في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... حان الآن وقت التغيير (4)

تواجه النساء في الأردن ولبنان العنف والتمييز بسبب القيود الاجتماعية والقانونية والطائفية وتداعيات الحروب. وبين قصور الحماية، تتصاعد مقاومتهن عبر التضامن والتنظيم والنضال القانوني، سعياً للقضاء على منظومة العنف وانتزاع حقوقهن وبناء واقع أكثر عدالة وحرية.

النساء في الأردن ولبنان... بين منظومة العنف ومعركة انتزاع الحقوق

مركز الأخبار ـ انطلقت أولى بذور الحياة الاجتماعية في الشرق الأوسط مع المرأة، فقد خطا المجتمع خطواته الأولى جنباً إلى جنب معها، متخذاً من العيش المشترك فلسفة جسدها في واقعه اليومي. وعلى مدار آلاف السنين، شكلت تجربة التشاركية والروح الجماعية، إلى جانب حفظ الكينونة الذاتية، دعائم رئيسية صاغت الهوية التاريخية لهذه المنطقة. لقد رسخت المرأة مكانتها في تاريخ هذه الجغرافيا بوصفها القوة الفاعلة التي أرست دعائم الحياة الأولى، وطورت الزراعة، وأسست أولى المستوطنات البشرية والحواضر، فضلاً عن دورها المحوري في بلورة ثقافة التعايش والمعتقدات. وهكذا، نشأ الشرق الأوسط مقترناً بالمرأة، وتشكل وجود المرأة مقترناً بالشرق الأوسط.

غير أن هذه الجغرافيا ذاتها، التي تشكل وجودها مقترناً بالمرأة، شهدت أولى بوادر التصدع التاريخي والانهيار الاجتماعي عبر العنف الموجه ضدها. ولم تتوقف تداعيات هذا العنف عند حدود حياة النساء فحسب، بل امتدت لتحدث شرحاً عميقاً في البنية الاجتماعية للشرق الأوسط، ومساره التاريخي، ونسيج الحياة برمته. ومع إعادة إنتاج منظومة العنف هذه بأوجه متعددة، تفاقمت الطبقية، وتأججت الحروب، ووقعت الإبادات الجماعية، وانتشر الفقر والدمار الاجتماعي. وإذا ما أردنا إرجاع الأمور إلى جذورها الأولى، يتضح لنا أن أولى صور العنف التي خرجت عن النسق الفطري للطبيعة تمثلت في هيمنة الإنسان وتدخله ضد الطبيعة وضد المرأة على حد سواء.

أما في شرق أوسطنا المعاصر، فقد أُدمج العنف ضد المرأة في صلب التقاليد، وثقافة المجتمع، ومنظومات الحكم، ليتم تطبيعه بمرور الزمن وتقبله بوصفه سلوكاً اعتيادياً من تفاصيل الحياة. ويرتكز جوهر الأنظمة التي تشكلت في المنطقة منذ العصور الوسطى على ترسيخ العنف ضد المرأة والمجتمع كذهنية سائدة، وتأطير طقوس الحياة المرتبطة بها ضمن قالب ديني متشدد. ونظراً لأن الشرق الأوسط لم يختبر مرحلتي النهضة والتنوير، فقد تجلى أحد أعمق انكسارات التحول التاريخي فيه في شخص المرأة ومكانتها. ومن هذا المنطلق، يغدو تاريخ العنف في الشرق الأوسط مرآة حقيقية لتاريخ العنف الموجه ضد المرأة.

وكان جسد المرأة وحياتها في كثير من الأحيان ساحةً لتلك الصراعات وثمناً لها. بدورها، استمدت الأنظمة الدينية شرعيتها من فرض الوصاية والرقابة على المرأة تحت ذرائع الخطيئة، والشرف، والمحرمات، في حين ارتكزت أيديولوجيات الدول القومية على دعائم التمييز الجندري، والتعصب الديني، والنزعة القومية. وهكذا، أُقحمت المرأة عبر العصور لتكون هدفاً لصراعات السلطة وكياناً محورياً يُراد إخضاعه للهيمنة في آنٍ معاً.

