سناء العلي 

مركز الأخبار ـ ، إلا أن المرأة السودانية زاحمت الظروف والواقع الذي حاول تكبيلها وإعادتها إلى وكر العادات والتقاليد، فمنذ حصول أول امرأة سودانية على مقعد في البرلمان ولغاية يومنا هذا، كان ولا زال العالم العربي والدولي شاهدين على ازدياد عزيمة وثقت السودانيات بأنهن يملكن القدرة الكافية في قيادة البلاد وصناعة القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة الشعب.

  

انقلابات جديدة وقفت المرأة السودانية في وجه عواصفها الدامية  

في 21 أيلول/سبتمبر الماضي حاول ما لا يقل عن 40 ضابط في الجيش السوداني القيام بعملية انقلاب ضد المجلس التشريعي الانتقالي، يعتقد أن من بينهم اتباع للنظام السابق في إشارة لمسؤولين سابقين في حكومة عمر البشير بالإضافة لضباط، لكن الجيش تمكن من إحباطها. 

لكن مع إعلان رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي الوزراء والسيادة الذي كان على مشارف الانتقال إلى حكم مدني، أشار لانقلاب جديد لكن بنكهة عسكرية بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعتبرته المرأة السودانية تعطيلاً لمسار المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، لذلك قررت العودة إلى واجهة المظاهرات والاعتصامات السلمية، فالمرأة السودانية لديها باع طويل في مواجهة العواصف التي تريد أن تفتك باستقرارها. وسقطت خلال التظاهرات امرأة، فيما زال الوضع غير مستقر حتى الآن رغم التوصل لاتفاق نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين منذ الانقلاب الأخير، وتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، ولا يعرف كيف سيكون وضع النساء.    

ورغم الاتفاق بين القوات العسكرية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلا أن الشعب غير راضٍ عنها وعبر عن ذلك من خلال العديد من القوى السياسية ووصف الاتفاق أنه "يعيد الانقلاب بصيغة جديدة"، مطالبين بحكم مدني شامل. كذلك قدم عدد من الوزراء من حكومة حمدوك استقالاتهم.

وشهدت مظاهرة يوم الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر والتي حملت شعار "الوفاء للشهداء" مشاركة كبيرة من قبل النساء، وكانت قد تمت الدعوى لها من قبل ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بعد سقوط العشرات من الضحايا ومئات الجرحى في الانقلاب الأخير بحسب احصاءات للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وخرجت الاثنين 6 كانون الأول/ديسمبر المظاهرات في العاصمة الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ومدينة الضبعين التي هي عاصمة شرق دارفور، وود مدني وسنار وسط البلاد، وطالب المحتجون بإبعاد الجيش عن السلطة وعودته إلى ثكناته، والشروع في إقامة دولة مدنية. وحتى كتابة هذا التقرير ليست هناك رؤية واضحة عما ستؤول إليه الأمور. 

فكثير من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت اعتداء عسكريين على النساء المتظاهرات في شوارع السودان واللواتي كن يرددن شعارات رافضة للانقلاب العسكري، وتعالت أصواتهن بقوة وكن أكثر من يرفض هذا الانقلاب الذي يرين فيه ضياع لمكاسبهن التي ليس من السهل الرجوع إلى ما قبلها أو الحصول عليها مرة أخرى.

فالثورة التي قامت بها المرأة السودانية انعكست عليها وعلى نضالها من أجل نيل حقوقها بالمقام الأول، واعتبرت أن هذا الانقلاب هو انقلاب على ثورتها ونضالها وما اكتسبته منها وهو خطر محدق بالنساء في جميع المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدن أن رفضهن للانقلاب لا يعني أنهن حققن ما يردنه في الفترة التي تلت سقوط نظام عمر البشير، بل يرين في الانقلاب غياب للديمقراطية التي تغيب معها الظروف المواتية لتحقيق أهدافهن وحقوقهن، ويأملن أن المقاومة الشعبية التي يقدمنها ستضغط على قيادة الجيش للتراجع عن انقلابها لإعادة إرساء الديمقراطية الوليدة في السودان.

وعلى الرغم من الخيبة والخيانة التي حصلت منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاق مع الجيش الذي كان بعيد كل البعد عن أهداف الثورة المتمثلة في إنهاء القمع والفساد واضطهاد المرأة أو وقف الصراعات التي لا تنتهي، إلا أنهن يعتقدن أن الانقلاب قطع الطريق على محاولات السودان للعودة إلى المجتمع الدولي بعد غياب دام ثلاثة أعوام.

