في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... حان الآن وقت التغيير (1)

في ظل الحروب والأزمات المتصاعدة، تواصل النساء في فلسطين واليمن نضالهن ضد العنف والاستغلال والتهميش السياسي، عبر مبادرات المقاومة والتنظيم والتضامن المجتمعي، مؤكدات حقهن في المشاركة بصنع القرار وقيادة مسارات السلام تحت شعار "عصر المرأة... حان وقت التغيير".

مركز الأخبار ـ تحول الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة حرب، بفعل تدخلات مباشرة وغير مباشرة من قوى متعددة، حتى باتت ملامحه تشبه ما يُوصف بالحرب العالمية الثالثة. ومع امتداد الحروب الأهلية من القرى إلى المدن والشوارع، ساهمت التدخلات الخارجية في تعميق الصراعات، التي وصلت اليوم إلى واحدة من أخطر مراحلها.

العنف وثقافة الاغتصاب، واستغلال النساء والفتيات وبيعهن مقابل لقمة العيش، إلى جانب الدمار والنهب والحياة الصعبة التي تخلّفها الحروب، كلها تشكّل المشهد الراهن في الشرق الأوسط. ولم تعد أزمة المنطقة ظرفية، بل أصبحت أزمة بنيوية. لذلك، يمكن النظر إلى قضية الشرق الأوسط بوصفها قضية مجتمعية، وقضية المرأة.

لقد حوّلت الحروب الأخيرة حياة النساء والمجتمعات إلى جحيم حقيقي. فهذه الصراعات، التي يمكن وصفها بحروب الاستغلال والاحتلال ومحو الهوية، أفرزت دوامات من العنف، وأنظمة متشددة، وسياسات دينية وجندرية متطرفة. وبينما تتفاقم الحروب الأهلية، تدفع سياسات الحرب، كما في فلسطين، المجتمعات نحو المجاعة والكوارث الإنسانية.

ورغم أن هذه الحروب ليست حروب النساء بشكل مباشر، إلا أنهن يتحملن العبء الأكبر من نتائجها. وتكمن جذور المشكلة في حصر الشرق الأوسط داخل حدود التيارات السياسية الإسلامية، وإعادة إنتاج علاقات السلطة الأبوية، وتعميق الصراع بين الجنسين بصورة ممنهجة.

ويمكن تناول هذه المأساة من خلال تجربتي اليمن وفلسطين، حيث لم يعد مصطلح العنف ضد المرأة كافياً لوصف ما تتعرض له النساء في ظل الحرب. فمنذ العام الماضي، تحوّل العنف ضد النساء في اليمن وفلسطين ومختلف أنحاء المنطقة إلى أداة حرب ممنهجة، وسط تحولات سياسية واجتماعية تهيئ لانتشار ثقافة الاغتصاب.

وفي فلسطين، تُحاصر النساء بين خيارين لا ثالث لهما: إسرائيل أو حماس، فيما يدفعن ثمن استمرار الحرب. أما في اليمن، فالوضع أكثر تعقيداً، إذ تُركت النساء والمجتمعات وسط حرب متعددة الأطراف، بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحسابات الإقليمية للسعودية، إلى جانب جماعات مسلحة مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة، فضلاً عن تدخلات القوى الخارجية. ورغم إرجاع أبعاد الحرب إلى إيران، فإن ما يجري يتجاوز ذلك، ويتصل بمساعٍ لإعادة تشكيل الشرق الأوسط ودفع المنطقة نحو محور التحالف الإبراهيمي.

وخلال عام 2026، طوّرت النساء أشكالاً مختلفة من النضال والتنظيم الجماعي، بدءاً من مواجهة آثار الحرب والنزوح القسري، وصولاً إلى التصدي للعنف الأسري والرقمي والاستغلال في أماكن العمل. وتهدف هذه الجهود إلى حماية النساء والمجتمعات، وانتزاع الحقوق، وتعزيز الحضور في المجال العام ومراكز صنع القرار.

ورغم تنوع أشكال المقاومة النسائية واتساع المبادرات، لا تزال إحدى أبرز المشكلات تتمثل في غياب الإحصاءات الشاملة والمنتظمة التي توثّق حجم هذه الأنشطة. ففي العديد من المناطق، لا توجد قواعد بيانات مشتركة ترصد عدد المبادرات النسائية والمشاركات فيها، ونطاقها الجغرافي، واستمراريتها ونتائجها.
 

