شیلان سقزی
مرکز خبر- روز جهانی مبارزه با کار کودکان، که هر سال در ۱۲ ژوئن برگزار می‌شود، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ یادآوری یک شکست تاریخی است. این‌که جهان با وجود دهه‌ها قانون، کمپین و وعده، هنوز نتوانسته کودکی را از چرخ‌دنده‌های فقر، جنگ، بازار غیررسمی و بی‌عدالتی بیرون بکشد. تازه‌ترین برآوردهای ILO و یونیسف نشان می‌دهد هنوز نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در کار کودک گرفتارند و ۵۴ میلیون نفرشان در کارهای زیان‌بار و خطرناک‌اند.

نام‌گذاری ۱۲ ژوئن به‌عنوان «روز جهانی مبارزه با کار کودکان» در سال ۲۰۰۲ توسط ILO شکل گرفت تا توجه جهان را به وسعت این پدیده جلب کند و آن را از حاشیه‌ی گزارش‌های فصلی به مرکز سیاست‌گذاری بیاورد. این مناسبت بی‌واسطه به تاریخ طولانی‌تر مبارزه‌ی بین‌المللی با کار کودک وصل است: IPEC، برنامه‌ی بین‌المللی ریشه‌کنی کار کودک، از ۱۹۹۲ در ILO شکل گرفت و دو ستون حقوقی اصلی این میدان نیز کنوانسیون حداقل سن کار (۱۳۸) و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک (۱۸۲) هستند. یونیسف هم تأکید می‌کند که همین سه سند، حدود قانونی کار کودک را تعریف می‌کنند.

اما این‌جا یک حقیقت ناراحت‌کننده هست. جهان در ۲۰۱۵ قول داده بود کار کودک را تا ۲۰۲۵ پایان دهد و اکنون خودِ یونیسف و ILO می‌گویند آن وعده به‌سر رسید اما کار کودک هنوز باقی مانده است. این شکست فقط عددی نیست؛ یعنی میلیون‌ها کودک هنوز به جای مدرسه، بازی، خواب و امنیت، با فرسودگی، آسیب و اضطراب زندگی می‌کنند. همین‌جاست که مبارزه با کار کودک باید از سطح شعار عبور کند و به سطح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی برسد.

 

از تاریخچه یک مناسبت جهانی تا نقشه امروز جهان و خاورمیانه

نقطه‌ی آغاز این مناسبت را باید در چرخش نهادی ILO در دهه‌های پایانی قرن بیستم دید. IPEC از ۱۹۹۲ برای «کاهش تدریجی و ریشه‌کن‌کردن» کار کودک ساخته شد؛ بعد از آن، کنفرانس اسلو در ۱۹۹۷ و سپس تصویب کنوانسیون ۱۸۲ در ۱۹۹۹، مبارزه با کار کودک را از سطح دغدغه‌ی اخلاقی به سطح تعهد حقوقی-سازمانی رساندند. ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲، روزی بود که این مسیر به یک نماد جهانی تبدیل شد؛ نمادی که قرار بود به‌طور سالانه یادآوری کند هیچ‌چیز «طبیعی» یا «اجتناب‌ناپذیر» درباره‌ی کار کودکان وجود ندارد.

در تازه‌ترین داده‌های جهانی، تصویر هم امیدوارکننده است هم تلخ. از یک سو، ILO و یونیسف می‌گویند شمار کودکان در کار کودک از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیش از ۲۲ میلیون نفر کاهش یافته و مجموع کاهش از سال ۲۰۰۰ تا امروز از ۱۰۰ میلیون نفر گذشته است. از سوی دیگر، هنوز حدود ۱۳۷.۶ میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله در کار کودک‌اند و ۵۴ میلیون نفرشان کار خطرناک انجام می‌دهند. افزون بر آن، ۶۱ درصد کار کودک در کشاورزی، ۲۷ درصد در خدمات و ۱۳ درصد در صنعت است؛ یعنی این پدیده هنوز بیش از همه در اقتصاد غیررسمی، خانوادگی، پراکنده و کم‌نظارت ریشه دارد.

در سطح منطقه‌ای، خاورمیانه و شمال آفریقا را نمی‌شود بدون جنگ، آوارگی، فقر و بحران آموزش فهمید. یونیسف در ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرد که دست‌کم ۳۰ میلیون کودک در منطقه از تحصیل بازمانده‌اند و این وضع در کشورهایی مثل سودان، غزه، سوریه و سرزمین‌های درگیر بحران، با شتابی نگران‌کننده بدتر شده است. یونیسف صریح می‌گوید هرچه کودک بیشتر از مدرسه دور بماند، خطر استثمار، کار کودک، ازدواج زودهنگام و خشونت بالاتر می‌رود. این یک زنجیره است: مدرسه که فرومی‌ریزد، بازار کار کودک رشد می‌کند.