نُسلط الضوء في هذا الجزء من ملفنا على كل من لبنان والأردن. ففي سياق مساعي الحداثة الرأسمالية لإعادة تكييف أدواتها مع متغيرات المرحلة الراهنة وإعادة صياغة الشرق الأوسط، دخلت مخططات إعادة هندسة المنطقة حيّز التنفيذ الفعلي. وتسعى هذه المخططات، التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إلى فرض منظومات سياسية واجتماعية محددة بالاعتماد على عدد من دول المنطقة كأدوات لتنفيذها.

في المقابل، يُحاط الواقع الاجتماعي الداخلي لبعض الدول التي تضطلع بدور الوكيل المنفذ لهذه السياسات بستار من الانغلاق عن العالم الخارجي. ويبرز الأردن كنموذج واضح في هذا السياق؛ حيث يبدو كدولة منكفئة على ذاتها فيما يخص بنيتها السوسيولوجية، ومستوى التعليم، والوضع الاقتصادي، والعلاقات الأسرية، فضلاً عن الحضور المجتمعي لهوية المرأة. ويمكن قراءة هذا الانغلاق البنيوي بوصفه انعكاساً مباشراً لتموضعه السياسي المتناغم مع مشاريع إعادة رسم خرائط المنطقة. وفي الجهة الأخرى، نجد لبنان الذي يجاور الأردن جغرافياً، يعيش حالة من الحصار المزدوج؛ إذ تتجاذبه في الداخل التناقضات الطائفية الحادة، وتُطوّقه من الخارج التدخلات الإسرائيلية والضغوط الإيرانية. وتُلقي هذه التدخلات المتشابكة والصراعات الداخلية بظلالها الثقيلة على الواقع اللبناني، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاجتماعية وقضية المرأة في البلاد يوماً بعد آخر.

وانطلاقاً من تجربتي لبنان والأردن، نستعرض في هذا الملف الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية للعنف الموجه ضد النساء، مسلّطين الضوء في الوقت ذاته على مسارات النضال وصور التضامن التي تبتكرها النساء للتصدي لهذا العنف ومواجهت

 

        

الأردن... النساء يبحثن عن حماية لا تتحول إلى سجن

يستند المجتمع الأردني إلى حد كبير إلى بنية قائمة على العشائرية. وغالباً ما يتقدم هذا الواقع الاجتماعي على القانون. وبذلك، تبقى القوانين في ظل التقاليد، الأعراف، العادات، والضغوط الأسرية. وتبدو الهوة بين القوانين والواقع الاجتماعي على الأرض عميقة للغاية. وعلى الرغم من وجود تشريعات قانونية في الأردن يمكن الاستشهاد بها كنموذج على الورق، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيق هذه القوانين، وفي الإجراءات المتبعة، وفي المساحات الاجتماعية التي لا يصل إليها القانون. كما أن بنية الدولة القومية التي تأسست في الأردن تتشكل إلى حد بعيد من خلال هذه العلاقات الاجتماعية والعشائرية. ولهذا السبب، لا يكفي البحث عن مصدر العنف الموجه ضد النساء في البنية الاجتماعية التقليدية فحسب، فالدولة نفسها وآلياتها المؤسسية تلعب أيضاً دوراً حاسماً في إعادة إنتاج هذا العنف. وتُمهد أوجه القصور في عمل الآليات القانونية الطريق لاستمرار العنف ضد النساء بشكل ممنهج.

