ماذا يقول ممثلو المنظمات النسائية؟

لفتت ممثلات المنظمات النسائية الانتباه إلى أنه لا يمكن فصل جرائم قتل النساء عن خطابات وأفعال حكومة حزب العدالة والتنمية التركي، وذكرن أنهن لن يتوقفن عن محاربة صورة المرأة التي تحاول الحكومة تشكيلها، وأكدن أنهن لن يعتدن على هذه الممارسات المرتكبة بحقهن من العنف والقتل وسيقفن أمامها.

أليف آكغول

اسطنبول ـ بحسب وسائل الإعلام فإن ثلاثة نساء تقتلن كل يوم على أيدي رجال في تركيا، وبدلاً من محاسبة الجناة، تواصل الحكومة ممارساتها وخطاباتها التي تعمق عدم المساواة. ومع إلغاء اتفاقية اسطنبول، تم تجاهل النساء المحرومات من الحماية ويتم اتخاذ خطوات لاغتصاب حقوقهن المكتسبة. سألنا ممثلات المنظمات النسائية الاشتراكية عن النقطة التي وصلت إليها تركيا العام الماضي. أجابت ممثلية مكتب المرأة في حزب العمال التركي (TIP)، سيفجي أوزليم، ونائبة رئيس حزب العمل (EMEP) سلمى غوركان، والمتحدثة باسم المجالس النسائية الاشتراكية (SKM) جيجيك أوتلو على أسئلتنا.

 

"كيف يمكن أن تشعر المرأة بالأمان عندما يفلت الجناة من العقاب؟"

قالت رئيسة مكتب المرأة في حزب العمال التركي سيفجي أوزليم "لا يمكن فصل عمليات القتل التي تحدث بحق النساء والتي وصل إلى ثلاثة حالات يومياً، عن سياسة حزب العدالة والتنمية التي انسحبت بين ليلة وضحاها من اتفاقية اسطنبول حيث تدفع النساء حياتهن ثمن ذلك".

وأضافت "المجتمع الذي يحاول حزب العدالة والتنمية إعادة تشكيله يريد إعادة بناء شخصية المرأة وتحويلها إلى امرأة مطيعة لا يثيرها الفضول والشك تجاه أي شيء وفقاً للإسلام السياسي، ويحاول ترسيخ ثقافة الولاء ولكن انعكست الأزمة الاقتصادية على حياة النساء بشكل كامل. كيف يمكن للمرأة أن تشعر بالأمان عندما يتم تطبيق سياسة الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف وعدم محاكمتهم؟، لقد طالبنا النساء بالوقوف في وجه الدمار الذي سببته الأزمة الاقتصادية، وضد عنف الدولة الذكورية والمضايقات والاغتصاب. لن نسمح أن تكون المرأة ضحية هذه الأزمة الاقتصادية ولن تعتاد النساء على الفقر والظلم، وسينتصر عناد المرأة للحصول على  المساواة والحرية".

"حزب العدالة والتنمية يقول للنساء 'مكانكن إما المنزل أو القبر'"

أوضحت المتحدثة باسم المجالس النسائية الاشتراكية، جيجيك أوتلو، أن 278 امرأة قُتِلن منذ آذار/مارس 2021، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم "تظهر مدى زيادة عنف الذكور". وعن الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة تقول "أحد أسباب ازدياد حالات العنف هو أن نظام حزب العدالة والتنمية منحت السلطة للقضاء الذكوري. سياسية الإفلات من العقاب الصادرة من المحكمة، وتشريع العنف الممارس ضد المرأة، والجرائم التي ترتكب نتيجة قانون تخفيف العقوبات بناءً على سلوك الجاني، يجعلنا نقف مرة أخرة وجهاً لوجه أمام العقلية الذكورية. عندما ننظر إلى العنف الممارس ضد المرأة نرى أنه كلما تعمق التفاوت والتناقض بينهم، وكلما أرادت النساء أخذ قراراتهن بمفردهن، وكلما رفضن نظام حزب العدالة والتنمية، نرى أنهن أصبحن أكثر تعرضاً لعنف الدولة الذكوري مع نمو تمردهن وغضبهن. لهذا السبب نظام حزب العدالة والتنمية يعتقد أن هناك نوعاً واحداً فقط من العلاقات في العالم ولا يشكك في بديله ويقيم كل شيء في إطار دور المرأة والرجل في المجتمع. لن يستطيع أن يخلق الرغبة في أن تقبل المرأة هيكلية هذه الأسرة. يحاول تدمير جميع حقوق ومكاسب المرأة".

قالت جيجيك أوتلو أن "إلغاء اتفاقية اسطنبول هي رسالة واضحة للمرأة 'مكانك إما المنزل أو القبر'، لهذا السبب يجب أن تكافح النساء معاً لمنع العنف ضد المرأة ووقف قتل النساء ويجب زيادة المكاسب التي حققنها".