اگر بخواهیم برآوردی منطقه‌ای‌تر بدهیم، ILO در «پروفایل آماری کشورهای عرب» می‌گوید در آغاز ۲۰۲۰ حدود ۲.۴۵ میلیون کودک در کشورهای عربی در کار کودک بودند؛ نزدیک به ۶ درصد کل کودکان منطقه و ۱.۹ میلیون نفرشان در کار خطرناک. همان گزارش هشدار می‌دهد که داده‌های منطقه بسیار ناقص است و پوشش آماری تنها حدود یک‌سوم جمعیت کودک را در بر می‌گیرد؛ یعنی خودِ مسئله احتمالاً بزرگ‌تر از آن چیزی است که می‌بینیم. در این‌جا نادیدگی آماری، بخشی از خودِ خشونت است.

 

  

ایران: مسئله فقط «کودکِ کار» نیست، بلکه اقتصادِ غیررسمیِ کودک‌ساز است

در ایران، داده‌های رسمی و دقیق کم است و همین کمبود داده خود یک علامت است؛ وقتی یک پدیده به‌درستی ثبت نمی‌شود، یعنی در حاشیه‌ی سیاست عمومی رها شده است. با این حال، یونیسف ایران در صفحه‌ی مربوط به «کودکان در وضعیت خیابان» می‌گوید سازمان بهزیستی در ۲۰۲۳ برآورد کرده بود که ۱۲۰ هزار کودک در نوعی از کار کودک درگیرند. همان صفحه توضیح می‌دهد این کودکان در معرض بیماری‌های عفونی، خشونت، آزار، استثمار جنسی و سوءمصرف مواد قرار دارند، و در میان کودکان افغانِ پناهنده و مهاجر، نسبت کار کودک در خیابان بالاست.

یونیسف ایران همچنین در یک گزارش تصویری از «مدرسه‌ای برای کودکان کارِ پناهنده» نشان می‌دهد که بسیاری از این کودکان صبح‌ها در یک مرکز آموزشی حمایت می‌شوند و بعدازظهرها دوباره به کار برمی‌گردند: دست‌فروشی، جمع‌آوری زباله، کار در کارگاه‌های غیررسمی. این تصویر، هسته‌ی تراژدی است. کودک هم‌زمان دانش‌آموز، کارگر و قربانیِ ساختار می‌شود. دولت و نهادهای رسمی البته از برنامه‌هایی مثل کمک نقدی، توانمندسازی خانواده و حفظ کودکان خارج از مدرسه حرف می‌زنند، اما همین که چنین برنامه‌هایی به‌صورت پروژه‌ای و نه به‌مثابه حق عمومی پیش می‌روند، نشان می‌دهد مسئله هنوز به سیاست اجتماعی پایدار تبدیل نشده است.

این‌جا باید بی‌پرده گفت که در ایران، کار کودک را نمی‌شود فقط به «بی‌توجهی خانواده» یا «فرهنگ نادرست» فروکاست. وقتی تورم، ناامنی درآمدی، بازار کار غیررسمی، ضعف حمایت اجتماعی، مهاجرت اجباری و حاشیه‌نشینی هم‌زمان کار می‌کنند، خانواده‌ها کودک را وارد اقتصاد بقا می‌کنند. این همان چیزی است که ILO و OECD آن را «خودبیمه‌گری خانوار» در شرایط ضعف حمایت اجتماعی توصیف می‌کنند. یعنی خانواده، برای زنده‌ماندن، از نیروی کار کودک استفاده می‌کند. این انتخاب نیست؛ زخمِ فقر است که به تصمیم بدل می‌شود.

        

چرا کار کودک بازتولید می‌شود؟

اقتصاد سیاسیِ کار کودک، در اصل، اقتصادِ فقدان است. فقدان درآمد کافی بزرگسالان، فقدان بیمه و حمایت اجتماعی، فقدان آموزش باکیفیت، فقدان نظارت بر کارگاه‌ها و فقدان سیاست عمومی برای کاهش شوک‌های فقر. ILO و یونیسف در گزارش‌هایشان تأکید می‌کنند که حمایت اجتماعی، یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش کار کودک است؛ چون فقر و ناپایداری درآمد را کم می‌کند، احتمال ماندن کودک در مدرسه را بالا می‌برد و فشار خانواده برای فرستادن کودک به کار را پایین می‌آورد. ILO حتی می‌گوید ۱.۵ میلیارد کودک در جهان هنوز از مزایای نقدی خانواده یا کودک بی‌بهره‌اند.

همین‌جا باید نقش آموزش را جدی گرفت. یونیسف در گزارش ۲۰۲۲ خود روشن نوشته که برای پایان دادن به کار کودک، آموزش رایگان و باکیفیت تا دست‌کم سن قانونی اشتغال یک ضرورت است، نه یک امتیاز. وقتی مدرسه بی‌کیفیت، دور، پرهزینه یا ناامن باشد، خانواده به‌سادگی به این نتیجه می‌رسد که «نرفتن به مدرسه» زیان کمتری از «رفتن به کار» دارد. بحران‌های منطقه‌ای این وضعیت را تشدید می‌کنند: یونیسف MENA می‌گوید هرچه کودکان از مدرسه دورتر شوند، خطر کار کودک و دیگر اشکال استثمار بیشتر می‌شود.