فلسطين... النضال من أجل البقاء والمقاومة في مواجهة حرب الإبادة

بدايتنا ستكون من فلسطين، حيث تجاوزت الحرب المفهوم التقليدي للصراع، وبلغت، وفق توصيفات وردت في تقارير منظمات دولية والأمم المتحدة، مستوى الإبادة الجماعية.

وقد وصل العنف ضد النساء إلى مستويات غير مسبوقة، كاشفاً عن حجم العنف الذي يمكن أن تمارسه منظومة الدولة القومية بحق المرأة. وأثبت التقاء سلطة الدولة والفكر الذكوري أن العنف لا يستثني النساء ولا الأطفال ولا الطبيعة ولا النسيج المجتمعي.

ومن هذا المنظور، تمثل فلسطين نموذجاً يعكس حجم التدهور الذي وصل إليه الشرق الأوسط، وكيف انتقل المجتمع من جذوره الأمومية إلى نظام اجتماعي قائم على القتل والتدمير.

وبحسب البيانات التي أشارت إليها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة منذ كانون الأول/ديسمبر 2025، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة تتزايد باستمرار، حيث تجاوز عدد القتلى 73 ألف شخص، بينهم 38 ألف امرأة، وفق الأرقام الواردة في النص، وهي أرقام تخص الحالات التي جرى تحديد هوياتها فقط.

كما تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى مقتل أكثر من 24 ألف امرأة. وبصورة عامة، تأثر نحو 60% من النساء والأطفال بهذه الحرب.

وتواجه أكثر من مليون امرأة وفتاة النزوح القسري، في ظل الحرمان من الحماية والغذاء والخدمات الصحية. ومن خلال القصص التي نقلتها وكالتنا، تابعنا نضال النساء في غزة من أجل البقاء، وكيف تحوّلت مسؤوليات الأمومة في ظروف الحرب القاسية إلى ذاكرة من الصمود والمقاومة.

لقد رأينا كيف تحوّلت النساء، اللواتي لم يفقدن الأمل حتى اللحظة الأخيرة، إلى قِلاع للصمود من أجل أطفالهن وعائلاتهن. وإذا كانت غزة لا تزال واقفة وسط هذا الدمار الهائل، فإن الفضل يعود بلا شك إلى نسائها. وكانت وكالتنا، التي بقيت في الميدان منذ بداية الحرب، شاهدة على هذا الصمود.
         

      

ومن الضروري هنا الحديث عن مسارين للعنف ضد المرأة. الأول يتمثل في العنف الإسرائيلي، الذي اتخذ من حماس ذريعة لاحتلال غزة وشن هجمات وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو العامل الأساسي الذي رسم ملامح هذه الكارثة وفاقم حصيلتها، أما المسار الثاني، فيتعلق بأشكال العنف التي أفرزتها ممارسات حماس وموقفها من النساء والمجتمع، وما خلّفته من معاناة للمرأة.

فخلال الحرب، استولت حماس على المواد الغذائية التي جمعتها النساء والأمهات لأطفالهن وسط مناطق القتال، واستخدمت النساء والأطفال دروعاً في طرق المساعدات، كما وضعت المساعدات تحت سيطرتها، متجاهلة جهود النساء وحياتهن لصالح مصالحها، وظهرت ممارسات تتعلق بإجبار الفتيات والنساء الشابات على الزواج مقابل الغذاء، في ظل ترتيبات يُشار إلى تورط حماس فيها، الأمر الذي يكشف مدى تجاوز العنف ضد المرأة لكل الحدود.

وفي إحدى التقارير التي سلطت وكالتنا الضوء عليها، قصة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، أُجبرت بسبب الظروف الاقتصادية والحاجة إلى الغذاء على الزواج من رجل يكبرها بـ 15 عاماً. كما كشفت الأخصائية النفسية رهام لبد عن فتيات يُجبرن على الزواج من أجل الحصول على المساعدات الغذائية.

إلى جانب المشهد المأساوي في غزة، والحصيلة المتزايدة للحرب، تواصل النساء التمسك بأمل الحياة الذي لا ينضب، ويعملن وسط الحرب على خلق مساحات للمقاومة وإعادة البناء في المجالات الحياتية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والفنية.

