في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... حان الآن وقت التغيير (5)
شهد عام 2026 نضالاً نسائياً متواصلاً في العراق لمواجهة قضايا متعددة، من قانون الأحوال الشخصية الجعفري وقتل النساء إلى الحرب والعنف الرقمي. ومن بغداد إلى إقليم جنوب كردستان وكركوك وشنكال، تمحورت مطالب النساء حول الحق في الحياة والمساواة والتمثيل العادل.
في العراق وإقليم جنوب كردستان وشنكال... نضال النساء في ظل الحرب والعنف وعدم المساواة
مركز الأخبار ـ يشكل العراق فضاءً جغرافياً واجتماعياً متعدد الهويات، تتداخل فيه الثقافات والمعتقدات والتجارب المجتمعية. وفي ظل هذا التنوع، تواجه النساء تحديات مركّبة بفعل الحروب والأزمات السياسية والصراعات الطائفية والتفاوتات الاجتماعية، فضلاً عن هيمنة المنظومة الذكورية والاختلالات الاقتصادية.
رغم تعدد أشكال القمع والضغوط، تواصل النساء نضالهن لترسيخ حقهن في الحرية وتقرير المصير. فواقع المرأة لا تصنعه أشكال العنف الذكوري وحدها، بل تسهم في تكريسه أيضاً سياسات الدولة والبنى الاجتماعية والاقتصادية التي تعيد إنتاج التمييز والإقصاء.
ويتجلى ذلك في العنف الأسري، والزواج القسري وزواج القاصرات، واستغلال مفهوم "الشرف" للسيطرة على النساء، والتبعية الاقتصادية، والتمييز في العمل، والعنف الرقمي، والتشريعات والتفسيرات الدينية التي تحدّ من استقلاليتهن وحقوقهن.
من إقليم جنوب كردستان إلى شنكال، ومن كركوك إلى بغداد، ومن الموصل إلى البصرة، تتنوع أشكال نضال النساء وفقاً لخصوصية كل منطقة وظروفها. فالنساء الكرديات، والإيزيديات، والتركمانيات، والعربيات، والكاكائيات، والسريانيات، والكلدان، والآشوريات، والصابئيات المندائيات، يوحّدن جهودهن دفاعاً عن هوياتهن وثقافاتهن ومعتقداتهن وحقهن في الوجود والمشاركة وصناعة المستقبل.
إن شعار "الآن هو زمن النساء"، الذي يردد هذا العام في الشرق الأوسط بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر، ليس شعاراً لمناسبة عابرة، بل تعبير عن مسيرة نضالية وتنظيم مستمرين، وإرادة لا تتوقف عند يوم واحد، بل تمتد على مدار العام سعياً نحو الحرية.
واقع النساء في هذه الجغرافيا
كان أحد أبرز محاور أجندة نضال النساء من أجل الحقوق والحريات في العراق خلال عام 2026 هو قانون الأحوال الشخصية الجعفري، الذي أُقر عام 2025، والآثار التي خلفها هذا التشريع على حياة النساء. وقد خاضت المنظمات النسائية والمحامون والناشطات نضالاً ضد سلب حقوقهن في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال بموجب هذا القانون.
وأعادت تطبيقات التشريعات المستندة إلى القانون الجعفري، ولا سيما فيما يتعلق بحضانة الأطفال، تسليط الضوء مجدداً على المشكلات التي تواجهها الأمهات. وفي هذا السياق، برزت مبادرة "ثورة بصمة امرأة" التي أطلقتها الناشطة العراقية طاهرة دخيل. وتعمل على توثيق شهادات الأمهات اللواتي فقدن حضانة أطفالهن، أو أصبحن مهددات بفقدانها، عقب تطبيق القانون.
وبحسب البيانات هناك ارتفاع بعدد حالات زواج القاصرات في العراق بمقدار 14 ألف حالة بعد التعديلات الواردة في القانون الجعفري. كما أن ضعف الإعلام في العراق، والضغوط التي تمارسها الدولة، وانغلاق المجتمع على نفسه، كلها عوامل تسهم في التعتيم على الواقع القائم وإخفاء جوانب منه.
