه محلی برای خشونت و فروپاشی اجتماعی.