 

النساء نموذج للصمود

وبعيداً عن المساعدات المحدودة التي تصل من الخارج، تقدّم النساء نموذجاً مهماً للصمود بإرادتهن وعزيمتهن. ويمكن الحديث عن مجتمع نسائي يقضي أيامه في العمل والنشاطات الحياتية، والسعي إلى توفير فرص التعليم والإمكانات الاقتصادية. وتحول النساء مشاعر الانتماء الوطني، ومسؤوليتهن بوصفهن نساء، وروح العمل المشترك، وشبكات التضامن، وإرادتهن القوية إلى ساحات للمقاومة. ومن الضروري اليوم إدراك أن النساء هنّ من يتصدرن عملية إعادة بناء الحياة وسط كل هذا الدمار.

وتُعد تجربة جمعية "سوا" العاملة في قطاع غزة أحد النماذج التي تبرز أهمية المؤسسات المحلية في توفير قنوات الدعم للنساء والفتيات. ووفقاً لتقرير نشرته شبكة ممارسات المساعدات الإنسانية، سجّلت الجمعية منذ عام 2023 نحو 390,715 اتصالاً عبر خط المساعدة، واستجابت لـ 245,977 منها. كما أجرت 41,457 إحالة بهدف تقديم مساعدات مالية خلال الفترة التي شملها التقرير. وهذه الأرقام لا تخص عام 2026 وحده، بل تمثل حصيلة تراكمية منذ بداية الهجمات.

وفي آذار/مارس 2026، أطلقت مؤسسة أنيرا "ANERA" مبادرة لإنتاج الغذاء تقودها مجموعتان نسائيتان. وتقوم النساء المشاركات بإعداد المعجنات والخبز لتوزيعها على العائلات النازحة والأطفال والمرضى في المستشفيات. وتوفر المبادرة للنساء فرصة للحصول على دخل، بالتوازي مع تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع. تحصل المشاركات على أجور مقابل عملهن، فيما تُوزّع المنتجات مجاناً على الفئات المستهدفة.

أما في الضفة الغربية والقدس، فتواجه النساء أشكالاً متداخلة من العنف والقيود، تشمل الاقتحامات والاعتداءات وتقييد حرية الحركة، وتراجع الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن العنف الأسري والمجتمعي. ومن بين المبادرات العديدة التي نُفذت في الضفة الغربية خلال عام 2026 مشروع "نساء من أجل الحوار: استعادة الحيز المدني وبناء الصمود المجتمعي في القدس والضفة الغربية". وقد نُفذ المشروع بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر، وجمع 80 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاماً ضمن أربع مجموعات محلية. وركّز المشروع على تجاوز الصدمات النفسية، وتطوير القدرات القيادية، وتعزيز التضامن المجتمعي والحوار، وتقديم الإسعافات النفسية الأولية، إلى جانب إعداد مبادرات تقودها النساء لمعالجة التوترات المحلية وتعزيز الثقة والتماسك المجتمعي.

 

نضال النساء السياسي

وفي إطار إبراز دور المرأة الفلسطينية في النضال من أجل البقاء خلال الحرب، والحفاظ على النسيج المجتمعي والمساهمة في إعادة بنائه، أُطلقت حملة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لعام 2026، بالشراكة بين مؤسسات الأمم المتحدة ووزارة شؤون المرأة الفلسطينية، تحت شعار "نقاوم ونقود"، وهدفت الحملة إلى تسليط الضوء على مقاومة النساء ودورهن القيادي، وإبراز مساهمات المؤسسات النسائية والنساء الرائدات في عمليات الاستجابة للأزمات.

وتكمن أهمية هذه الحملة في إبقاء قضايا النساء ومطالبهن حاضرة في النقاش العام، ومواجهة التوجهات التي تحصر دور المرأة في تحمل أعباء الأزمات، وتتجاهل قدراتها على القيادة والتنظيم والمشاركة في تحديد الأولويات وصنع القرار.

وإلى جانب هذه المبادرات، يبرز أيضاً نضال النساء من أجل عدم إقصائهن عن القرارات المتعلقة بمستقبل غزة، أو استبعادهن من طاولات المفاوضات. وفي هذا السياق، أكدت الناشطة النسوية حنان صيام لوكالتنا أن أي عملية للتعافي أو إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون شاملة ما لم تشارك المؤسسات النسائية وقياداتها في مراحل التخطيط والتنفيذ وصنع القرار.