النساء يخرجن إلى الساحات دفاعاً عن حقوقهن
اجتمعت النساء مراراً. ولم تكتفين بإصدار البيانات والتصريحات، بل خرجن إلى الساحات في بغداد، ونظّمن احتجاجات دفاعاً عن حقوق الأمهات في حضانة أطفالهن، ووجهن نداءات إلى البرلمان والمؤسسات القضائية، كما طالبن، بالتعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بسحب القانون.
ومن أبرز الفعاليات التي تم تنظيمها:
- 1 أيار/مايو 2026: تجمعت أعداد كبيرة من النساء في ساحة الفردوس، ونظمن احتجاجاً ضد تعديلات الحضانة. وعبرت النساء عن رفضهن للأحكام التي قد تؤدي إلى انتزاع حضانة الأطفال من أمهاتهم بعد بلوغهم سن السابعة. وروت الأمهات المشاركات في الاحتجاج ما يواجهنه من تهديدات بفقدان حقهن في الحضانة.
- 6 حزيران/يونيو 2026: كانت ساحة الفردوس مجدداً نقطة تجمع النساء. ونظمت الأمهات احتجاجاً، مؤكدات أن انتقال حق الحضانة إلى الأب قد يعرّض الأطفال للإهمال وسوء المعاملة.
- 18 تموز/يوليو 2026: تجمعت النساء أمام مجلس القضاء الأعلى، ونظمن احتجاجاً ضد إمكانية قيام الرجال بتغيير عقود الزواج القائمة وإخضاعها لأحكام الفقه الجعفري، من دون علم النساء أو موافقتهن.
- 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026: انتقلت الاحتجاجات التي انطلقت في البصرة إلى بغداد. ونظمت النساء مسيرة طالبن خلالها بإلغاء القرار رقم 93، ووقف التطبيق الرجعي للقانون، وضمان المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.
تصاعد العنف في العراق
لا يقتصر نضال النساء على التعديلات المتعلقة بالأحوال الشخصية، بل يمتد ليشمل العنف الأسري، وقتل النساء، والجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، وضمان وصول النساء إلى حقوقهن القانونية. وفي هذا السياق، تواجه المادة 41 من قانون العقوبات العراقي انتقادات من منظمات نسائية، لارتباطها بمفهوم تأديب الزوجة، بما قد يتيح تبرير العنف الجسدي ضد النساء داخل الأسرة.
كما أن تخفيف العقوبات في الجرائم المرتكبة بذريعة الشرف، وإمكانية إفلات مرتكب الاغتصاب من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية، من الأحكام التي تعيق تحقيق العدالة، الأمر الذي يدفع المنظمات النسائية إلى المطالبة بتعديل هذه النصوص وإنهاء أشكال الحماية القانونية للعنف ضد النساء.
وبحسب بيانات المرصد العراقي لحقوق الإنسان، ارتفعت حالات العنف الأسري المسجلة من نحو 14 ألف حالة عام 2024 إلى 36 ألفاً و289 حالة عام 2025، بينها 19 ألفاً و587 حالة عنف مارسها الرجال ضد زوجاتهم. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى تسجيل 4 آلاف و606 حالة عنف ضد النساء ضمن القضايا المعروضة على المحاكم خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
ولا تعكس هذه الأرقام سوى الحالات المبلّغ عنها رسمياً، فيما تبقى حالات كثيرة خارج الإحصاءات بسبب الضغوط الاجتماعية والتبعية الاقتصادية والخوف من الانتقام.
القانون معلق والمدافعات عن الحقوق مستهدفات
يتخذ العنف ضد النساء في العراق أبعاداً أكثر خطورة مع استهداف المدافعات عن حقوق المرأة. ففي 2 آذار/مارس 2026، قُتلت ينار محمد، إحدى مؤسسات منظمة حرية المرأة في العراق، إثر هجوم مسلح أمام منزلها في بغداد. وكانت قد كرّست جهودها لإنشاء ملاجئ للنساء المهددات بالعنف والاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف". وقد دعت منظمات حقوقية دولية إلى كشف ملابسات الجريمة وضمان حماية المدافعات عن حقوق المرأة.