ومن النتائج المهمة لهذه البنية أيضاً آلية الوصم الاجتماعي. فهذه الآلية، التي تحولت إلى أداة ضغط صامتة، تُجبر النساء على التنازل عن حقوقهن خوفاً من "تفكك" البنية الأسرية. ويبرز الوصم الاجتماعي كواحد من أخطر أشكال العنف غير المرئية التي تواجهها النساء، لأن الأمر هنا يتعلق بعنف مزدوج: حيث تتعرض المرأة للعنف أولاً، ثم ينبذها المجتمع عندما تبوح بما عاشته. وهكذا تتأسس المبررات التي تُضفي الشرعية على العنف، بينما تجد المرأة نفسها محاصرة أكثر فأكثر بين القضاء، والأسرة، وآليات الضغط الاجتماعي. وفي خضم هذه العملية، تُطمس هوية المرأة وإرادتها، في حين يُعاد إنتاج العنف بتأثير من الدولة والعقلية العشائرية التي تغذيها.

وكانت مديرة المشاريع في جمعية "أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، لانا أبو سنينة، قد لفتت في مقابلة سابقة أجرتها مع وكالتنا إلى التستر على العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع الأردني، وقدمت التقييم التالي: "لقد جرى تقديس مفهوم (الستر) في المجتمع الأردني، وتحول إلى أداة لإسكات المرأة. يُقال للمرأة باستمرار: تحمّلي من أجل أطفالك، أو لا بد أنكِ أغضبتِه. وتعيش المرأة، وهي تُسحق تحت وطأة هذه النظرة، خوفاً من (الفضيحة). ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للعنف، وكسر الصمت هو أعظم أشكال النضال". وتكتسب دعوة لانا أبو سنينة النساء إلى أن لكسر صمتهن أهمية بالغة لفهم ليس فقط البعد الجسدي للعنف في الأردن، بل أيضاً الآليات الاجتماعية التي تجعله غير مرئي.

تزيد حالات زواج الأقارب والروابط العشائرية القوية هذا المشهد تعقيداً، فعندما تقرر المرأة كسر صمتها وتقديم شكوى، لا يُنظر إلى القضية بوصفها مجرد خلاف عابر مع زوجها، بل غالباً ما تُفسَر على أنها تمرد موجه ضد العشيرة بأكملها. وتُضاعف هذه النظرة من وطأة الخوف من الضغوط والنبذ القادم من محيط الأسرة والعشيرة، مما يُجبر العديد من النساء على التراجع عن شكاواهن والتخلي عن المطالبة بحقوقهن.

أما دور الإيواء التي أُنشئت للنساء في الأردن، فغالباً ما لا تتجاوز كونها حلاً مؤقتاً، إذ تتحول هذه المؤسسات، التي تهدف في الأصل إلى حماية النساء وإبعادهن عن المعنفين، في الواقع العملي إلى آلية أخرى تقيّد حرياتهن وتعزلهن عن الحياة الاجتماعية. ففي الوقت الذي لا تُطبق فيه عقوبات رادعة بحق الجاني، يؤدي إيداع النساء المعنفات في دور الإيواء وإبعادهن عن أسرهن ومحيطهن الاجتماعي إلى وضع مفهوم "الحماية" برمته موضع تساؤل. وفي الماضي، كانت النساء يُرسلن إلى السجون بذريعة حمايتهن، ورغم تحقيق بعض التقدم في هذا المجال اليوم، إلا أن النهج القائم على حماية المرأة عبر عزلها لا يزال مستمراً. وتُظهر البيانات في هذا الصدد أن نحو ثلثي النساء اللواتي يتعرضن للعنف لا يتقدمن بشكاوى، إما خوفاً من الوصم الاجتماعي أو لغياب آليات الحماية الكافية. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما عاشته الضحية وفاء أبو سمرة، التي تعرضت للعنف والتهديد بالقتل على يد زوجها وعائلتها، لكنها أُودعت السجن تحت مسمى "الحماية" بدعوى تأمين سلامتها.

 

        

نساء يبحثن عن أمان لا يسلب حريتهن

أوضحت شقيقتها، الناشطة الأردنية شيماء أبو سمرة، في تصريح لوكالتنا أن وفاء كانت ضحية عنف مورس بحقها من قبل زوجها، مشيرة إلى أنها تعرضت لعنف شديد وتهديدات بالقتل من قبل زوجها وأشقائها الذكور عندما قررت العمل بهدف تحقيق استقلالها الاقتصادي.