وقالت "لقد وجدت النساء أنفسهن في حرب لم يخترنها، وعشن الإبادة بكل قسوتها. ولذلك، لا يعتبرن إقصاءهن عن عمليات السلام والحل وإعادة الإعمار بعد الحرب مجرد موقف غير عادل، بل ينظرن إليه باعتباره امتداداً للإبادة التي تعرضن لها".

فالحرب لا تدور فقط في ساحات المواجهة التي تستخدم فيها الأسلحة، بل تستمر أيضاً على طاولات المفاوضات، وفي السياسة والآليات الإدارية، وفي النضال من أجل دمقرطة النظام. وبينما أُقحمت النساء في جميع مراحل الحرب، فإنهن يصررن على عدم استبعادهن من مراكز صنع القرار في المراحل المقبلة، ويواصلن نضالهن من أجل ذلك. إن ضمان مشاركة النساء في عمليات التفاوض والحل مسألة بالغة الأهمية لا يمكن تجاهلها".

وترتبط هذه المطالب أيضاً بمواجهة أشكال العنف التي تفاقمت نتيجة الحرب وانهيار المنظومة القانونية. وتشير المحللة السياسية تمارا حداد إلى أن النزوح القسري وتدهور ظروف المعيشة يعرّضان النساء والفتيات لمخاطر متزايدة من العنف والاستغلال والتحرش. كما لفتت إلى الضغوط التي قد تدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتها في سن مبكرة.

لذلك، تتمثل أحد المطالب الأساسية لنضال المرأة الفلسطينية في الاعتراف بدورها في المقاومة والاستجابة للأزمات، وضمان حقها في المشاركة بمراكز صنع القرار.
         

       

اليمن... النساء يناضلن ضد الإقصاء السياسي

وعندما ننتقل من غزة المحاصرة تحت القصف إلى اليمن الذي انجرف إلى صراع منسي، نواجه المشهد المأساوي ذاته: نساء يتحملن وحدهن عبء البقاء على قيد الحياة.

فالصراع المستمر يضع النساء أمام تحديات جسيمة، باعتبارهن الفئة الأكثر تضرراً، ولأنهن يتحملن تبعات الإقصاء البنيوي.

وتكشف الأرقام التي أعلنتها المنظمات الدولية والأممية والمحلية في اليمن حجم المأساة. إذ تشكل النساء والأطفال أكثر من 75% من نحو 4.5 مليون شخص نازح داخلياً. ومع خروج أكثر من 50% من المنشآت الصحية عن الخدمة، ارتفعت معدلات وفيات الأمهات إلى مستويات خطيرة، حيث تفقد امرأة حياتها كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة.

أما فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، فتشير التقديرات إلى ارتفاعه بأكثر من 60% خلال سنوات الصراع. كما ارتفعت معدلات زواج القاصرات، في ظل لجوء بعض الأسر إلى هذا الخيار، وفق ما يُطرح، لمواجهة الفقر وصعوبات تأمين المعيشة.

ورغم هذا الانهيار المؤسسي والمجتمعي الذي تتحمل النساء العبء الأكبر منه، أظهرت المرأة اليمنية قدرة استثنائية على تطوير أشكال نضالية تتجاوز نموذج المساعدات الإنسانية التقليدية، لتصل إلى القيادة السياسية والميدانية المباشرة.

ففي مجتمع محافظ لا تزال النساء فيه يُعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية، قادت النساء مبادرات للوساطة المحلية وحل النزاعات. ومن خلال الشبكات النسائية والمفاوضات الشاقة، عملن على فتح الطرق المغلقة بين المحافظات، وتسهيل عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين، وإنشاء ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وتسعى المنظمات والمبادرات النسائية اليمنية إلى بناء مسار للمقاومة يراعي الخصوصية الثقافية، ويشجع جميع الأطراف على تبني سياسة التوافق على أساس ديمقراطي.

وفي هذا السياق، تصر النساء على سن تشريعات تجرّم جميع أشكال العنف، وإعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية، ورفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج، وبناء نظام ديمقراطي وقوانين تضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وتعود جذور الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية في اليمن إلى الانقسامات العميقة التي أفرزتها البنية المحافظة والمتشددة للبلاد، وقوانين الشريعة التي تخدم الإسلام السياسي، إلى جانب منظومة التمييز والتفكيك المجتمعي.

وتطمح النساء إلى بناء نظام يسمح بالتعايش بين مختلف المعتقدات والتوجهات السياسية، ويعيد تأسيس الحقوق والقانون بما يضمن حريات المجتمع والمرأة. ومن أجل ذلك، لا يترددن في تحويل مختلف المؤسسات والهيئات إلى ساحات للنضال.

