سوف تترك النساء والأطفال دون حماية

"كيف يمكن للطفل أن يكتب شيئاً لم يره ولا يعرفه؟ عندما يكون لدى الطفل مثل هذه الأقوال، لن يتم اعتبارها كدليل وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة الملموسة للاعتقال وسيبقى الأطفال بلا حماية".

مدينة مامد أوغلو

آمدـ . بيريفان توران، إحدى المحاميات في مركز حقوق المرأة في نقابة المحامين في ديار بكر، تحدثت لوكالتنا عن مضمون الحزمة القضائية وتداعياتها على النساء والأطفال. 

أشارت بيريفان توران إلى أنه بعد قرار المطالبة بالأدلة الملموسة، فإن الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة سيظلون معرضين للخطر، وأكدت أن الاحتجاز الذي تم استخدامه كإجراء احترازي في هذه العملية، لن يكون إجراء احترازياً.

 

"سيترك الأطفال بدون حماية"

ونوهت المحامية بيريفان توران أن الاعتقالات في جرائم مثل الاعتداء الجنسي تخضع لشروط أكثر صرامة مع اللائحة الجديدة، وأكدت أن اللائحة تنطوي على خطر جعل اعتقال الأشخاص الذين يستحقون حقاً الاعتقال، أكثر صعوبة.

وأضافت بيريفان توران "في بعض الأحيان يكون من الصعب للغاية الحصول على أدلة ملموسة. خاصة إذا مر وقت طويل على الحدث علاوة على ذلك. كما أنه في قضية ألمالي، لم يتم الأخذ بتقارير الخبراء وأقوال الطفل والصور كدليل. فكروا في الأمر، كيف يمكن للطفل أن يكتب شيئاً لم يره ولا يعرفه؟ عندما يكون لدى الطفل مثل هذه الأقوال، لن يتم اعتبارها كدليل وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة الملموسة للاعتقال وسيبقى الأطفال بلا حماية".

 

"يجعل الاعتقال شبه مستحيل"

وقالت بيريفان توران أن مذكرة الاعتقال، التي تم استخدامها كإجراء احترازي بحسب اللائحة، وأن مضمون اللائحة تشكل بيئة خصبة للاعتداءات. 

وأكدت بيريفان توران أن المجتمع بأكمله في خطر جراء البنود الموجودة في اللائحة "تتناول وسائل التواصل الاجتماعي الحزمة القضائية تحت عنوان "المادة المنحرفة 13". وكشف هذا الموقف عن مواقف سخيفة مثل اعتقال رجل مسن بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، ومن ثم طالب بالإفراج عنه بموجب اللائحة. سيكون من الممكن إصدار مذكرة توقيف في الحالات التي تكون فيها العقوبة شبه مؤكدة. في هذه الحالة تكون المحاكمة منتهية تقريباً ولم تعد مذكرة التوقيف إجراءً احترازياً. وبما أنه من الصعب للغاية الحصول على أدلة ملموسة في جرائم الاعتداء، يصبح الاعتقال شبه مستحيل، خاصة في مثل هذه الحالات. لذلك نجد اللائحة تشكل بيئة خصبة لارتكاب الأمور السيئة".

 

"الجناة محميون"

وقالت بيريفان توران أنه "مع بدء العمل باللائحة كان يجب استبعاد بعض الجرائم"، وترى أنه من الأهمية بمكان تأمين الحماية لضحايا العنف القائم على عدم المساواة بين الأطفال والنوع الاجتماعي. مشيرة إلى وجوب قبول أقوال النساء والأطفال كدليل ملموس في جرائم الاعتداء الجنسي، وينبغي وضع لائحة وفقاً لذلك. وسردت بريفان الأشياء التي يجب القيام بها على النحو التالي "على الرغم من أن آراء نقابات المحامين لا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا القرار، وكذلك المعايير الفقهية لم تؤخذ بعين الاعتبار أيضاً. كما لا يتم العمل على الإطلاق بمبادئ القانون العالمي. بالنسبة لهذه الحزمة يمكننا القول أن السلطة تكاد تكافئ مرتكبي الإساءة والعنف بدلاً من معاقبتهم. وفي الوقت الذي نطالب فيه بالتخلي عن سياسة الإفلات من العقاب، يتم تقديم المزيد من الضمانات للجناة وحمايتهم. ومع ذلك لا يمكن للقانون أن يكون رادعاً دون ترهيب الجناة وبدون إجراء محاكم عملية قضائية فعالة".

 

"الحزمة ضرورية للنضال من أجل مكافحة العنف ضد المرأة"

وقالت بريفان توران إن اللائحة التي تشمل أيضاً مواد العنف ضد المرأة، غير كافية من جميع النواحي، وأضافت "إنها غير كافية لتنظيم جرائم القتل العمد والإصابة العمد والتعذيب والحرمان من الحرية، اللائحة المذكورة فعالة في منع العنف ضد المرأة وردع العقوبات". وعليه فإن اللائحة المذكورة ليست مهمة فيما يتعلق بالنضال من أجل مناهضة العنف ضد النساء.

 

"سنفرض تطبيق اتفاقية اسطنبول"

واختتمت بريفان توران حديثها بالقول "كان قرار الانسحاب مؤخراً من اتفاقية اسطنبول عملاً يساهم في تعزيز العنف. وعليه فإن القانون الأكثر شمولية وتقدمية هو القانون 6284. لا نريد قوانين جديدة تحمي الجناة. سنفرض القانون 6284 واتفاقية اسطنبول. لا نريد حالات قتل أخرى ضد النساء ولا نريد قضايا أخرى مثل قضية ألمالي".