وشددت شيماء أبو سمرة على أنه بدلاً من حماية شقيقتها، جرى احتجازها في مكان يُطلق عليه زوراً اسم "دار الحماية"، وتحتجز فيه النساء المعنفات، متسائلة عن مصير النساء الأخريات ضحايا العنف المحتجزات هناك. مبينة أن شقيقتها غادرت دار الحماية مؤخراً بعد توقيعها على تعهدات مختلفة، مؤكدة أن هذه الأزمة كشفت عن وجود ثغرات عميقة في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة وحقها في الاختيار الحر في الأردن، وفي الدول العربية عموماً. إن الحل الحقيقي لا يكمن في زيادة عدد دور الإيواء فحسب، بل في بناء منظومة متكاملة تمنع إفلات الجناة من العقاب، وتُعزز تمكين النساء نفسياً واقتصادياً، وتكفل لهن حقوقهن وحرياتهن.

وتُظهر البيانات الرسمية لعام 2025 أن 79% من ضحايا العنف هم من النساء، مقابل 21% من الرجال. وفي حين يتجاوز عدد البلاغات المسجلة سنوياً عشرات الآلاف، تشكل النساء النسبة الأكبر من الضحايا.

وتعمل النساء في الأردن من خلال شيوخ العشائر وقادة الرأي لتعزيز النضال ضد العنف وإكسابه إطاراً قانونياً. وتُسهم هذه الطريقة في الحد من الإكراه والضغوط التي تمارس ضد المرأة باسم العشيرة. ويأتي النضال من أجل تغيير وتحويل الذهنية التي تُعد مصدر العنف الموجه ضد المرأة في مقدمة أولويات النساء الأردنيات، وهناك أمثلة ملموسة على ذلك؛ إذ أسفر الضغط الميداني الذي أحدثه نضال النساء عن إجراء تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي، كما أدى إلى إلغاء المادة 308، وهو ما عُد إنجازاً مهماً للنساء.

وتسعى النساء الأردنيات إلى صياغة إطار مقاومة خاص بهن لا يتصادم مع بنية المجتمع المحافظ. كما يهدفن إلى تشكيل القوانين بما يخدم مصالح المرأة، ويُنشئن عيادات للاستشارة القانونية، وشبكات تضم محامين ومحاميات ومتطوعين، لمرافقة النساء ضحايا العنف، وتسهيل استصدار قرارات الحماية القضائية، وحمايتهن من جرائم القتل والعنف الأسري.

من بين أشكال المقاومة، تعمل المنظمات الأردنية على تأسيس جمعيات وتعاونيات إنتاجية نسائية في المحافظات والقرى بهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي للنساء. ويُنظر إلى الاستقلال الاقتصادي بوصفه خطوة مهمة للقضاء على التبعية الاقتصادية، التي تُعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار بقاء النساء في بيئات معنفة ومعادية لهن. وإلى جانب ذلك، تُبذل جهود لتوثيق العنف الميسر عبر التكنولوجيا، وتوعية النساء والفتيات، وهدم جدار الخوف والصمت، والعمل على عدم تطبيع العنف أو قبوله أياً كان مصدره. ووفقاً للمنظمات الأردنية، تُثبت هذه الأساليب فعاليتها؛ إذ يتحقق نجاح ملحوظ على صعيد توثيق العنف الموجه ضد النساء، وفتح قنوات تتيح لهن الحديث والحصول على الإرشاد والتوجيه.

وفي بيئة مليئة بالعقبات تهيمن عليها النظرة الذكورية التي ترى في النساء مذنبات لا ضحايا، وتصور الجلاد على أنه "ضحية"، تبرز مساعي النساء الأردنيات لخلق واقع أفضل. وتناضل النساء من أجل الاعتراف بوجودهن وقدراتهن. وفي خضم هذا النضال، الذي قد يبقى "غير مرئي" بفعل سياسات الإقصاء والتهميش والتغييب الممنهجة، تواصل النساء التمسك بحقهن في العيش ضمن مساحة آمنة وحرة وديمقراطية.