وفي 6 نيسان/أبريل الماضي، قُتلت المحامية نور سعود الحمداني في البصرة على يد والدها، في جريمة عكست حجم المخاطر التي تواجهها النساء حتى داخل أسرهن. وترى المنظمات النسائية أن هذه الجرائم ليست حوادث معزولة، بل ترتبط بالإفلات من العقاب وغياب آليات الحماية الفاعلة.
ومن أبرز معوقات مكافحة العنف ضد النساء غياب قانون اتحادي شامل للعنف الأسري، إذ لا يزال مشروع القانون، المدرج على جدول أعمال البرلمان منذ سنوات، معلقاً دون إقرار، رغم الجهود الرامية إلى إعادة طرحه وتوفير إطار قانوني لحماية النساء.
وفي المقابل، تواصل النساء تعزيز تنظيمهن ومشاركتهن في الإدارات المحلية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وشبكات التضامن. ووفق دراسة نشرها المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) خلال عام 2026، تعمل نحو 90 امرأة في مناطق مختلفة من العراق بالتعاون مع الإدارات المحلية عبر المجالس الاستشارية النسائية.
وتؤكد هذه التجارب أن النساء لسن مجرد ضحايا للعنف والتمييز، بل فاعلات في صياغة السياسات المحلية والمشاركة في صنع القرار وبناء مستقبل مجتمعاتهن.
النساء في إقليم جنوب كردستان
يمتلك إقليم جنوب كردستان، مقارنة بالمناطق الأخرى في العراق، تشريعات قانونية أكثر تطوراً في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وآليات قانونية أوسع تتيح للنساء خوض نضالهن من أجل المطالبة بحقوقهن. إلا أن هناك فجوة كبيرة بين وجود هذه التشريعات القانونية والواقع الذي تواجهه النساء في حياتهن اليومية. فالعديد من الحقوق المكفولة نظرياً لا تجد لها انعكاساً فعلياً على أرض الواقع.
خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، قُتلت 48 امرأة في إقليم جنوب كردستان. ووفقاً للبيانات التي أعلنتها المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في إقليم جنوب كردستان، فقد سُجلت رسمياً في الإقليم 12 ألفاً و456 شكوى تتعلق بالعنف خلال العام الماضي. غير أن هذا الرقم يشمل فقط الشكاوى التي وصلت إلى الجهات الرسمية.
وفي الوقت الذي طالبت فيه المنظمات النسائية بوضع حد لجرائم قتل النساء، دعت أيضاً إلى كشف ملابسات حالات وفاة النساء المشبوهة. كما طالبت بإنشاء آليات حماية من العنف الأسري، والتطبيق الفعّال للقوانين القائمة، وضمان حق النساء في الحياة.
وفيما يلي أبرز التحركات والفعاليات النسائية التي حظيت بتغطية إعلامية:
- 8 آذار/مارس: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جرى تسليط الضوء على النضال من أجل حقوق المرأة، ومناقشة العقبات التي تواجهها النساء في مجالات التعليم والسياسة والقانون والحياة الاجتماعية.
- 12 آب/أغسطس: نظّمت النساء ندوة في السليمانية حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وجرى خلالها بحث مشاركة النساء في آليات صنع القرار، والعقبات التي تواجههن في التمثيل السياسي، ومطالبهن بتحقيق المشاركة المتساوية.
- 9 أيلول/سبتمبر: أُطلقت حملة في إقليم جنوب كردستان لمناهضة جرائم قتل النساء وحالات الوفاة المشبوهة. ودعت شبكة 8 آذار، بمشاركة المنظمات النسائية ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى خوض نضال مجتمعي ضد العنف.
