في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... حان الآن وقت التغيير (2)
ناضلت النساء في كل مكان ضد العنف والإفلات من العقاب والفقر والتمييز، ودافعن عن حقهن في الحياة، مؤكدات إصرارهن على المشاركة في صنع القرار خلال "مسار السلام والمجتمع الديمقراطي".
النساء لم يصمتن... مقاومة العنف والفقر والحرب
سربيل سافوملو
مركز الأخبار ـ يستمر العنف ضد المرأة في مختلف أنحاء العالم، وتتفاقم حدّته بفعل الحروب والصراعات. ففي مناطق النزاع، لا تقتصر معاناة النساء والأطفال على القصف والنزوح والدمار، بل تمتد إلى العنف الجنسي والاختطاف والاتجار بالبشر والجوع والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
تخلف الحروب آثاراً عميقة على حياة النساء وأجسادهن وذاكرتهن، فيما تواجه ملايين النازحات ظروفاً قاسية، تتسم بانعدام الأمان والحرمان من الاحتياجات الأساسية والتعرض للعنف. ففي غزة، تعاني النساء والأطفال من القصف والجوع وانهيار الخدمات الصحية، بينما تتفاقم في السودان جرائم الاغتصاب والتهجير القسري. ومن سوريا واليمن إلى أوكرانيا ومناطق النزاع الأخرى، تتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء في الحياة والأمن والسلامة الجسدية.
ولا تنتهي معاناة النساء بانتهاء الحروب، إذ تستمر أشكال التمييز والسيطرة على أجسادهن وحياتهن، سواء كسلاح في النزاعات أو وسيلة لترسيخ هيمنة الرجال داخل الأسرة والمجتمع. ورغم تحمّلهن العبء الأكبر من الحروب، غالباً ما يُستبعدن من مفاوضات السلام وصنع القرار.
العنف لا يقتصر على ساحات الحرب
لا يقتصر العنف ضد المرأة على ساحات الحرب وحدها. فالنساء يتعرضن لعنف الرجال في منازلهن وشوارعهن وأماكن عملهن والأماكن العامة. ولا تزال جرائم القتل، والعنف الأسري، والاغتصاب، والتحرش، والزواج القسري، والاستغلال الاقتصادي والتمييز، من المشكلات المشتركة التي تواجهها النساء، وإن اختلفت المناطق.
وعلى الرغم من محاولات تصوير العنف ضد المرأة، داخل النظام القائم في كل دولة، على أنه حوادث فردية ومعزولة، فإن النساء في جميع أنحاء العالم يضطررن إلى مواجهة أزمة ناجمة عن التهميش الممنهج وتجاهل حقوقهن. أما القوانين والاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية النساء، فلا تزال في كثير من الأحيان مجرد نصوص مكتوبة. ويُعدّ القصور في تطبيقها، والخطوات المتخذة للحفاظ على الأنظمة "الذكورية المهيمنة"، والإفلات من العقاب، من أكبر العقبات التي تحول دون منع العنف ضد المرأة.

تركيا وسياسات "الأسرة المقدسة"
لا يزال العنف ضد المرأة وجرائم قتل النساء في تركيا وكردستان من القضايا البارزة، خصوصاً مع إعلان "عام الأسرة" ووضع حماية الأسرة وتعزيزها في صدارة سياسات الدولة، ما يثير تساؤلات حول مدى مراعاة هذه السياسات لحقوق النساء وحرياتهن وحقهن في الحياة.
وفي الوقت الذي تُربط فيه قدسية الأسرة بالأدوار المفروضة على النساء، تتعرض كثيرات للقتل على أيدي أقرب الرجال إليهن، حتى داخل منازلهن. ووفقاً لبيانات مستمدة من الأخبار المنشورة إعلامياً، قُتلت 259 امرأة في تركيا بين كانون الأول/ديسمبر 2025 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فيما سُجّلت وفاة 205 نساء أخريات باعتبارها وفيات مشبوهة.
الجناة من داخل الأسرة
في الوقت الذي تتعرض فيه حياة آلاف النساء في البلاد للتهديد كل عام، فإن وقوع نسبة كبيرة من أعمال العنف التي تتعرض لها النساء في إطار العلاقات الأسرية يثير تساؤلات حول الاحتياجات التي تستجيب لها سياسات حماية الأسرة.
