في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... حان الآن وقت التغيير (3)

من إيران إلى أفغانستان، تواصل النساء رغم العنف والقمع والقيود الواسعة، نضالهن من أجل الحق في الحياة والحرية والاختيار، لتصبح مقاومتهن وصوتهن جزءاً لا يتجزأ من تحولات الشرق الأوسط اليوم.

مركز الأخبار ـ في منطقة تتقاطع فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب والنزاعات، لم تعد معاناة النساء مجرد حكايات فردية عن العنف والتمييز، بل أصبحت جزءاً من مشهد أوسع تتداخل فيه السياسات القمعية مع القيود الاجتماعية والاقتصادية، وتنعكس آثاره على تفاصيل الحياة اليومية للنساء والفتيات.

من شوارع إيران ومراكز الاحتجاز وسجونها، إلى أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان، تواجه النساء أشكالاً متعددة من العنف والإقصاء والحرمان؛ من الاعتقال والاغتصاب والتهديد بالإعدام، إلى تقييد التعليم والعمل والتنقل والحضور في المجال العام. وبينما تتسع دوائر التضييق، تتواصل محاولات النساء للدفاع عن حقوقهن، وبناء شبكات التضامن، والحفاظ على استقلالهن، وابتكار مساحات جديدة للمقاومة.

 

الاعتقال والإعدام والعنف؛ وجوه متعددة لقمع النساء

تبدأ بعض الحكايات من لحظة عنف لا يمكن محو آثارها، لكنها لا تنتهي عند حدود التجربة الشخصية. تقول "مهناز"، أنه "في التاسع من كانون الثاني 2026، وبعد ثلاث ليالٍ من الأرق، خرجتُ إلى الشارع برفقة زوجي مسعود. في شارع وكيل آباد بمدينة مشهد، هاجمت القوات الأمنية الحشود. وأثناء هروبنا، أصابت رصاصة ساق مسعود. ألقوا بنا داخل شاحنة صغيرة (فان)؛ وبينما كان مسعود ينزف، هددني العناصر بأنهم سيطلقون النار على رأسه إن لم أفتح بنطال أحدهم. بعد ذلك، تناوب ثلاثة رجال على اغتصابي وإهانتي أمام زوجي الذي كان شبه فاقد للوعي. وبعد أربعة أيام، وأثناء التحقيق، وبدلاً من النظر في شكواي، حمّلني المحقق المسؤولية وقال إنه كان عليّ منع حدوث ذلك. كان سؤالي الوحيد يدور حول وضع مسعود؛ لم أكن أعلم إن كان على قيد الحياة أم لا، وأين هو، وما إذا كان قد كرهني. ولم أكن أعلم بعد إن كان العالم سيعرف بما مررتُ به أم لا...".

تتجاوز قصة مهناز التجربة الفردية، لتعكس واقع العنف الممارس ضد النساء في إيران، بأشكاله المختلفة في الشوارع ومراكز الاحتجاز والسجون والمؤسسات القضائية.

ومنذ مطلع عام 2026، تواصلت اعتقالات الناشطات والمحاميات والطبيبات، وسط تقارير عن تعرض بعضهن للإهانة والتهديد، وحرمان عائلاتهن من معلومات عن أماكن احتجازهن وأسباب اعتقالهن.

وبحسب تقارير حقوقية، وُثّقت هويات أكثر من 300 امرأة اعتُقلن منذ بداية العام، فيما أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران إعدام 23 امرأة على الأقل حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

 