- تشرين الأول/أكتوبر: أطلقت النساء مجدداً حملة توعوية لمناهضة جرائم قتل النساء. واستهدفت الحملة بناء وعي مجتمعي لمناهضة هذه الجرائم من خلال إعداد الأفلام الوثائقية، وجمع التواقيع، وتنظيم الفعاليات الميدانية، والعمل عبر وسائل الإعلام الرقمية. وكان من المقرر أن تشمل الحملة المدن والقرى.
ـ أحيت النساء ذكرى كل من ناكيهان أكارسال، عضوة مركز أبحاث جنولوجيا التي اغتيلت، وكلستان تارا وهيرو بهاء الدين، العاملتين في مجال الصحافة الحرة، من خلال فعاليات مختلفة وبيانات وتصريحات.
في المقابل دخل قانون مكافحة العنف الأسري رقم 8 في إقليم جنوب كردستان حيّز التنفيذ عام 2011، متضمناً أحكاماً لمكافحة العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الزواج القسري وزواج الأطفال وختان الإناث. إلا أن تطبيقه لا يزال يواجه تحديات، بفعل الضغوط العشائرية والاجتماعية والمصالح الفردية، التي تؤثر في مسار العدالة وتتيح إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
وفي العام الجاري، قُتلت ثلاث نساء من قوات البيشمركة جراء هجمات بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت إقليم جنوب كردستان خلال الحرب بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة. ومن بين الضحايا غزال مولان جابرآباد، العضوة في حزب كومله، التي حُرمت من تلقي العلاج في المستشفى بسبب هويتها السياسية، كما رُفض استقبالها من مؤسسات دينية لأداء المراسم والواجبات الدينية بعد وفاتها.
وتكشف هذه الحادثة أن النساء لا يواجهن مخاطر الحروب وحدها، بل أيضاً التمييز السياسي والاجتماعي. ورغم ذلك، تواصل نساء إقليم جنوب كردستان نضالهن من أجل الوحدة الوطنية والسلام الدائم، وبناء مجتمع ديمقراطي يضمن المساواة في التمثيل ويناهض جميع أشكال العنف والتمييز.
الاعتداءات الرقمية
كان العنف الرقمي أيضاً أحد أبرز القضايا المطروحة على أجندة النساء في المنطقة خلال عام 2026. فالاعتداءات الرقمية والتهديدات والتحرش عبر الإنترنت، التي تستهدف النساء الشابات على وجه الخصوص، أثارت نقاشات حول الأشكال الجديدة للعنف.
وفي هذا الإطار، ركزت المنظمات النسائية على إنشاء منصات مشتركة، وتوسيع نطاق حملات التوعية، وتسليط الضوء على العنف الرقمي الذي يستهدف النساء. كما أصبحت المنصات التي تكشف العنف الممارس ضد المرأة إحدى الأدوات المهمة في هذا النضال.
وبرزت الصحفيات والناشطات من خلال الجهود التي بذلنها لمناهضة العنف الرقمي، فيما شكل تغيير اللغة والأسلوب الإعلاميين القائمين على التمييز الجنسي أحد المطالب الأساسية للنساء. كما وقفت النساء في مواجهة الضغوط المفروضة على أجسادهن ومعايير الجمال القسرية.
الجدل حول تعدد الزوجات وردود فعل النساء
كان تعدد الزوجات قضية أخرى أثارت جدلاً واسعاً. فإثارة موضوع تعدد الزوجات من خلال برامج مختلفة، ولا سيما في بعض وسائل الإعلام والمنصات الرقمية القريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ردود فعل من المنظمات النسائية.
وأعادت الطريقة التي جرى بها تناول تعدد الزوجات في قنوات يوتيوب والمنصات الرقمية والبرامج التلفزيونية إشعال النقاشات المتعلقة بالمكانة الاجتماعية للمرأة.
ورأت المنظمات النسائية والناشطات أن اللغة المستخدمة في هذه البرامج قد تسهم في إضفاء الشرعية على تعدد الزوجات، وتهميش حقوق النساء وإرادتهن. كما طُرحت انتقادات مفادها أن هذا التوجه الإعلامي يعيد إنتاج العقلية الذكورية المهيمنة.
