زينب بهليفان

مركز الأخبار- ، تقول المحامية النسوية ديرين جواهر شان عن الإجراءات القانونية للنساء اللواتي قتلن على يد الرجال ونساء اضطررن إلى القتل من أجل الدفاع عن حياتهن.

لمعالجة الأسباب الكامنة وراء جرائم قتل النساء أو العنف ضد المرأة التي تزايدت كثيراً في تركيا في السنوات الأخيرة،  والتي يتم قبولها كجزء لا يتجزأ من الحل! لهذا السبب، يتم اعتبار حوادث العنف التي ذكرناها والتعامل معها على أنها موضوع بحث أكاديمي أو مقالات علمية أو دراسات استقصائية في تركيا. ووفقاً للأبحاث والدراسات التي أجرتها منظمات مختلفة، فإن الأسباب الرئيسية لقتل النساء أو العنف ضد المرأة ترتكز غالباً على طلب الطلاق والعنف الاقتصادي وإنكار العلاقة.

عندما ننظر من منظور أكثر عمومية؛ نواجه بعض الأسباب العميقة والراسخة مثل أدوار الجنسين والعقلية الاجتماعية ووجود قوانين بعيدة كل البعد عن التحذير والردع. من الواضح أن الثغرات القانونية على وجه الخصوص تلعب دوراً واضحاً ومهماً في العنف ضد المرأة. إن وجود قوانين تجعل الطلاق صعباً أو عدم وجود قوانين تقضي على العنف ضد المرأة يشكل أهم ركائز العملية.

من ناحية أخرى؛ يمكن أن يؤدي عدم تنفيذ بعض القوانين الموجودة على الورق على المستوى العملي أيضاً إلى خلق مساحة كبيرة للرجال الذين يرتكبون أعمال العنف. حيث تؤيد معظم القوانين حماية مؤسسة الأسرة بدلاً من حماية المرأة بشكل مباشر. وفي واقع الأمر، أدى انسحاب تركيا غير القانوني من اتفاقية اسطنبول إلى مزيد من المخاوف بشأن هذه القضية!

في الجزء الثالث من ملفنا. سنحاول أن ننظر على وجه التحديد إلى قتل النساء والعنف ضد المرأة من الجانب "القانوني". أجابت ديرين جواهر شان التي تعمل محامية منذ عام 2009 وتعمل بنشاط في مجال البيئة والعنف ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال، بالإضافة إلى متابعتها عن كثب للعديد من الحالات عن أسالتنا.

 

برأيكم لماذا لا يمكن حماية المرأة في تركيا؟ ما هي القوانين التي لا يتم تطبيقها قانونياً أو غير كافية؟ ما هي الثغرات في القوانين المطبقة؟

أعتقد أنه سيكون أصح إذا قلنا "النساء غير محميات في تركيا"، لأنه على الرغم من الاتفاقيات والقوانين مثل اتفاقية اسطنبول، القانون رقم 6284، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و TCK سارية المفعول، يتم قتل ثلاث نساء على الأقل على أيدي الرجال كل يوم، وتتعرض الآلاف منهن للمضايقات والاغتصاب والعنف المتعدد من قبل الرجال. ولكن إذا ما تم تنفيذ القانون الحالي والاتفاقيات الدولية التي نحن طرف فيها، فلن تكون أعمال العنف الذكوري بهذه السهولة وستعيش النساء على قدم المساواة. بالطبع، يجب أن تكون النصوص القانونية أكثر مساواة من حيث المرأة. ومع ذلك، ناهيك عن المساواة البحتة، فإن أولئك الذين يحكمون البلاد بشكلها الحالي لا يطبقون رسمياً القانون الذي يلتزمون به. عندما تطلب النساء الحماية /المنع وفقاً للقانون رقم 6284، تحيلهم النيابة العامة وتعيدهم إلى مراكز الشرطة والمحاكم.

 

كيف تسير إجراءات قضايا قتل النساء بشكل عام؟ وهل تطبق العقوبة اللازمة على الرجل الذي يقتل المرأة؟

يقتل الرجال ثلاث نساء على الأقل في كل يوم. لهذا السبب، لا يزال من الممكن منح الأشخاص الذين يمثلون أمام القاضي تخفيف العقوبة في قضايا الرجولة، ويمكن للرجل الاستفادة من تخفيف العقوبة بموجب أحكام الاستفزاز الجائر. رسمياً يتم إحياء عنف الذكور. نواجه دفاعات مثيرة للغاية للاهتمام خلال المحاكمات. "لقد أحببتها، كنت غيوراً، لقد لمست كبريائي، وضعت القليل من الملح في الطعام، كانت ترتدي ملابس ضيقة، ضحكت، تمضغ العلكة، تحدتني، أحضرت القليل من المال، واخفت المال عني، تحدثت مع والدتها كثيراً، تحدثت مع والدتي أقل، لم تفعل ما أريد، أرادت الطلاق، تزوجت شخصاً آخر. لم تدعني أرى أطفالي، إلخ ...".