 

"الأزمة الاقتصادية ستزيد من تعرض النساء للعنف"

جيجيك أوتلو التي حذرت من أنه بغض النظر عن الأزمة السياسية لنظام حزب العدالة والتنمية، أن الأزمة الاقتصادية ستؤدي أيضاً في الفترة المقبلة إلى تعرض النساء لمزيد من العنف "بسبب الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، سيزداد العنف في المنزل بشكل أكبر. ستعاني النساء من المزيد من المجازر مع هذا النظام الذي يهيمن عليه الرجال والذي يتدخل في ملابسهن وأسلوب حياتهن. وفي الفترة المقبلة ومن أجل إنشاء الهيكل الأسري الذي يريد أن يخلقه لنفسه، فإنه سيلغي حق المرأة في الطلاق من خلال إلغاء حق المرأة في النفقة، وعندما يسلب حق الطلاق من المرأة يُقال لها 'مكانك وعالمك هو بيتك. عليك أن تكوني أماً صالحة، وزوجة صالحة، وامرأة صالحة'. إذا اعترضت على ذلك فإنه يريد أن يقول أن نهايتك هي الموت. لهذا السبب نحتاج إلى محاربة الفقر والبطالة خاصة في فترة الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، وكذلك يجب وقف جرائم قتل النساء، كما نحارب ضد سياسات نظام حزب العدالة والتنمية التي يهيمن عليها الرجال".

 

"سنرفع من وتيرة نضالنا"

وأكدت جيجيك أوتلو على أنه "مرة أخرى سنصرخ من أجل صديقاتنا اللواتي قُتلن في الشوارع. سنقف في وجه الفقر والبطالة الذي يزيد من العنف الأسري ضد المرأة، وسنكافح التمييز بين الجنسين في مكان العمل، والذي يتم تطبيقه على النساء اللواتي يتم فصلهن أولاً. سنعترض على عدم المساواة في الأجر عن العمل المتساوي المطبق على المرأة في أماكن العمل والورش والمصانع. وسنعترض على فصل العاملات اللواتي يقاومن حالياً لأنهن منضمات في النقابات. سنوسع التناقض بين رأس المال والعمل بالقول 'إذا كان هناك فقر، فلا سلام للأغنياء'، في الوقت نفسه سنواجه تفاوت القوة بين النساء والرجال، سنناضل من أجل حماية المرأة ووقف جرائم قتل النساء".

وأوضحت في ختام حديثها "نريد أن نرفع أصواتنا ونصرخ بكل قوة بأننا كنساء سنكون أقوياء معاً في اليوم العالمي للمرأة، وسندمر هذا النظام الذي يسيطر عليه الذكور وسنؤسس نظاماً متحرراً جنسانياً عالمياً. ولهذه الأسباب سنكون في الشوارع كشابات، كنساء، وعاملات. سنلتقي في مناطق محظورة وسنرفع مطالبنا المعارضة لنظام حزب العدالة والتنمية الذي يهيمن عليه الذكور بالكامل جنباً إلى جنب مع تمردنا، ولوننا الأنثوي".

 

"نعيش في بُعد يصبح فيه العنف ضد المرأة وحشياً"

من جانبها قالت نائبة رئيس (EMEP) حزب العمال التركي سلمى غوركان، "تعاني النساء في هذه الفترة من ظروف صعبة للغاية مرة أخرى".

وأوضحت أن عبء الأزمة الاقتصادية المقترنة بالوباء قد تم إلقاؤه في الغالب على عاتق الناس، وأن هذا العبء أصبح أثقل بكثير خاصة على أكتاف النساء "كل هذه الظروف تغذي العنف ضد المرأة إننا نشهد الآن بُعداً يصبح فيه العنف ضد المرأة وحشياً، علاوةً على ذلك هناك صراعات نتيجة الموقع الجغرافي لبلادنا، حيث كانت تدور فيها الحروب والصراعات من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط. والآن تدور حرب مفتوحة في شمالنا نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي تستدعي الحرب. لذلك نرى أن مطالبة المرأة بالمساواة، وحياة خالية من العنف، والمطالبة بحياة آمنة، وكذلك مطلب السلام، هي مطالب ملحة على جدول الأعمال".

ولفتت إلى أنه "عندما ننظر إلى كل هذه المشاكل فإن عبء المشاكل المتراكمة ضخمة جداً، مع ذلك نرى أن ميول النضال من أجل حل هذه المشاكل كبيرة جداً". وذكرت بأنه منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، يقاوم العمال في أكثر من 100 مصنع للحصول على حقوقهم "نرى أن للمرأة مكانة مهمة في المقاومة في هذه المصانع. إن النساء اللواتي تشكلن عنصراً في النضال الديمقراطي بتركيا، تحملن نضالهن ضد اغتصاب حقوق المرأة، وضد رد الفعل السياسي الذي أوجدته حكومة حزب العدالة والتنمية بشكل عام في شتى الاتجاهات. نعتقد أننا سنفوز بدولة أكثر حرية وديمقراطية من خلال النضال في الفترة المقبلة. ندعو جميع النساء للقتال من أجل حياة متساوية وحرة وكذلك من أجل حياة بدون حرب".

https://www.youtube.com/watch?v=SkhsLcWOwBg