 

        

لبنان... من شبكات التضامن إلى النضال من أجل تغيير القوانين الطائفية

في لبنان، الذي لا يبتعد كثيراً عن الأردن من حيث المساحة وبعض الجوانب الثقافية والاجتماعية، يدور مسار قد يكون أكثر تعقيداً؛ مسار تتشكل ملامحه بفعل الحرب وسياسات الترهيب والتخويف. وفي خضم تصاعد التهديدات والعنف والنزوح القسري، ترزح النساء اللبنانيات تحت وطأة مزدوجة من العنف القانوني والطائفي والأسري من جهة، والعنف الناجم عن الحرب من جهة أخرى. ولا تتحمل النساء العبء الأكبر من حيث التعرض لسوء المعاملة فحسب، بل أيضاً من حيث "تحمل المخاوف" ومواجهتها.

وتزيد كل موجة نزوح جديدة وكل قصف في لبنان من هشاشة أوضاع النساء؛ إذ لا يقتصر الخوف على هاجس الموت وحده، بل تتعمق أيضاً المخاوف والهواجس المرتبطة بالمجهول. وفي الوقت الذي تهتز فيه خيام النزوح أو المساكن المؤقتة التي تأوي النساء، تفتقر هذه الأماكن إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، لتتحول تلك البيئات إلى أرضية خصبة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ولكافة أشكال التحرش.

وتُظهر الدراسات الوطنية في لبنان أن نحو نصف النساء (ما بين 44% و53%) تعرضن لنوع واحد على الأقل من العنف مرة واحدة في حياتهن، بينما تتلقى خطوط المساعدة التابعة للحكومة عشرات الآلاف من الاتصالات والبلاغات سنوياً.

ورغم كل هذه التهديدات، والفقر، والعنف متعدد المستويات، لم تقف النساء في موقع الضحية المستسلمة والعاجزة؛ بل طورن في ظل ظروف الحرب شبكات وأدوات استثنائية للتضامن والنضال، بهدف تفكيك بنية العنف ومواجهة آثاره على الصعيدين الميداني والقانوني.

وبينما تناضل النساء الأردنيات في مواجهة قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية المدني الرسمي، فإن نضال النساء اللبنانيات يمتد ليشمل نطاقاً أوسع؛ إذ تواجه النساء 15 قانوناً طائفياً منفصلاً للأحوال الشخصية تخضع لسلطة محاكم دينية تابعة لمختلف الطوائف. وعلى الرغم من صدور القانون رقم 293 لعام 2014 (قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري)، فقد ظل تطبيقه محدوداً، لا سيما بسبب قصور مؤسسات الدولة وكون القضاء الديني والطائفي أقوى نفوذاً من آليات الحماية المدنية.

رغم هذا الإطار القانوني القاتم، وانهيار مؤسسات الحكومة، وتفاقم أزمات النزوح والصراع، تعمل النساء اللبنانيات على تطوير أشكال نضالهن. وفي إطار هذا النضال الذي يمكن عده جريئاً مقارنة بدول المنطقة الأخرى من حيث تجاوز الأطر التقليدية وابتكار آليات تلائم ظروف العصر تؤسس النساء شبكات تضامن قائمة على التكافل والتعاون المتبادل في أوقات الحروب والأزمات. كما يشكّلن مجموعات نسائية تطوعية في مراكز الإيواء ومناطق النزوح، ويقدّمن الدعم الطبي والنفسي، ويوزّعن المساعدات، ويُدرن مساحات آمنة للنساء ضحايا العنف والحرب.