للأسف، في حين أن هذه الدفاعات الفاضحة يقدمها الرجال بفخر في المحاكم، من ناحية أخرى، يدلي محامو قتلة النساء بتصريحات تتجاوز بالتأكيد حدود الدفاع، ويبدؤون بإلقاء اللوم على عائلة المرأة سواء أن كانت المرأة التي تعرضت للعنف الذكوري على قيد الحياة أو مقتولة. كما تسمح هيئة المحلفين في الغالب بذلك، فهي لا تتخذ تدابير لحماية ومراقبة المتضررين من الجريمة. كما تُقتل النساء على يد الرجال لعدم وجود مترجم بلغتهم الأم ولا يمكنهن التعبير عن أنفسهن بلغة أجنبية. دعونا لا ننسى فاطمة التنماكاس وهي أم لستة أطفال، تم اغتصابها في موش وقتلها الرجل الذي تزوجته بعد الشكوى. لم تستطع فاطمة التنماكاس التعبير عن نفسها في مخفر الشرطة لأنها لا تتحدث التركية.

بلا شك هذا الوضع هو السياسة العامة للدولة. يُطلب من النساء الخضوع لعنف الذكور وعدم الاعتراض على هيمنة الذكور. ونتيجة للسياسات المحافظة والقمعية، يقوم الرجال عن عمد بقتل أو مضايقة النساء أو ضربهن أو اغتصابهن، مع علمهم أنه لن يحدث لهم أي شيء. فالرجال يأخذون قوتهم وسلطتهم من الحكومة.

 

كيف تسير مجريات محاكمات النساء اللاتي اضطررن للقتل حتى لا يمتن؟

للأسف، إن حالات النساء اللاتي اضطررن للقتل حتى لا يمتن لا تسير على نفس المنوال. في الواقع، يجب تقييم هاتين الحقيقتين بوضوح. لا تفكر أي امرأة "أي رجل سأتحرّش به، أي رجل سأقتل، ما هو العذاب الذي سألحقه بزوجي اليوم". تريد النساء فقط حياة متساوية وحرة وعادلة. النساء اللواتي يقضين حياتهن تحت القمع والتعذيب وتحولت حياتهن إلى سجون لا تحميها الدولة، يتم إعادتهن إلى منازلهن من قبل الشرطة دون الحصول على بلاغ في حالة العنف، ويجبرن على العيش في غرف التعذيب التي تسمى منازل. وعندما يقومون بحماية حياتهن، لا يتم تطبيق TCK 25 أو TCK 27/2 على هؤلاء النساء.

تحت اسم الدفاع المشروع والضرورة القانونية TCK Md 25/1 يسري على النحو التالي: لا يعاقب الجاني حسب الاعتداء على الأفعال التي تستدعي صد هجوم غير مشروع على حق من حقوقه أو حق غيره ويضمن تنفيذه أو تكراره.

كما يمكن أن نرى، إن هذا الحكم سهل وواضح لكي يفهمه الجميع. لا شك أن النساء اللواتي كثيراً ما تعرضن لعنف الرجال في كل مرحلة من حياتهن، سيقضين بالطبع على العنف المميت ضد حياتهن. ومع ذلك، فإن الإرادة والإدارة التي لا تحميهن وتحيدان بإصرار عن تنفيذ TCK 25 وتسجن النساء لسنوات. ما هو المطلوب من المرأة؟ هل يجب أن يتحملن عنف الذكور لأطول فترة ممكنة؟ لماذا يتوقف شرط الدفاع عن النفس هناك؟ من أجل الزينة؟ لماذا القضاء والدولة التي تسمح للمتحرشين والمغتصبين بالحق في السفر بحرية، تعتقل النساء اللواتي يحمين حياتهن منذ اليوم الأول وتودعن في السجن لسنوات؟

غالباً ما تواجه النساء غير المسموح لهن بالتحدث طوال حياتهن عقبات أمام حديثهن أثناء المحاكمات. إنهن مجبرات على سرد قصة العنف التي يصعب التعبير عنها، والتي هي بالفعل صعبة ومثيرة للغاية، وغالباً ما يواجهن معاملة قاسية أثناء الحديث. أولئك الذين لا يحمونهم ولا يدافعون عنهم خارج السجن يسجنونهم لأنهن دافعن عن أنفسهن.