من قمع الاحتجاجات إلى تشكل شبكات التضامن

لم يقتصر العنف على الاحتجاجات في المدن الكبرى، بل امتد إلى المناطق التي تشهد احتجاجات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والبيئية، ومن بينها مناطق بلوشستان، فخلال الهجوم الذي شنته القوات العسكرية على المحتجين البلوش يومي 16 و17 حزيران/يونيو، أُصيبت سبع نساء على الأقل، فيما اعتُقلت نساء أخريات ونُقلن إلى مكان مجهول. وقد شكل هذا الحادث ثاني مواجهة عنيفة مع المحتجات على أنشطة التعدين خلال أقل من 24 ساعة.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، تواصل النساء في مناطق مختلفة جهودهن لبناء شبكات للتضامن وتعزيز الترابط بين مطالبهن. ففي 30 أبريل/نيسان 2026، أعلنت خمس منظمات نسائية في شرق كردستان، عبر بيان مشترك، تأسيس "منصة نساء شرق كردستان ـ جينا"، بهدف تعزيز التضامن والتماسك التنظيمي وربط المطالب الجندرية بالنضالات الوطنية.

 

 

التشريع الأمني وتوسيع نطاق القيود

على الصعيدين القانوني والتشريعي، أقرّ نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، المواد 30 و31 والفقرة الإضافية من المادة 3 من مشروع قانون "مكافحة تغلغل أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية"، وهو ما أثار مخاوف حقوقية بشأن تداعياته المحتملة على الحريات العامة.

وفي هذا السياق، حذّرت الحقوقية والباحثة نیره أنصاري، المتخصصة في القانون الدولي العام والقانون الأوروبي، في حديثها لوكالتنا، من غموض مفاهيم مثل "الانتشار الاجتماعي"، واحتمال توظيفها لتجريم الأنشطة العلمية والثقافية والإعلامية، معتبرةً أن المشروع يندرج ضمن سياق التعارض بين الدين والعلم، وقد يفتح الباب أمام توسيع نطاق القيود والقمع.

 

لا للإعدام... استمرار المقاومة خلف أسوار السجون

رغم القيود والأحكام القاسية، تحولت السجون الإيرانية بالنسبة إلى كثير من النساء إلى ساحات لمواصلة المقاومة، كما تعكس تجارب زينب جلاليان، التي أمضت قرابة عقدين في السجن دون إجازة، ووریشه مرادي، وبخشان عزيزي المحكوم عليها بالإعدام، وكلرخ إيرايي وشريفة محمدي، إلى جانب عشرات السجينات اللواتي تمسكن بمواقفهن الحقوقية رغم التعذيب والضغوط.

وفي موازاة ذلك، تواصل حملة "الثلاثاء لا للإعدام" نشاطها منذ انطلاقها في السجون الإيرانية في 21 كانون الثاني/يناير 2024، بدعم من مجموعات بينها "أمهات السلام في شرق كردستان"، لتوسيع رفض عقوبة الإعدام من داخل السجون إلى المجتمع.

وعلى الصعيد السياسي، استضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المؤتمر السادس لأوسلو يومي 27 و28 أيلول/سبتمبر 2026، حيث وقّعت 15 جهة حزبية وسياسية وثيقة "الحد الأدنى من المبادئ الحقوقية للمرحلة الانتقالية"، مؤكدة إلغاء الإعدام والمساواة أمام القانون.

وأوضحت فرزانه عظيمي، ممثلة حزب اليسار الإيراني، أن الوثيقة تأتي في ظل أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة، وتوترات عسكرية وتراجع قيمة العملة وارتفاع البطالة، إلى جانب أزمة شرعية السلطة.

ويعكس هذا التوافق سعياً إلى وضع أسس حقوقية تمنع تكرار انتهاكات الماضي، ولا سيما إعدامات عام 1988 وحملات القمع اللاحقة. وتتمثل أبرز المطالب في إلغاء عقوبة الإعدام، والإفراج عن السجناء السياسيين، وتفكيك البُنى التي تسمح باستمرار القمع، ضماناً لعدم تكرار دوامة السجن والإعدام وانتهاك الحريات.