تتحول رغبة النساء في اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهن الخاصة إلى سبب يستخدم لممارسة العنف ضدهن. وتظهر الوقائع والبيانات أن جرائم قتل النساء لا يمكن تفسيرها بالغضب الفردي أو الخلافات أو الغيرة، بل إنها باتت تأخذ طابعاً ممنهجاً.

الأولوية لحماية الأسرة
تؤدي أوجه القصور في تطبيق قوانين حماية النساء، وقتلهن رغم صدور قرارات الحماية، وضعف التحقيقات والأحكام المخففة بحق الجناة، إلى تفاقم مشكلة الإفلات من العقاب. كما يثير تجاهل شكاوى النساء والعجز عن كشف التهديدات مسبقاً وملابسات الوفيات المشبوهة تساؤلات حول مسؤولية الدولة في حماية حقهن في الحياة.
وفي مواجهة ذلك، تؤكد المنظمات النسائية أن حماية الأسرة لا تعني بالضرورة حماية النساء، وتطالب بالتطبيق الفعّال للقانون رقم 6284، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية إسطنبول، والتحقيق الشامل في جرائم قتل النساء.
وبين 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 والأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، نظمت النساء ما لا يقل عن 78 تحركاً وبياناً وتجمعاً صحفياً في مدن تركية مختلفة، احتجاجاً على السياسات الأسرية وعنف الرجال وجرائم قتل النساء والإفلات من العقاب.
النساء يخرجن إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهن
وفي هذا السياق، اجتمعت نساء من مدن تركية مختلفة في أنقرة، استجابة لدعوة 34 مؤسسة ومنظمة، حيث تجمّعن أمام مركز أتاتورك الثقافي وانطلقن في مسيرة نحو ساحة تان دوغان، مطالبات بوقف جرائم قتل النساء، والتطبيق الفعّال للقانون رقم 6284، ورفض النقاشات المتعلقة بالنفقة وقانون الأحوال المدنية، ومحاولات حصر النساء داخل إطار الأسرة. وشكّل هذا التجمع أحد أبرز التحركات النسائية المشتركة من حيث حجم المشاركة في مطلع عام 2026.
وفي سياق متصل، استضافت منصة النساء من أجل المساواة (EŞİK) اجتماعاً دولياً عبر الإنترنت بعنوان "من أجل نظام اجتماعي جديد: سياسات نسوية وبيئية وقائمة على دور الدولة في تقديم الخدمات العامة"، بمشاركة أكثر من 140 شخصاً، لمناقشة نضال النساء من أجل المساواة والحرية، والسياسات العامة، وآفاق بناء نظام اجتماعي جديد. كما شددت في بيان لها بمناسبة مرور مئة عام على قانون الأحوال المدنية، على ضرورة حماية حقوق المواطنة المتساوية.
وفي الثامن من مارس/آذار، خرجت النساء في عدة مناطق تحت شعار "ليس عام الأسرة، بل عام النضال"، مجددات رفضهن للسياسات الأسرية التي تنتقص من حقوقهن، ومطالبتهن بحماية حقهن في الحياة ومناهضة العنف، وتحقيق المساواة في مختلف مجالات الحياة.

ملفا كلستان دوكو وروجين كابايش
من جهة أخرى، كان ملف كولستان دوكو أحد أكثر الملفات التي سلطت الحركة النسائية الضوء عليها خلال عام 2026، في إطار نضالها ضد عنف الرجال والإفلات من العقاب، ومساءلة المسؤولين الحكوميين، والدفاع عن حق النساء في الحياة. وعقب تطورات التحقيق في نيسان/أبريل، طالبت المنظمات النسائية بالكشف عن مصيرها، وتوضيح أسباب تعثر التحقيق طوال ست سنوات، ومحاسبة المسؤولين المحتملين.
وتحولت القضية إلى محور للاحتجاج على التناقض بين خطاب حماية الأسرة وغياب ضمانات حماية حياة النساء. وفي هذا السياق، واصلت منصة نساء ديرسم المطالبة بكشف مصير كلستان دوكو، بالتزامن مع تنظيم احتجاجات في إسطنبول وإزمير وأمد وريها وإليه ووان.
من جانبها، رفضت مبادرة "أحتاج إلى السلام" توظيف القضية في الصراعات السياسية، وشددت على ضرورة التحقيق الشامل في الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات، وربط القضية بالنضال الأوسع من أجل الحرية والسلام والحقيقة.
