دلال ساري

مركز الأخبار ـ دائماً ما يتم مناقشة المقترحات والحلول وممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والاغتصاب، وأيدت الحكومة التي تتمسك بموقفها الأبوي الخطابات والقرارات لصالح الجاني فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والاغتصاب والقتل.

ابتكرت برامج "الأسرة" و"الزواج" والدورات التدريبية ضد حالات الطلاق المتزايدة بسبب العنف، ودافع عن مقترحات "العفو" كحل لجرائم الاغتصاب، اتبعت سياسة "الإفلات من العقاب" لمرتكبي الجرائم ضد المرأة، أما بالنسبة لعدد الملاجئ فلم يتم اتخاذ الخطوات الكافية حتى الآن، تمت مناقشة "نفقة الفقر" ومحاولة إلغائها كما إن هذه النفقة إلزامية للنساء اللواتي لم يسمح لهن بالذهاب إلى المدارس ولا تملكن أي مهنة للعمل، حيث يتم الدفع لها في حالة الانفصال عن زوجها.

بالطبع لا تقتصر سياسات الحكومة المعادية للمرأة على ذلك، بل واصل سياساته العنصرية والعرقية في المجتمع من خلال تطوير سياسات الحرب الخاصة، مع السياسة التي اتبعها بشأن الفساد الاجتماعي وتآكل القيم، أراد جعل المجتمع مبايعاً له، استهدفت الحكومة جغرافية كردستان بشكل خاص، وطور ثقافة الاغتصاب التي أراد خلقها بمساعدة الأمن والجيش والضباط الذين قام بتعينهم، كما حصل مع إيبك إير التي اغتصبت وجرت إلى الموت من قبل الرقيب الخبير موسى أورهان في إيله، وهناك أيضاً بوراك إركان مدير المدرسة الذي اعتدى جنسياً على ٤٣ طالباً في مقاطعة سيزر في شرناخ، واغتصاب امرأة لاجئة من قبل رقيبين خبراء في وان.

في حين وضع مرتكبي الاغتصاب تحت حماية الحكومة، وتمت مكافأة مدير المدرسة وتعيينه في مدرسة في اسطنبول، تعرضت النساء الكرديات لا سيما اللواتي قاومن سياسات الحرب الخاصة للحكومة، للاعتقال والاحتجاز والعقوبات الشديدة، إن عداء حزب العدالة والتنمية AKP تجاه النساء والكرد عبرت الحدود في الآونة الأخيرة، تم اغتيال الصحفية ناكيهان أكارسال عضوة مركز أبحاث علم المرأة في السليمانية في إقليم كردستان، والعضوة في المجلس التنفيذي لمؤسسة KCK أمينة كارا (أفين كوي) في باريس العاصمة الفرنسية، وهجمات الغزو التي تشنها على الثورة التي تعرف بثورة النساء في شمال وشرق سوريا، يتم تعريف حزب العدالة والتنمية AKP في صفحات التاريخ بمفاهيم الاغتصاب والمجازر والابتزاز والاحتلال.

 

AHİM: تركيا لا تحمي المرأة من العنف

في عام 2009، أنهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان AHIM القضية الأولى ضد أنقرة بشأن العنف الأسري، قضت المحكمة بأن تركيا تحيزت ضد المرأة التي تعرضت للعنف من خلال عدم حمايتها من زوجها رغم أنها تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام، تقرر دفع ٣٦٥٠٠٠ يورو لناهدة وبوز.

وقد انتقدت كولدال أكشيت رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في TBMM، وورد في معرض انتقادها أن تركيا هي "الدولة الأولى" التي تعاقب في المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان AHIM لأنها لم تتمكن من حماية مواطنيها من العنف المنزلي وقالت "يجب تصحيح  هذا القرار، أنه ليس من العدل أن تفرض عقوبة على تركيا على أساس حدث مؤسف واحد".

في التقرير الذي أعده المجلس العالي للقضاة والمدعين العامين بعنوان "تحليل الوضع في القضاء" عام 2011، ينص على أنه "إذا تزوجت المرأة المغتصبة من مغتصبها فيجب إسقاط القضية"، ومن أجل الحصول على تقرير أسرع عن الجرائم الجنسية من الطب الشرعي حول "ما إذا كانت الصحة الجسدية والعقلية سليمة أو لا"، وبدلاً من ذلك، يجب فقط التحقيق فيما إذا كانت "الصحة الجسدية سليمة أو لا" وتبين أن هناك مقترحات مثل "يجب تخفيض مقدار العقوبة على جرائم الاتصال الجنسي بالتراضي ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٥ عاماً".

 

رفع حظر الحجاب في المؤسسات العامة

لم يفشل حزب العدالة والتنمية في نشر دعاية سياسية حول الحجاب، بالرغم من أنه حق أساسي من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومع ذلك أدلى بعض الإداريين أيضاً بتصريحات ضد هذا الحق، الحكومة التي جلبت حرية الحجاب في المؤسسات العامة، أقدمت على اقتراح دستور جديد إلى البرلمان TBMM بحجة الحجاب، رغم عدم وجود حظر، يهدف هذا الاقتراح إلى إعطاء آليات الدولة سلطة بلا حدود في التدخل في لباس جميع النساء.