 

الضغوط المعيشية وتقييد الفضاء الرقمي

تتفاقم معاناة النساء في إيران بفعل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتأخر صرف المستحقات، إلى جانب القيود على الإنترنت والاتصالات التي تزيد أعباء العمال والمعلمين والمتقاعدين.

ويتجلى الاستياء في احتجاجات المتقاعدين الأسبوعية، المتواصلة منذ 19 نيسان/أبريل 2026 في مدن عدة، للمطالبة بمستحقاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. كما أدى رفع تعرفة شركات الاتصالات بنسبة 40% وتراجع جودة الإنترنت إلى زيادة معاناة العاملين في المجالات الرقمية.

 

التحكم في الحضور الاجتماعي للنساء

لا يقتصر التضييق على حضور النساء في المجال العام على فرض قيود اللباس، بل يمتد إلى محو صورهن وتشويهها، من تخريب الصور المنقوشة على شواهد القبور إلى طمس وجوههن من اللوحات الإعلانية.

وتتخذ هذه القيود أشكالاً مختلفة في أفغانستان؛ ففي ظل حكم طالبان، وصل التضييق على صور النساء إلى حظر عرض وجوههن في أماكن عامة عديدة، وإزالة صورهن من محال الخياطة وصالونات التجميل. أما في إيران، فتستخدم إجراءات إغلاق المحال التجارية والمقاهي والمراكز التجارية بذريعة "سوء الحجاب" وسيلةً للضغط على النساء وتقييد حضورهن، كما حدث في خراسان الجنوبية وطهران ومدن أخرى.

 

من جرائم القتل الأسرية إلى الابتزاز الرقمي

تتخذ أعمال العنف ضد النساء في إيران أشكالاً متعددة، من القتل داخل الأسرة إلى الابتزاز الإلكتروني ونشر الصور الخاصة، بما يهدد حياتهن وسلامتهن وخصوصيتهن.

وبحسب تقارير حقوقية، قُتلت 100 امرأة و20 طفلاً على الأقل بين مطلع 2026 ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر، في جرائم تورط فيها أزواج أو شركاء عاطفيون أو أفراد من الأسرة، من بينها مقتل مريم يار محمدي في محافظة لرستان على يد شقيقها. كما ارتبط الابتزاز الإلكتروني ونشر الصور الخاصة، خصوصاً في كرماشان ولرستان، بانتحار أكثر من 20 امرأة وفتاة.

وفي مواجهة هذه الجرائم، أُطلقت حملة "أوقفوا جرائم قتل الشرف" في تشرين الأول/أكتوبر 2020، عقب جرائم أثارت اهتماماً واسعاً، أبرزها مقتل رومينا أشرفي.

ويمثل زواج القاصرات شكلًا آخر من أشكال العنف والحرمان من حق الاختيار والتعليم. ورغم غياب إحصاءات رسمية حديثة لعام 2026، تشير التقديرات إلى احتمال تسجيل نحو 85 ألف حالة زواج لفتيات دون 18 عاماً خلال الأشهر التسعة والنصف الأولى من العام.

كما أثار تحقيق حقوقي مخاوف بشأن ترويج تطبيق "آدم وحواء" لزواج القاصرات، بعد رصد 100 حساب على الأقل لفتيات بين 13 و17 عاماً. وعلى إثر ذلك، طالبت 24 منظمة مدنية وحقوقية بحذف التطبيق، فاستجابت غوغل بإزالته من متجرها في 9 أكتوبر، فيما حذفت ميتا الإعلانات المخالفة من إنستغرام وثريدز.

 

الأطفال والنساء في مواجهة الحرب والقيود

أسفر الهجوم الذي وقع في 28 شباط/فبراير على مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، وعلى المدرسة والمجمع الرياضي المجاور لها في لامرد، عن مقتل وإصابة أكثر من 200 مدني، بينهم أطفال.