كما تصدرت قضية روجين كابايش التي قُتلت، تحركات النساء المطالبة بكشف ملابسات وفاتها، ومحاسبة المسؤولين. وشهدت مدن عدة احتجاجات وبيانات أكدت مسؤولية الدولة عن حماية النساء، ورفضت عنف الرجال وعنف الدولة وسياسات الإفلات من العقاب.
المقاومة في مواجهة الفقر والتفاوت الاقتصادي
واجهت النساء أيضاً تفاقم الفقر والتفاوت الاقتصادي، الذي أصبح أحد أبرز محاور نضالهن، في ظل انخفاض الأجور، وهشاشة ظروف العمل، وتحميلهن أعباء أعمال الرعاية، فضلاً عن محدودية فرصهن الاقتصادية.
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، فقدت ما لا يقل عن 120 امرأة حياتهن في حوادث العمل المميتة. كما كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK) ومركز الأبحاث التابع لاتحاد نقابات العمال التقدمي (DİSK-AR) عن اتساع الفجوة بين النساء والرجال في سوق العمل.
ووفقاً لتقرير DİSK-AR الصادر في أيلول/سبتمبر 2026، بلغ معدل البطالة الموسّع بين النساء 40.4%، ووصل عدد العاطلات عن العمل وفق هذا المعيار إلى 6 ملايين و382 ألف امرأة، مقابل 25.6% بين الرجال. ويكشف ارتفاع البطالة الموسعة بين النساء، مقارنة بالبطالة الضيقة التي بلغت 11.3%، عن حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها النساء، خصوصاً عند احتساب المحبطات عن البحث عن عمل والعاملات دون مستوى التشغيل الكامل.
مطالبات بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي
كشفت البيانات عن الصعوبات التي تواجهها النساء، ليس فقط في الحصول على فرص العمل، بل أيضاً في الوصول إلى وظائف مستقرة ومضمونة وبدوام كامل، بما يحدّ من استقلاليتهن الاقتصادية.
وخلال عام 2026، كثفت النساء تحركاتهن في الشوارع وأماكن العمل والساحات النقابية لمواجهة الفقر والتفاوت الاقتصادي. وقبيل الثامن من آذار/مارس، نظّمت النساء المنضويات في اتحاد نقابات العمال التقدمي (DİSK) واتحاد نقابات العاملين في القطاع العام (KESK) مسيرات وبيانات صحفية، طالبن فيها بتوفير فرص عمل مضمونة، وأجور متساوية، ودور حضانة مجانية، وخدمات رعاية عامة ومجانية. كما رفعت العاملات في الأول من أيار/مايو، خلال تحركاتهن في مدن مختلفة، مطالبهن بمواجهة تدني الأجور وهشاشة العمل واستغلال العاملات.
نضال النساء من أجل السلام
شكلت مشاركة النساء في "مسار السلام والمجتمع الديمقراطي" والعمل على ترسيخ السلام مجتمعياً أحد أبرز محاور عام 2026. وأكدت المنظمات النسائية والنقابات، عبر المسيرات والبيانات والمؤتمرات، أن السلام لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يتطلب مشاركة النساء في التفاوض وصنع القرار، وتشكيل لجان مستقلة لمراقبة المسار وضمان تقدّمه بخطوات ديمقراطية ملموسة.
وبرزت حركة المرأة الحرة (TJA) في هذه التحركات، حيث نظمت ما لا يقل عن 10 فعاليات في 8 مواقع مختلفة. كما أصدرت النساء بيانات تحت شعار "نصرّ على السلام"، ونظّمت مبادرة "أحتاج إلى السلام" تحركات متزامنة في سبعة مراكز، بينها إسطنبول ومرسين ورها (أورفا)، مطالبة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، والإفراج عن السجناء السياسيين، وضمان التعليم باللغة الأم، وإجراء المفاوضات مع القائد عبد الله أوجلان على أساس المساواة. كذلك اعترضت المبادرة على استبعاد خمسة مطالب عاجلة سبق أن رفعتها إلى اللجنة البرلمانية من تقريرها.
وفي أنقرة، تجمعت النساء أمام بوابة ديكمن للبرلمان تحت شعاري "لا للحرب، السلام الآن" و"Jin, jiyan, azadî"، مطالبات باتخاذ خطوات ملموسة وإقرار الترتيبات القانونية اللازمة، والاعتراف بلجنة مراقبة مستقلة تشكلها الحركة النسائية بوصفها طرفاً في مسار السلام.