 

التمييز ضد الفتيات في التعليم

تمت محاولة منع وصول الفتيات إلى التعليم من خلال التغيير المتكرر لسياسات التعليم، مع اللوائح القانونية أصبح طرد الطالبات في حالات الخطوبة والزواج رسمياً، بينما تم منع تعليم الطالبات بالتعليم التدريجي ٤+٤+٤ في حالة الزواج، يطلب من الأطفال الذين يدرسون في المدارس الثانوية التسجيل في المدارس الثانوية المفتوحة ومواصلة تعليمهم، وهذا مهد الطريق لزواج الأطفال، تم التوقيع على بروتوكولات مع مؤسسات دينية وجمعيات ومكاتب المفتي، وتم الفصل حسب الجنس لأول مرة من قبل الإمام والخطيب بعض مديري المدارس منعوا قبول الطالبات في البوفيه! كما تم تضمين التحيز الجنسي في الكتب المدرسية، تم التوقيع على بروتوكولات لتوفير التعليم الديني للأطفال في سن ما قبل المدرسة من سن ٤-٦سنوات تحت اسم "برنامج تعليم القرآن الكريم".

 

تم إغلاق الجمعيات النسائية بقوانين مرسوم الطوارئ

بعد محاولة الانقلاب في ١٥ تموز/يوليو ٢٠١٦، أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية AKP حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبعد خمسة أيام تحولت حالة الطوارئ إلى أداة متعددة الوظائف تستخدمها الحكومة لإدارة أزماتها، وعلى إثرها تم إغلاق العديد من الجمعيات والمؤسسات والمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك الجمعيات النسائية، كما تم إغلاق جمعيات ومراكز الحركة النسائية الكردية، وحجز نشطائها واعتقالهم، وازدادت الضغوط والسجن والاعتقالات بشكل كبير ضد حركة المرأة الحرةTJA ، التي نظمتها وأسستها النساء الكرديات.

 

اعتقال سياسيات كرديات

بالإضافة إلى أعمالهن ضد التحيز الجنسي وحالة الطوارئ، تعرضت النساء اللواتي أثارت معارضتهن للحرب ومطالبهن بالسلام إلى تعرضهن للعنف المباشر من قبل الدولة والرجل، تم إقالة رؤساء البلديات النساء وعضوات المجالس اللواتي تم انتخابهن من قبل الأمناء المعينين في البلديات الكردية، تم اعتقال العديد من السياسيات الكرديات، بما في ذلك النائبات كما أن العديد من العاملات اللواتي يمكن إيجاد عمل آخر صعباً للغاية في حياتهن العملية، قد تركن أيضاً عاطلات عن العمل بموجب مرسوم القوانين KHK.

 

العنف في الجائحة "يمكن مسامحته"

خلال انتشار وباء كورونا في كافة أنحاء العالم، تم الإعلان عن الحالة الأولى في تركيا في ١١ آذار/مارس ٢٠٢٠، مع تطبيقات الحجر الصحي، أصبح الوقت الذي تقضيه في المنزل أطول، حملت المرأة على عاتقها مسؤوليات مهمة مثل القيام بالأعمال المنزلية وتلبية رعاية واحتياجات الأفراد في المنزل، كان عليها أيضاً أن تقضي الكثير من الوقت في مواقف مثل التسوق والحفاظ على النظافة وإدارة عمليات الحجر الصحي، واجهت النساء اللواتي تعرضن للعنف المزيد من الصعوبات في التقدم للوحدات ذات الصلة بسبب ممارسات الإغلاق، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة التي يحتاجونها، كانت هناك زيادة ملحوظة في العنف المنزلي، ولم تستفد بشكل فعال من الخدمات الصحية والقضائية، كانت معظم النساء عاطلات عن العمل.

مع اقتراح قانون التنفيذ، تم إطلاق سراح أولئك المسجونين بجرائم استغلال الأطفال واستخدام العنف ضد المرأة، قام بعض مرتكبي أعمال العنف المفرج عنهم بممارسة العنف على النساء في منازلهن مرة أخرى، عادت الحكومة إلى وضع الخطاب والسياسات التي تركز على "الأسرة" على جدول أعمالها، متجاهلة أسباب العنف ضد المرأة الذي تفاقم كثيراً مع مرحلة الوباء.

 

إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى بسبب الزلزال

كان للزلزالين المنفصلين بقوة ٧.٧ و٧.٦ ومركزهما مدينة مرعش، آثار مدمرة على تركيا وسوريا وخاصة مدن شمال كردستان، الحكومة التي لم تتخذ إجراءات احتياطية للحد من تأثير الزلزال، تأخرت أيضاً في الاستجابة لكارثة الزلزال الذي أثر على ملايين الأشخاص، بعد الزلزال أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية مرة أخرى حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر من أجل إدارة الأزمة الناشئة، لكنها فشلت في كل مرحلة من مراحل إدارة الكوارث، أكثر الضحايا هم النساء والأطفال في الكارثة، بعد حدوث الكارثة، ولم تعلن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية عن أي خطط لآليات الدعم والأمن والمأوى والاحتياجات الأساسية التي ستمكن المرأة من إعادة بناء حياتها، لم تشرح الوزيرة دريا يانك نوع الآلية التي ستعمل بها النساء اللواتي تعرضن أو قد يتعرضن للعنف في منطقة الكارثة. وقدمت أرقاماً متناقضة بشأن الأطفال المفقودين في كارثة الزلزال.

 

غداً: النساء في تركيا حققن مكاسب قانونية كبيرة خلال نضالهن (3)