ولم تقتصر ردود فعل النساء تجاه هذه البرامج على البيانات والانتقادات، بل تحولت إلى مساعٍ لتطوير نضال منظم.
استمرار وجود داعش
لا تزال حياة النساء في الموصل ونينوى، رغم الدمار الذي خلّفه سيطرة داعش على المدينتين، محكومة بتداعيات العنف وانعدام الأمان والضمانات. فالنساء اللواتي تعرضن لانتهاكات جسيمة خلال الحرب يواجهن اليوم البطالة والتبعية الاقتصادية والزواج القسري والمبكر، فضلاً عن الضغوط الأسرية والعشائرية. وفي ظل هيمنة التقاليد الطائفية والبنى الذكورية، غالباً ما يبقى العنف ضدهن حبيس الجدران.
ويكشف تسجيل أكثر من ألف ملف متعلق بالعنف ضد النساء في نينوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حجم الأزمة، إذ أُغلق 495 ملفاً، وأُحيل 405 ملفات إلى الجهات المعنية، فيما لا يزال 131 ملفاً قيد التحقيق.
كما يثير نقل نحو 22 ألف شخص من العائلات المرتبطة بداعش من مخيم الهول إلى العراق، وإسكان نسبة كبيرة منهم في مخيمات نينوى ومحيطها، مخاوف أمنية واجتماعية متزايدة بشأن مستقبل المنطقة ونسائها.
وتتداخل تحركات خلايا داعش في الموصل ونينوى وتلعفر، مع التوترات الطائفية ونفوذ الإسلام السياسي والضغوط التقليدية، بما يضيّق مساحات الحرية المتاحة أمام النساء. وفي مواجهة هذا الواقع، يتواصل نضالهن ليس فقط ضد آثار الحرب، بل أيضاً ضد البنى الاجتماعية والسياسية التي تعيد إنتاج العنف والإقصاء والسيطرة على حياتهن.
شنكال... زمن النساء والاندماج
لا يمكن تناول نضال النساء في شنكال دون التوقف عند الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش بحق المجتمع الإيزيدي عام 2014، وما رافقها من انتهاكات جسيمة استهدفت النساء ووجودهن الاجتماعي.
فقد تعرضت النساء الإيزيديات لواحدة من أبشع جرائم الإبادة بحق النساء في عصرنا، ولا يزال مصير أكثر من ألفي امرأة مجهولاً حتى اليوم. كما تستمر معاناة العائلات مع وجود عشرات المقابر الجماعية المكتشفة، وأخرى لم يُكشف عنها بعد. وحتى الآن، جرى تحديد أكثر من 90 مقبرة جماعية، فيما لا يزال المئات من الرفات محفوظاً في مؤسسة الطب العدلي ببغداد، دون تسليمه إلى ذوي الضحايا.
ولا تقتصر آثار الإبادة على فقدان الأقارب، بل تمتد إلى الصدمات والانتهاكات التي استهدفت أجساد النساء وهويتهن ووجودهن. ورغم ذلك، تواصل النساء الإيزيديات نضالهن لتجاوز آثار الإبادة وإعادة بناء مجتمعهن والحفاظ على ارتباطهن بأرضهن.
ومن خلال حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ)، ووحدات مقاومة شنكال (YJŞ)، ومؤسسات نسائية أخرى، نظّمت النساء صفوفهن وعززن حضورهن في المجالات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والمجتمعية.
واليوم، تؤدي النساء دوراً فاعلاً في جهود الاندماج في شنكال، وفي المفاوضات الرامية إلى ضمان الاعتراف بحقوق المجتمع الإيزيدي وإرادته السياسية والإدارية.
فالنساء اللواتي تعرضن للقتل والاختطاف والبيع في أسواق النخاسة، لم يتوقفن عند حدود النجاة من الإبادة، بل حوّلن نضالهن المنظم إلى مسار للدفاع عن وجودهن وحقوقهن.
