فادیا جمعه

بیروت - ندا ایوب، روزنامه‌نگار لبنانی در طول زندگی حرفه‌ای خود با تأیید بر اینکه حرفه‌ی روزنامه‌نگاری جدا از میدان‌های مبارزه نیست، تجارب حرفه‌ایش او را به یک فعال اجتماعی و سیاسی تبدیل کرده است.

ندا ایوب، روزنامه‌نگار لبنانی نماینده‌ی پیشتاز مقابله با فساد و تجاوز به قدرت سیاسی در لبنان بود و با جسارت خود پرونده‌ها را باز می‌کرد، مسائل را پیگیری می‌کرد و صدای مردم بوده و هست. او که ثابت کرد مبارزه به روزنامه‌نگاری نزدیک است و درباره‌ی تجربیات سرشار از پشتکار و تلاش خود از کلاس درس گرفته تا امنیت کشور که مکمل یکدیگر در زندگی هستند، صحبت کرد.

ندا ایوب در مورد شروع کار خود گفت: من در دانشگاه لبنان در رشته‌ی علوم سیاسی تحصیل کردم و هدفم کار در زمینه‌ی روزنامه نگاری بود، زیرا وسواس من همیشه جستجوی حقیقت یا کمک به روشن کردن حقیقت در پرونده‌ها و موضوعاتی که برای مردم نگران کننده است، بود. حتی اگر موضوع «کلیشه‌ای» به نظر می‌رسید، من وسواس زیادی در رساندن صدای مردم دارم. من فریادهایشان را می‌شنوم و تلاش می‌کنم تا حقشان را به دست آورند. اعتقاد من این بوده و هنوز هم هست که نهاد چهارم، یعنی مطبوعات، باید در نظارت و پاسخگویی شریک باشند.»

وی توضیح داد: «با این علاقه، حرفه‌ی دردسرساز روزنامه‌نگاری را شروع کردم و با علاقه در آن کار کردم، اما واقعیت به دور از خیالات و رؤیاهای دنیای روزنامه‌نگاری است. زیرا من با واقعیتی دردناک برخورد کردم و دردناک‌ترین آن وابستگی رسانه ‌ها و اصحاب رسانه است تا واقعیت را براساس آنچه هست تعمیم ندهند. اما اکثریت آن‌ها زیر نظر مقامات قرار دارند و هر که بخواهد آزادانه و به صورت مستقل فعالیت داشته باشد، رقیب یا دشمن خواهد بود و باید بجنگد و همیشه هم پیروز نخواهد شد، زیرا طبق معیارهای قدرت، «طبل‌زنان» از او قوی‌ترند، حتی اگر او صادق‌تر باشد، اما این بدان معنا نیست که او در بین ناهنجاری‌ها و مدل‌هایی که خرید و فروش می‌شوند، اشتباه می‌شود.»

نادا ایوب افزود: «بر اساس اعتقاداتم تصمیم گرفتم با الگوی موجود با قدرت، پیروان آن، کارتل‌ها و بانک‌ها مقابله کنم و خود به خود متوجه شدم که مکان طبیعی من در خیابان است. یعنی با نبض خیابان و با درد مردم. این مصادف با جنبش سال ٢٠١۵ بود که ناشی از غرق شدن کشور از زباله بود و در سال ٢٠١٩ این جنبش از شرکت در تظاهرات به مشارکت گروه «آگاهی» که در سال ٢٠١٨ با قیام ١٧ اکتبر تشکیل شد، توسعه یافت.»

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های زیادی از جمله مسائل زیست‌محیطی مانند نجات رودخانه لیتانی از آلودگی و پرونده مرج بسری که برای ساخت سد با خطر تخریب روبرو بود و همچنین پرونده‌ی مخابرات که بخشی است که به شدت تحلیل رفته و همچنان در حال خصوصی‌سازی است را برجسته کردیم. به همین ترتیب، مسائل مربوط به زنان نیز در دستور کار قرار گرفت، که در رأس آن حقوق زن لبنانی در اعطای تابعیت به فرزندان و رنج او برای به دست آوردن حق حضانت بود. به واسطه‌ی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌ام، این فرصت به من داده شد تا جزئیات برخی پرونده‌ها را بررسی کنم و اهمیت آن‌ها را درک کنم و متوجه شدم که روزنامه‌نگاری و مبارزات خیابانی تا زمانی که برای صلاح عموم مردم باشد با هم تفاوتی ندارند.

ندا ایوب در خصوص اینکه آیا زنان لبنانی توانسته‌اند در صحنه‌ی سیاسی کشوری که براساس سنت‌ها و آداب و رسوم مذهبی، فرقه‌ای و اجتماعی اداره می‌شود، حضور داشته باشند، گفت: «زندگی سیاسی در لبنان هنوز تا حد زیادی در انحصار مردان است. این اولین نقض در زنان لبنانی نیست، بلکه نتیجه‌ی فرهنگ کنترل‌کننده‌ی شرق عرب است. بنابراین شاهد حضور ضعیف زنان لبنانی در سمپوزیوم پارلمانی و در دولت‌ها هستیم و در اینجا می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که احزاب سیاسی نیز در این امر نقش منفی دارند. وقتی مردان را در موقعیت‌های پیشرفته‌ای در درون خود قرار می‌دهند تا برای مشارکت در کار سیاسی آماده شوند و همین کار را برای اعضای زن خود انجام نمی‌دهند.»