 

كنداكات السودان... صوت فاعل في الاحتجاجات واستحقاقات قليلة في الحكومة الجديدة

لم تكن مشاركة المرأة السودانية في مواجهة انقلاب 2021 هي الأولى في تاريخ مسيرتها النضالية لنيل حقوقها وإثبات دورها الفاعل على كافة الأصعدة، فقد كانت لها مشاركة فعالة في الفترة بين عامي 1821 و1885، أي إبان ثورة المهدي ضد الحكم المصري ـ التركي، وكان لها حضور قوي منذ أيام الممالك النوبية.

واستمر نضالها في سبيل الحصول على الحقوق السياسية إلى ستينيات القرن العشرين، وقطفت ثماره عندما حصلت المرأة السودانية على حق الترشح عقب ثورة تشرين الأول/أكتوبر 1964، وفي العام التالي دخلت أول امرأة إلى البرلمان السوداني في عام 1965 بعد انتخاب حر ومباشر هي فاطمة أبراهيم أحمد، لكن مع تسلم الجبهة الوطنية الإسلامية مقاليد الحكم في البلاد عام 1964 بقيادة عمر حسن البشير الذي اعتمد سياسة قمعية بحق النساء، أدى لتراجع وضع المرأة في السودان مرة أخرى.

وبقيت المرأة في السودان تتصيد الفرص التي تمكنها من إعادة موازين القوى إلى نصابها ونيل حقوقها السياسية، فمع انطلاق الحراك الشعبي في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 للمطالبة بخفض أسعار المواد الغذائية، والذي توسع فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط نظام عمر حسن البشير وتسليم السلطة إلى الشعب، سجلت النساء حضوراً لافتاً وغير مسبوق في التاريخ السياسي للبلاد، فقد حرصن على النزول إلى الشوارع والوقوف في وجه الرجعية والقمع ووضع النقاط على الحروف واستعادة الحقوق المسلوبة، كما شجعن المتظاهرين وبثين الحماسة فيهم للاستمرار ومواصلة الكفاح.

ولمحاولة إبعادهن عن المشاركة السياسية والنيل من عزيمتهن تم احتجاز تسع متظاهرات في التاسع من آذار/مارس 2019 والحكم عليهن بالجلد عشرين جلدة والسجن شهر بتهمة المشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة التي تجاهلت حقوقهن باسم القانون والعرف الاجتماعي الذكوري على مدى 30 عاماً.

واكتسبت المرأة السودانية المشاركة في الاحتجاجات التي استمرت لأكثر من خمسة أشهر لقب "الكنداكة"، الذي كان يطلق على الملكات النوبيات اللواتي حكمن مملكة مروي القديمة، كما تستخدم للدلالة على النساء المشاركات في التظاهرات الثورية، ومن بين تلك الكنداكات برزت "حبوبتي كنداكة" وهي طالبة الهندسة المعمارية "آلاء صلاح" البالغة من العمر 24 عاماً، والتي كانت تلقي الخطابات والقصائد الثورية على جموع المتظاهرين وهي ترتدي الزي الشعبي التقليدي السوداني الأبيض رمز للديمقراطية والسلام، كما وصفها رواد التواصل الاجتماعي بـ "أيقونة الثورة السودانية".

وبرزت أيضاً الطالبة الجامعية "شجن سليمان" التي كانت تدون وتخط الكلمات والعبارات على اللافتات لتحفيز المتظاهرين وعرفت لاحقاً بين السودانيين بـ "كنداكة التفاؤل والسعادة"، وانتشرت عباراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت المظاهرات والاحتجاجات النتائج المرجوة منها وعلى رأسها سقوط عمر البشير عن الحكم مع نظامه بالكامل في 11 نيسان/أبريل 2019.

وعاشت السودان فترة مضطربة بعد الإطاحة بالنظام الحاكم، حيث كان المحتجون يخشون أن يتسلم العسكر زمام الحكم في البلاد، إلى أن تم التوصل في تموز/يوليو 2019 لاتفاق مفاده تكوين مجلس حكم انتقالي يمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية، ويشرط أن يتألف المجلس من العسكريين الممثلين بمجلس السيادة والمدنيين ممثلين بحركة الحرية والتغيير.

وانضمت عدة نساء إلى المفاوضات التي حدثت بين حركة الحرية والتغيير مع مجلس السيادة، منهن ميرفت حمد النيل التي ترشحت لتكون ضمن الوفد المفاوض عن كتلة تجمع القوى المدنية وهي إحدى المشاركات الفاعلات في الاحتجاجات.