 

أصبحت قضية الدفاع عن النفس على جدول الأعمال مرة أخرى خاصة مع إطلاق سراح ملك إيبيك. على الرغم من أن حق الدفاع عن النفس منصوص عليه بوضوح في قانون مكافحة الإرهاب، إلا أننا نادراً ما نتلقى تعليمات لتطبيقه. هل تشكل حالات مثل إطلاق سراح ملك إيبيك سابقة بهذا المعنى؟

كما حاولت أن أوضح أعلاه، فإن الدفاع عن النفس معرّف في قانون العقوبات؛ ومع ذلك فهو لا ينطبق على النساء. على سبيل المثال تم سجن نعمة أوزتورك التي قضت حياتها تحت التعذيب لسنوات وتم محاكمتها في النهاية. ونتيجة لذلك، تم الحكم على نعمة على الرغم من أنها كانت بالفعل في السجن. وأيضاً لا تزال أيلين إيشيك في السجن لدفاعها عن حياتها.

قرار ملك إيبيك هو بالتأكيد قرار سار للغاية. لكن لولا هذا النوع من رد الفعل العام وصور ملك وقت الحادث، فهل كان سيتم الإفراج عن ملك من السجن بعد أشهر؟ أنا لا أعتقد ذلك. على أي حال، تم إطلاق سراح ملك ليس وفقاً لأحكام TCK 25، ولكن وفقاً لأحكام المادة 27/2 من TCK، أي إذا تم تجاوز الحد في الدفاع المشروع بسبب الإثارة أو الخوف، فلن يعاقب الجاني. وجاء بأغلبية الأصوات. في الواقع، لا يمكنني أن أكون سعيدة تماماً. لأن قضاء الدولة الذي لم يحمي ملك التي تم تقييدها وضربها عارية لساعات على يد زوجها رمضان، وانتفخت عيناها وأزرق جسدها من التعذيب والضرب، يقول للمرأة التي أرادت التخلص من التعذيب إنها تجاوزت الحد المشروع وتوصل إلى هذا القرار بالأجماع. وقبل ذلك أراد المدعي العام أيضاً معاقبة ملك. لكن على الرغم من كل شيء، فإن هذا الوضع يشكل سابقة للنساء اللواتي قضين حياتهن في المعاناة وأنقذن حياتهن.

 

في نظام قانوني حيث تُجبر المرأة على "القتل حتى لا تموت" كيف سيؤثر إلغاء اتفاقية اسطنبول على العملية؟

لقد كنا بالفعل نبذل جهوداً لا تصدق لتطبيق اتفاقية اسطنبول. ووجد القضاة والمدعون العامون ومراكز الشرطة ورؤساء الإدارات المحلية أن تنفيذ الاتفاقية صعب للغاية. في كثير من الأحيان، شهدنا أشياء لم يكونوا يعرفوها أو لم يسمعوها. ومع ذلك، نتيجة للحملات المناهضة للمعاهدة والهجمات المنهجية عليها المدعومة من قبل السلطة السياسية، استمع المؤتمر إلى جمهور أوسع. لكن على الرغم من كل شيء، فإن الانضمام إلى اتفاقية اسطنبول يعني ضمانة كبيرة للمرأة.

على الرغم من أن القرار الرئاسي بإنهاء الاتفاقية واضح، إلا أن العقد لا يزال سارياً. لكن بعد إعلان الإنهاء، رفض كل من الشرطة والدرك وحتى بعض وكلاء النيابة، الامتثال للاتفاقية وتنفيذ القانون رقم 6284 الناشئ عنه، ونرى أحياناً أنه تتم إعادة وطرد النساء من مراكز الشرطة والمحاكم حتى اللواتي يأتين بسبب تعرضهن للعنف. لا يفعلون لهن شيء بأي شكل من الأشكال، حتى لو فعلوا فهم لا يوقفون الرجال الذين ارتكبوا أعمال العنف. من الواضح أن هذا انتهاك للقوانين من قبل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. أخشى أننا سنواجه العديد من انتهاكات الحقوق ضد المرأة من اليوم فصاعداً. المؤسسات المسؤولة والمصرح لها بتطبيق القوانين وحماية مواطنيها لا تفعل ذلك وتتجاهل القوانين القائمة.