وفي الوقت نفسه، انتشرت تقارير عن محاولات لتوزيع بطاقات تعريف مشابهة للبطاقات العسكرية على طلاب بعض المدارس، ما أثار اعتراضات أولياء الأمور. غير أن وزارة التربية والتعليم نفت إصدار تعليمات عامة لتجهيز هذه البطاقات.

كما أفادت مراسلة وكالتنا بإقامة متاريس رمزية وعرض معدات حربية داخل مدارس في كرمانشان إلى جانب محاولات لتوزيع بطاقات التعريف على الطلاب.

 

رخصة قيادة الدراجات النارية حق مؤجل

لا يزال حق النساء في الحصول على رخصة قيادة الدراجات النارية غير مُفعّل بالكامل، رغم إقرار مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن. فخلال سنوات الحرمان من التدريب والترخيص الرسمي، واجهت النساء مخاطر جسيمة وخسائر مالية؛ إذ لقيت 18 سائقة دراجة نارية حتفهن في أصفهان بين 21 آذار/مارس و22 حزيران/يوليو 2026. كما يزيد غياب الرخصة من صعوبة الحصول على تعويضات التأمين عند وقوع الحوادث، ما يفاقم الأعباء المالية على النساء وأسرهن.

وفي شباط/فبراير 2026، أقرّ مجلس الوزراء قراراً يُلزم الشرطة بتدريب النساء عملياً، وإجراء الاختبارات اللازمة، وإصدار رخص القيادة لهن، في خطوة نحو الاعتراف بهذا الحق، إلا أن التنفيذ لا يزال متعثراً.

 

"في غيابي، اعتنِ بحكايتي"

شيرين، فتاة أفغانية مهاجرة تبلغ من العمر 21 عاماً، لم تتمكن من الحصول على شهادة الثانوية بسبب الفقر. غادر والدها إلى أفغانستان وتزوج هناك، تاركاً إياها مع والدتها وشقيقتها في غرفة صغيرة "كنت أحلم بجدار سليم ومرآة جميلة ألتقط أمامها الصور، كما تفعل الفتيات على إنستغرام، لكن مرآتي كانت مكسورة. لا أملك شيئاً لأكسبه ولا شيئاً أخسره".

وقالت "في أحد الأيام، نفد صبري، فخرجت إلى الشارع للمشاركة في احتجاجات كانون الثاني، ولكن اعتقلنا من قبل عناصر الأمن، حيث حشرونا في سيارة نيسان زرقاء كما تُحشر الكلاب. تعرضت للضرب والإهانات في الطريق وفي مركز الاحتجاز. أُهنت مراراً، وتعرضت للتهديد بالقتل والترحيل إلى أفغانستان، كما تعرضت للتحرش والاعتداء الجسدي في الليلة الأولى من اعتقالي".

وتابعت "أخذ المحقق رقم هاتف أمي، مضت أشهر وأنا في السجن، من دون حسم لمصيري، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، وكثيراً ما أبكي. حتى إنني اليوم لم أكن أملك المال الكافي لشراء الشامبو من متجر السجن، خوفاً على شعري المجعد الجميل من التلف. لو كانت هذه الحياة مسرحية، لكانت مسرحية تحبس الأنفاس... في غيابي، اعتنِ بحكايتي...".

 

معاناة الهجرة إلى آفاق العودة

لا تختزل قصة شيرين معاناة فتاة مهاجرة تعرضت للعنف في مراكز الاحتجاز الإيرانية، بل تعكس واقع آلاف النساء والفتيات الأفغانيات العالقات بين بلدين، في ظل غياب الأمن والحقوق والحماية الاجتماعية. فالعودة القسرية إلى أفغانستان لا تعني بالضرورة نهاية معاناة النساء اللواتي لجأن إلى إيران هرباً من الاضطرابات والقيود، إذ يواجهن خطر العودة إلى بلد تفرض فيه حركة طالبان قيوداً مشددة على التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد نحو مليون و290 ألف شخص من إيران وباكستان إلى أفغانستان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تشكّل النساء المعيلات للأسر 45% من الأسر العائدة.