كما أن كتلة معارضة حزب الأمة القومي رشحت مريم الصادق مفاوضة في جولتين لكنها عدَلت عن ذلك واستبدلتها بنائب رئيس الحزب إبراهيم الأمين، وكانت الناشطة ابتسام السنهوري قائدة للجنة الفنية ضمن وفد المعارضة للمفاوضات كما أنها ضمن لجنة صياغة الاتفاقية.

صدمت النساء بتهميش دورهن البارز في إنجاح الثورة وإقصائهن من عملية التفاوض، وتم التوصل لاتفاق نص على تشكيل حكومة انتقالية مدتها 39 شهراً تبدأ في 17 آب/أغسطس 2019 ثم انتخابات في نهاية المطاف، وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد ويمنح الاتفاق صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

 

تعيينات نسوية على خلفية نسبة ضئيلة في الحكومة الانتقالية

تقرر إشراك النساء بنسبة لا تتجاوز 40% في المجلس التشريعي الذي يضم 300 عضواً والمجلس التنفيذي المؤلف 11 عضواً في الإعلان الدستوري الذي نتج عن مفاوضات صعبة بين المجلس العسكري السوداني وقادة تحالف قوى الحرية والتغيير، ونص الإعلان أيضاً على إلغاء كافة القوانين التمييزية ضد المرأة، إلا إن قيادات نسوية في قوى إعلان الحرية والتغيير طالبت بحصول المرأة على نصف المقاعد في كافة أجهزة السلطة الانتقالية. 

عادت المرأة إلى طاولة الاتفاق حيث ضمت السلطة الانتقالية الجديدة أربع نساء فقط في مجلس الوزراء الذي يتكون من 20 وزيراً، وامرأتان فقط في مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً، وتم تعيين "ابتسام السنهوري" أول وزيرة في الحكومة السودانية التي رشحتها قوى الحرية والتغيير لوزارة العدل.

كما عُينت أول سودانية التحقت بالسلك الدبلوماسي عام 1971 هي أسماء محمد عبد الله في أوائل أيلول/سبتمبر 2019 كأول وزيرة خارجية في تاريخ السودان والثالثة في تاريخ الدول العربية، في حكومة عبد الله حمدوك الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في الحكومة الانتقالية في 6 أيلول/سبتمبر 2019.

وعينت عالمة الآثار السودانية انتصار الزين صغيرون وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، وقد شغلت منصب عميد كلية الآداب ورئيس قسم علم الآثار، وعينت لينا الشيخ عمر محجوب وزيرة لوزارة التنمية الاجتماعية، وهي حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في الدراسات التنموية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وعملت لدى منظمة كير إنترناشونال التي تعني بالقضايا الإنسانية.

كما تم تعيين ولاء البوشي عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاماً وزيرة للشباب والرياضة وهي بذلك أصغر وزيرة في الحكومة الانتقالية الجديدة، وأصبحت معروفة لدى الشعب السوداني بعد أن انتشرت صورة لها مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2015 وهي تطالب برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان خلال زيارة تدريبية لها لواشنطن، وكان قد تم انتخابها كرئيسة للمجلس الاستشاري لشرق ووسط أفريقيا لزمالة القادة الشباب الأفارقة، وشاركت مؤخراً في الاعتصام الطويل أمام القيادة العامة للجيش السوداني من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو 2019.

وقد عينت قاضية المحكمة العليا نعمات عبد الله محمد خير رئيسة للقضاء، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، بدأت أولى خطواتها في السلك القضائي عام 1983 كمساعدة قضائية، وتنقلت فيما بعد بين المحاكم الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكان قد تم ترقيتها إلى الدرجة الثانية فالأولى إلى منصب قاضي استئنافات "قاضي مديرية" في عام 2003، كما شغلت منصب قاضي محكمة الاستئنافات في السلطة القضائية بين عامي 2009 و2014، قبل أن ترقى إلى قاضية محكمة عليا في عام 2015.

وفي المرحلة الانتقالية أيضاً تم دعم الأقلية القبطية المسيحية التي غابت عن المشهد السوداني لمدة تزيد عن نصف قرن من خلال تعيين امرأتين في مجلس السيادة المكون من 11 عضو، وهن الأكاديمية والناشطة الحقوقية والاجتماعية والنسوية السودانية "عائشة موسى السعيد"، ورجاء عبد المسيح كانت قد عملت مستشارة قانونية في وزارة العدل السودانية لمدة تجاوزت الثلاثة عقود.