از زاویه‌ی فرهنگی و اجتماعی هم موضوع مهم است. در بسیاری از جوامع، کار کودک به‌اشتباه به‌عنوان «کمک به خانواده»، «مرد شدن زودرس پسر»، یا «مناسب بودن دختر برای کار خانگی» عادی‌سازی می‌شود. ILO در پروفایل عربی خود نشان می‌دهد در نظر گرفتن کارهای خانگیِ سنگین، شکاف جنسیتی را کم می‌کند؛ یعنی دختران زیادی در آمار رسمی دیده نمی‌شوند چون کارشان در خانه نامرئی می‌ماند. این نامرئی‌سازی، بخشی از مسئله است: بخشی از رنج کودکان اصلاً وارد حساب نمی‌شود.

و بالاخره جنگ، آوارگی و بحران سیاسی. ILO در FAQ مربوط به برآوردهای ۲۰۲۴ می‌گوید در کشورهای درگیر منازعه، شیوع کار کودک از ۲۱ درصد هم بالاتر می‌رود؛ بیش از چهار برابر کشورهایی که جنگ در آن‌ها نیست. این جمله برای خاورمیانه و به‌ویژه برای کشورهایی که با جنگ، اشغال، محاصره یا بی‌ثباتی مزمن زندگی می‌کنند، کلیدی است. هرجا مدرسه، امنیت و درآمد پایدار فرومی‌ریزد، کار کودک مثل علف هرز از خاکِ بحران بیرون می‌زند.

       

چه باید کرد؟

راه‌حل مؤثر با «کمپین آگاهی» شروع می‌شود اما با آن تمام نمی‌شود. ILO و یونیسف بر چند اهرم تکیه دارند: حمایت اجتماعی فراگیر، یارانه یا کمک نقدیِ کودک‌محور، آموزش رایگان و باکیفیت، ثبت تولد، حمایت از معیشت روستایی و شغل شرافتمندانه برای بزرگسالان، و تقویت نظام بازرسی کار. OECD هم می‌گوید گسترش شبکه‌های حمایت اجتماعی و بیمه‌ی ریسک‌های اقتصادی، کودک را از نقش سپرِ شوک‌های خانوار بیرون می‌کشد. این‌ها سیاست‌های حاشیه‌ای نیستند؛ هسته‌ی مبارزه‌اند.

در خاورمیانه، سیاست ضد کار کودک باید هم‌زمان سه سطح را بزند: بحران آموزش، بحران معیشت و بحران داده. بدون داده‌ی خوب، کودکِ کار فقط «حس» می‌شود نه «مسئله‌ی قابل مداخله». بدون آموزش خوب، حتی حمایت نقدی هم پایدار نمی‌ماند. و بدون درآمد قابل‌اتکای بزرگسالان، خانواده دوباره کودک را به بازار غیررسمی پس می‌فرستد. به همین دلیل، ILO در پروفایل عربی صریح می‌گوید کمبود داده، مانع بزرگ سیاست‌گذاری است و باید در تولید داده سرمایه‌گذاری شود.

در ایران، این بحث بدون تقویت خدمات بهزیستی، حمایت از کودکان در وضعیت خیابان، پوشش مهاجران و پناهندگان و مهار کارگاه‌ها و شبکه‌های غیررسمی ناقص می‌ماند. یونیسف ایران نشان می‌دهد برنامه‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ بر «کمک نقدی»، «توانمندسازی خانواده» و «حفظ کودکان بازمانده از تحصیل» تکیه دارند؛ همین جهت‌گیری درست است، اما اگر به سیاست ملیِ پایدار تبدیل نشود، اثرش محدود می‌ماند. کودکِ کار را نمی‌شود فقط از خیابان جمع کرد؛ باید علتی را که او را دوباره به خیابان می‌فرستد، تضعیف کرد.

در پایان باید تاکید کرد که کار کودک، فقط تصویری غم‌انگیز از چند کودک خسته و خاک‌آلود نیست؛ نشانه‌ی یک نظم اجتماعی بیمار است که بار نابرابری را از شانه‌ی بزرگسالان برمی‌دارد و بر دوش کودکان می‌گذارد. در جهان امروز، مبارزه با کار کودک یعنی مبارزه با فقر مزمن، جنگ، بازار کار غیررسمی، تبعیض جنسیتی و بی‌عدالتی آموزشی. تا وقتی این ریشه‌ها را نشکنیم، هر ۱۲ ژوئن فقط یک مراسم یادآوری خواهد بود؛ نه یک پیروزی. اما همین یادآوری هم مهم است: چون هر کودکِ بازگشته به مدرسه، هر خانواده‌ای که از فقر مطلق بیرون کشیده می‌شود، و هر کارگاه غیرقانونی که بسته می‌شود، یک تکه از این تاریکی را عقب می‌زند. و شاید هیچ چیزی به اندازه‌ی بازگرداندن کودکی به حق طبیعی‌اش-بازی، یادگیری، امنیت و آینده-انسانی‌تر نباشد.