وی افزود: «همین امر در مورد شکستن موانع اجتماعی نیز صدق می‌کند و وضعیت زنان لبنانی ممکن است بهتر از وضعیت زنان در کشورهای همسایه باشد، زیرا آن‌ها برای بازتر کردن جامعه‌ی خود تلاش می‌کنند، اما هنوز محدودیت‌های زیادی از جمله خشونت و تبعیض جنسیتی وجود دارد که با وجود گذشت زمان از بین نرفته و شکسته نشده است.»

ندا ایوب در مورد نقش زنان لبنانی در رسانه‌ها توضیح داد: «من هنوز آرزوی رسانه‌ای لیبرال‌تر و متخصصان رسانه‌ای صادق‌تر را دارم، متخصصان رسانه‌ای که نه «فروشنده» و نه «طبل‌زن» برای کمک به تنظیم مجدد دوره زیر سایه‌ی انحطاط سیاسی، فکری، اخلاقی و فرهنگی که به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، باشند. من نیز آرزوی کشوری عدلانه‌تر را دارم.»

وی خاطرنشان کرد: در سطح شخصی به کار روزنامه‌نگاری و نویسندگی خود ادامه می‌دهم و فعالیت حرفه‌ای‌ام همچنان در حال شکل گیری است و حداقل در حال حاضر تمایلی برای ورود به عرصه‌ی سیاسی ندارم.

وی در رابطه با واقعیت زنان لبنانی گفت: «در مقایسه با سال‌های اخیر پیشرفت کیفی محسوسی حاصل نشده است، به این معنا که در سطح قانون شاهد پیشرفت قابل توجهی در سطح قانونگذاری نبوده‌ایم، به طوریکه قوانین در لبنان نسبت به زنان عادلانه‌تر شود» و افزود: «از سوی دیگر جامعه در بعد فرهنگی به طور خاص و در جنبه‌های مختلف زندگی به طور عام توسعه نیافته و کمکی نکرده است و این روندی است که سالیان متمادی نیازمند مبارزه است. در بحران‌ها و جنگ‌ها، زنان نیز مانند مردان در معرض فشارها هستند، و از آنجایی که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند این فشارها شدیدتر است. زنان نیز بار بحران اقتصادی کشور را به دوش می‌کشند و از آن رنج می‌برد و سختی‌های آوارگی و جنگ را نیز تحمل می‌کنند.»

ندا ایوب تأکید کرد که «زنان لبنانی برای اثبات ارزش و حضور خود در بسیاری از عرصه‌ها تلاش می‌کنند و تمام تلاششان را برای غلبه بر موانع می‌کنند. زنانی هستند که به دلیل شرایط مجبور شده‌اند در مشاغلی که نمی‌خواهند کار کنند یا در برابر باج‌گیری‌ها سکوت کنند، تنها به این دلیل که نمی‌توانند دست از کار بکشند.»

وی خاطرنشان کرد: «زنانی هستند که به دلیل وخامت شرایط آوارگی در مراکز سرپناه زندگی می‌کنند و با خانواده‌های خود در یک خانه‌ی مشترک هستند که این امر باعث سلب حریم خصوصی آن‌ها شده و در آنجا نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. در نتیجه‌ی حضورشان در انقلاب، زنان بر اساس مواضع سیاسی خود مورد هجوم شدید قرار گرفتند، اما مشکل اینجاست که این حمله، از لحاظ محتوایی سیاسی نبوده و بحث بر سر اندیشه نبوده است، بلکه یک موضوع شخصی است، مانند بدنام کردن آن‌ها، زیر سؤال بردن رفتار آن‌ها، توصیف آن‌ها با توصیفات ناقص و حمله به ناموس، که ساده‌ترین راه برای حمله به زنان در جامعه‌ی مردسالار است.»

ندا ایوب در پایان صحبت‌های خود به دستاوردهای زنان لبنانی پرداخت و گفت: «من در سطح موارد فردی صحبت خواهم کرد، نه در مورد دستاوردهای جمعی، یعنی زنانی هستند که در پروژه‌های خود موفق بوده‌اند و کسانی هستند که حضور خود را در پرونده‌های خاص ثابت کرده‌اند و همچنین زنانی که در برخی زمینه‌ها ظهور کرده‌اند، اما هیچ دستاورد جمعی وجود ندارد که بتوان گفت همه‌ی زنان لبنانی از آن بهره‌مند شوند، مانند تصویب قانون واحد احوال شخصیه، بالا بردن حقوق فردی، سن حضانت و سایر مسائل مربوط به زنان.»