 

أبرز النشاطات والتحركات التنظيمية

وكان من أبرز التحركات التنظيمية خلال عام 2026 إعلان "شبكة التضامن النسائي"، في 31 آذار/مارس، عن استراتيجيتها الخمسية للفترة 2026-2030، ضمن مبادرة "مسار السلام"، وتطرح الاستراتيجية إطاراً يهدف إلى تعزيز الشبكة بوصفها منصة جامعة للنساء، وتطوير قدرات التنظيم النسائي، وحماية الناشطات، وزيادة حضور النساء وتأثيرهن في مراكز صنع القرار وعمليات بناء السلام.

وفي إطار المشاورات الجارية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025، شارك أكثر من 600 شخص، بينهم نساء وشباب وفاعلون محليون وممثلون عن المجتمع المدني وناجون من النزاعات، في اجتماعات عُقدت داخل اليمن وخارجه؛ وتكمن أهمية هذه المبادرات في توفير مساحة للنساء للتعبير عن رؤيتهن للسلام، وتطوير مقترحات لا تقتصر على وقف العمليات العسكرية، بل تتناول جذور الصراع وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، بما يشمل قضايا الأمن والعدالة والمشاركة السياسية والحقوق الاقتصادية.

لكن المشاركة في المشاورات لا تعني بالضرورة الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات أو امتلاك سلطة صنع القرار. كما أن جمع المقترحات لا يضمن تحولها إلى التزامات سياسية ملزمة.

لذلك، يتمثل التحدي الأساسي أمام الناشطات اليمنيات في تحويل المشاركة الاستشارية إلى تمثيل حقيقي ومستدام في المفاوضات والهيئات المسؤولة عن بناء السلام، وضمان إدراج قضايا النساء ضمن الاتفاقيات والسياسات التي سترسم ملامح مرحلة ما بعد الصراع.

وإلى جانب النضال السياسي والتبعية الاقتصادية ومحدودية فرص العمل، تعمل النساء على إطلاق مبادرات توفر لهن مساحات والتنظيمي، تواجه النساء اليمنيات أكثر استقلالية لممارسة الأنشطة الإنتاجية والتجارية.

ومن أبرز هذه المبادرات افتتاح "سوق النساء" في شباط/فبراير 2026، بمنطقة كريتر التابعة لمديرية صيرة في مدينة عدن. وتوفر هذه المبادرة مساحة للنساء لعرض منتجاتهن وإدارة أنشطتهن الاقتصادية.

كما تواصل النساء العمل ضمن مجموعات تضامن محلية أسستها نساء في المناطق الريفية ومخيمات النزوح، بهدف تقديم قروض صغيرة وإنشاء مشاريع منزلية محدودة النطاق. وإلى جانب ذلك، يجري العمل على إنشاء عيادات صحية متنقلة مخصصة للنساء.

ورغم كل هذه الجهود، لا تزال الفجوة واسعة بين الأدوار التي تؤديها النساء داخل المجتمعات المحلية ومستوى تمثيلهن في مراكز السلطة والتفاوض. فالقيود الأمنية والمجتمعية، وتراجع آليات الحماية، ومحدودية الموارد المتاحة للمجموعات النسائية، كلها عوامل تحول دون ترجمة المبادرات المحلية إلى مكاسب سياسية وقانونية مستدامة.
         

        

النساء حاضرات في ساحات النضال والمقاومة

إن تجارب النساء في فلسطين واليمن تشكل نموذجاً مشتركاً مهماً لفهم حجم ما وصلت إليه الحروب واستهداف النساء في عصرنا الراهن.

فهناك محاولات لإضافة انكسار تاريخي ثالث إلى الانكسارين التاريخيين الكبيرين اللذين عاشتهما نساء الشرق الأوسط. ويمكن قراءة ذلك من خلال إشعال الحروب انطلاقاً من الأزمات، ومحاولات كسر إرادة النساء في ساحات الصراع، والمخططات الرامية إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط من دون حضور المرأة.

لكن النساء، يحوّلن اليوم كل مساحة ينبغي أن يكنّ حاضرات فيها إلى ساحة للنضال والمقاومة، ومن خلال نضالهن، يرفعن اليوم شعار "عصر المرأة"، لقد حان الوقت لأن تلتقي النساء بهوياتهن وإرادتهن وحريتهن.