من جهتها، ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن واحدة من كل خمس نساء عائدات تفتقر إلى المهارات، بينما تواجه كثيرات، رغم امتلاك 40% منهن مهارات تقنية ورقمية ومهنية، صعوبات في الحصول على فرص عمل أو تمويل لإطلاق مشاريعهن الخاصة.

 

السجن والجلد وتقييد وعي النساء واستقلاليتهن

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لطالبان في كانون الثاني/يناير 2026 ارتفاع عدد السجينات بنسبة 435%، ليصل إلى 1,825 امرأة. كما وثّقت الأمم المتحدة والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب انتهاكات جنسية وعنفاً ممنهجاً داخل السجون، شملت اغتصاب 15 امرأة وست فتيات خلال عام واحد.

ولا يزال مصير عالية عزيزي، الرئيسة السابقة لسجن النساء في هرات، مجهولاً منذ اختفائها في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وبحسب تقارير حقوقية، جرى جلد 422 امرأة علناً بين 2022 و2026، فيما سجلت خلال السنوات الأولى من حكم طالبان حالات مقتل 159 امرأة، وانتحار 50 أخريات، وسجن أكثر من 1,115 امرأة.

 

تراجع المكتسبات الحقوقية وتصاعد القيود القانونية

تراجعت مكتسبات النساء الأفغانيات التي تحققت خلال العقدين الماضيين، من قانون منع العنف ضد المرأة عام 2009 إلى ضمانات المساواة في الدستور، بعد عودة طالبان إلى الحكم. ومع إلغاء وزارة شؤون المرأة واستبدالها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصاعدت القرارات المقيدة لحقوق النساء، وصولاً إلى إقرار "لائحة تفريق الزوجين" عام 2026، وما أثارته من مخاوف بشأن حقوق المرأة واحتمال تسهيل زواج القاصرات.

 

أزمة صحية ونفسية تفاقمها القيود

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى معاناة نحو 3.7 ملايين طفل في أفغانستان من سوء التغذية الحاد، تشكّل الفتيات 57 إلى 61% منهم. كما تفيد إحصاءات هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن 90% من النساء الأفغانيات يعانين مشكلات نفسية، في ظل القيود المفروضة على التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية، وما تسببه من تراجع فرص حصولهن على الدعم والرعاية المتخصصة.

 

المقاومة في مواجهة الإقصاء

لم تكن مقاومة النساء الأفغانيات وليدة اليوم؛ فقد واجهت نساء مثل بيبي سنغي ومريم الاستبداد، فيما كرّست مينا كشور كمال، مؤسسة الجمعية الثورية لنساء أفغانستان (RAWA)، حياتها لتوعية النساء وتنظيمهن قبل اغتيالها. واليوم، تواصل أجيال جديدة مسيرة النضال من أجل الحرية والاستقلال رغم قيود طالبان.

ورغم إغلاق غرفة تجارة النساء بعد سقوط الحكومة السابقة، أعادت نساء تفعيلها في صيف 2022. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 10 آلاف امرأة يعملن بتراخيص رسمية، مقابل 100 ألف يمارسن التجارة الإلكترونية والمشروعات الصغيرة دون تراخيص.

ولا تقتصر المقاومة على النشاط الاقتصادي، بل تمتد إلى الاحتجاجات الشعبية والدروس السرية التي تتيح لآلاف الفتيات مواصلة تعليمهن. كما دعت الناشطة الحقوقية يلدا أحمد إلى تعزيز وعي النساء والتضامن بينهن في مواجهة الظلم والقمع.

من مهناز في مشهد إلى شيرين في إيران، وصولاً إلى نساء أفغانستان، تتعدد الحكايات، لكن يجمعها مطلب واحد: الحق في الأمان والحرية والاستقلال وتقرير المصير، رغم اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية في البلدين.