التنظيم النسائي والتحول إلى فاعل مجتمعي
يرتكز التنظيم النسائي في شنكال على إعادة بناء الحياة المجتمعية، وتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار، وكشف مصير المفقودين، وعودة النازحين، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وقد أسهمت أنشطة حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) بعد الإبادة الجماعية في رفع وعي النساء وتعزيز تنظيمهن.
وفي هذا السياق، تعمل أكاديمية جنولوجيا في شنكال على استعادة تاريخ المرأة الإيزيدية الذي غُيّب أو لم يُوثّق، من خلال الروايات الشفوية، وإبراز دورها الأساسي في المجتمع. كما تسهم التدريبات وحملات التوعية في تمكين النساء من فهم المشكلات الاجتماعية انطلاقاً من تجاربهن وتطوير سبل مواجهتها.
ولا تقتصر أنشطة الأكاديمية على النساء، بل تشمل الرجال أيضاً، مع التركيز على قضايا العنف الأسري، والزواج المبكر، والانتحار بين الشباب، ومكانة المرأة اجتماعياً، فضلاً عن آثار الإبادة النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما يرتبط بها من الزواج والأمومة المبكرين.
وخلال عام 2026، برزت جهود تعزيز مشاركة النساء في بناء السلام المحلي. ووفقاً لتقييم الأمم المتحدة الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 2026، تلقى 125 شخصاً تدريبات في بناء السلام والتفاوض وتطوير السياسات عبر شبكة شنكال للمساحات المفتوحة. كما شُكّلت خمس هيئات محلية للسلام ضمت 50 امرأة، بهدف تعزيز دورهن في حل المشكلات المحلية والمشاركة في عمليات السلام.
وفي إطار هذه الجهود، أصدرت النساء في شنكال بيانات ونظمن اجتماعات تناولت قضايا ومحاور متعددة، من أبرزها:
- أطلقت حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) والمنظمة الجامعة لمجلس المرأة الإيزيدية (SMJÊ) حملة تحت شعار "من أجل العدالة والحرية، كن أنت أيضاً صوت مختطفات الفرمان".
ـ صدرت بيانات في الذكرى السنوية الثانية عشرة لمجزرة شنكال، طالبت بالعثور على النساء والأطفال الإيزيديين المفقودين، ومحاكمة الجناة، وضمان الوضع القانوني والإداري لشنكال.
- في تموز/يوليو، أُعلنت النساء عن حملة تستمر حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في بيان إلى الرأي العام قرأ عند تقاطع مام زكي في ناحية سنون، وطالبت الحملة بالعثور على النساء المفقودات، وفتح المقابر الجماعية، ومحاكمة مرتكبي الجرائم.
- في أيلول/سبتمبر، نظّمت حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) ورشة عمل بمشاركة النساء الإيزيديات اللواتي جرى إنقاذهن، وعضوات الحركة، وممثلات المؤسسات النسائية في شنكال.
النضال النسائي المشترك والرؤية المستقبلية
تشكل المؤسسات النسائية والجمعيات والكومونات والتعاونيات وشبكات التضامن التي تأسست في مناطق مختلفة، من شنكال إلى الموصل، ومن كركوك إلى بغداد، نماذج مهمة لتجارب النساء في إدارة شؤون حياتهن بأنفسهن.
فالنساء اللواتي يسعين إلى إعادة بناء الحياة بعد الحرب والتهجير القسري والدمار المجتمعي، يعملن على إعادة تشكيل حياتهن ومستقبل مجتمعاتهن.
وتُظهر تجارب النساء المنتميات إلى هذه المجموعات أن نضال المرأة في العراق لا يمكن تناوله من خلال هوية واحدة أو بنية اجتماعية واحدة فقط. إن سعي النساء نحو الحرية يسير جنباً إلى جنب مع نضالهن من أجل حماية وجودهن الثقافي ومعتقداتهن وذاكرتهن المجتمعية.