أما على الصعيد الميداني، ووفقاً لسجلات الجمعيات في لبنان، فتتواصل الحملات الرامية إلى إلغاء صلاحيات المحاكم الدينية، وإقرار قانون أحوال شخصية مدني موحد يكفل العدالة والمساواة دون أي تمييز طائفي أو قائم على النوع الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أطلقت جمعية "في-ميل"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حملة تطالب بإقرار قانون شامل لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. واستندت إلى مشروع قانون أعدته الجمعية بمشاركة لجنة قانونية، مستهدفةً نقل قضية العنف الرقمي من حيز التوعية المجتمعية إلى مستوى المطالبة بتعديل تشريعي يضمن الحماية والمساءلة.

وفي 25 شباط/فبراير الماضي، انتقل هذا المسار إلى مرحلة تشريعية أكثر تقدماً مع تقديم مشروع قانون حماية النساء من العنف الرقمي إلى البرلمان اللبناني بدعم من جمعية "في-ميل" ومشاركة عدد من النواب. ووفقاً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، يشمل مشروع القانون ممارسات مثل الملاحقة الإلكترونية، والتحرش، والابتزاز، وانتحال الشخصية، ونشر الصور الحميمية دون موافقة. وتكمن أهمية هذه الخطوة في تحوّل مطلب الحركة النسائية من مستوى حملات التوعية والضغط المجتمعي إلى مبادرة لإحداث تغيير داخل المؤسسة التشريعية؛ وبذلك تُلقى مسؤولية الحماية والمساءلة على عاتق الدولة والمؤسسات المعنية، بدلاً من ترك النساء يواجهن المعتدين بمفردهن.

وإلى جانب المبادرات المباشرة للحركة النسائية لمناهضة العنف والتمييز، شهد لبنان في آب/أغسطس 2026 تطوراً قانونياً مهماً؛ حيث جاء إقرار القانون رقم 68 القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين اللبنانية، تتويجاً لسنوات طويلة من أعمال المناصرة وجهود المجتمع المدني التي شاركت فيها منظمات لبنانية ودولية.

ورغم أن هذه الحملة ليست مبادرة مرتبطة بالحركة النسائية بشكل مباشر، فإنها تشكل مثالاً يُبرز الأهمية التي يكتسبها التنظيم المدني والحقوقي على المدى الطويل في التأثير على القوانين، وتحويل المطالب الحقوقية إلى تعديلات تشريعية ملموسة.

كما لا يمكن إغفال جهود المبادرات الحقوقية التي تقدم استشارات فورية للنساء ضحايا العنف، وتوفر خطوط مساعدة مجانية، وتُسهّل استصدار قرارات الحماية القضائية، وذلك على الرغم من أوجه القصور في الجهاز القضائي.

 

          

التضامن النسوي طريق لمواجهة العنف

لا يزال غياب الإحصاءات والبيانات المنتظمة حول أنشطة النساء ومبادراتهن يمثل إحدى المشكلات الأساسية التي تُصعّب تتبع جانب مهم من هذا النضال، والاعتراف به، وتقييمه. ويستدعي هذا الواقع الاستثمار في توثيق تلك التجارب وإبراز نتائجها للعيان؛ إذ ينبغي التعامل مع هذه التجارب لا بوصفها مجرد ردود فعل مؤقتة تقتصر على فترات الأزمات، بل كأشكال من الفعل السياسي والاجتماعي القادرة على إحداث تغيير مستدام.

وفي الختام يمكننا القول أن قوة النضال النسائي لا تُقاس بعدد المبادرات والحملات والبرامج التي تنفذها النساء، بل بقدرتها على تغيير الظروف التي تُنتج العنف والتمييز، وانتزاع حقوق قابلة للتطبيق، وتوسيع مساحات المشاركة والتأثير. إن النساء في فلسطين، واليمن، ولبنان، والأردن، وإلى جانب نضالهن ضد العنف، يقاومن وينظّمن أنفسهن في مواجهة محاولات طمس الهوية، والاستغلال، والتهميش. ويتمثل جوهر نضال النساء في تحويل هذا القرن في الشرق الأوسط إلى "قرن المرأة"، وصناعة "عصر المرأة".