كما أكد المؤتمر الثالث لنساء اتحاد نقابات موظفي القطاع العام (KESK) شعار "لا سلام من دون النساء"، مشدداً على ضرورة أن يكن شريكات في إدارة المسار. وأعلنت الناشطة في حركة المرأة الحرة (TJA)، جاغلار دميريل، استعداد النساء لتشكيل لجان لمراقبة السلام واستقبال النساء المقيمات في المنفى بأوروبا والراغبات في العودة إلى البلاد.
وفي تحرك آخر، أصدرت 80 امرأة من أوساط سياسية ونسائية وأكاديمية وفنية وحقوقية مختلفة بياناً مشتركاً تحت شعار "نحن معاً جنباً إلى جنب، ونتحدث عن المستقبل"، دعين فيه إلى بناء السلام والمستقبل الديمقراطي بصورة مشتركة، تلاه مؤتمر شاركت فيه أكثر من 500 امرأة.
وتركزت مطالب النساء خلال هذه التحركات على ضمان تمثيلهن المباشر في التفاوض وصنع القرار، وتشكيل لجان نسائية مستقلة للمراقبة، والإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء تعيين الأوصياء، وضمان التعليم باللغة الأم والخدمات العامة، وتعزيز آليات مكافحة العنف ضد النساء. كما شددن على ضرورة كشف انتهاكات فترة الصراع، وتهيئة ظروف عودة المنفيات، وبناء سلام قائم على المساواة بين الجنسين والديمقراطية والحرية.
تحركات أمهات السلام
كانت أمهات السلام أيضاً جزءاً مهماً من النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. حيث أصدرن بيانات متزامنة في مدن مختلفة، طالبن فيها بتطبيق "حق الأمل" وفتح قنوات اللقاء مع القائد أوجلان. وفي 8 أيار/مايو 2026، تقدّمت الأمهات بطلب إلى وزارة العدل، وجددن مطالبتهن بعقد لقاء معه. وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، انطلقت أمهات السلام من 24 مدينة باتجاه أنقرة.
ونظمت الأمهات اعتصاماً من أجل السلام في أنقرة، عبّرن خلاله عن مطالبهن بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، والإفراج عن السجناء السياسيين، واتخاذ خطوات ملموسة في إطار المسار.
النساء لم يتخلين عن النضال
كشف نضال النساء طوال عام 2026 أن أوجه التمييز وعدم المساواة التي يواجهنها في مختلف المجالات مترابطة ولا يمكن فصل بعضها عن بعض. فالنساء اللواتي يعانين من تداعيات الحروب، والقتل داخل المنازل، والوفيات المشبوهة التي لم تُكشف ملابساتها، والفقر وانعدام الأمان الوظيفي، واصلن نضالهن في الشوارع وأماكن العمل وساحات التضامن، مطالبات بحقهن في الحياة والحرية والمساواة والسلام.
وأكدت النساء أن شعارات حماية الأسرة لا تضمن حقهن في الحياة، وشددن على ضرورة منع العنف ومحاسبة مرتكبيه وتطبيق القوانين الحمائية بفاعلية. كما واصلن المطالبة بالاستقلال الاقتصادي والأجر المتساوي عن العمل المتساوي والعمل المضمون، مؤكدات في إطار "مسار السلام والمجتمع الديمقراطي" أنهن لسن مجرد مراقبات لعملية السلام، بل شريكات في بنائه وصاحبات قرار فيه.
وفي هذا السياق، واصلت المنظمات النسائية، وفي مقدمتها حركة المرأة الحرة (TJA)، المطالبة بتشكيل آليات مراقبة مستقلة وضمان المشاركة المباشرة والفاعلة للنساء في مسار السلام.
لا يمكن تحقيق المساواة والحرية والسلام من دون النساء
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي هذه الأيام التي يجري فيها تناول مختلف أبعاد العنف، أظهر النضال الذي خاضته النساء خلال هذا العام استمرار مطالبتهن بالمساواة والحرية في جميع المجالات، بدءاً من السياسات الأسرية والحياة العملية، مروراً بمكافحة العنف، وصولاً إلى بناء السلام.
ومن خلال التعبير عن أصواتهن وإرادتهن في مواجهة القرارات التي تُتخذ نيابة عنهن، أكدت النساء مرة أخرى أن المساواة والحرية والسلام الدائم لا يمكن تحقيقها من دون النساء.