قضايا الزواج والطلاق والاغتصاب 

مركز الأخبارـ .  

 

الزواج القسري وزواج القاصرات

يعد إجبار الفتاة على الزواج سواء كانت قاصر أم لا من أبرز قضايا العنف التي تتعرض لها الفتاة في المجتمعات المحافظة والشرق أوسطية ومنها الفتاة المصرية، التي يعتبرها المجتمع امرأة ناقصة إن لم تتزوج مهما بلغت من مكانة اجتماعية أو استقلال مادي. 

وتسجل المناطق الريفية والنائية والصعيد المصري أعلى نسب في تزويج القاصرات، تحصل بموجبها الفتاة على ورقة من الشيخ أو "المأذون" تشابه في مضمونها الزواج الغير رسمي "العُرفي"، وبذلك تُحرم الفتاة من حقوقها بموجب هذه الورقة الغير معترف بها قانونياً.   

المنظمات النسوية أشارت إلى وجود الآلاف من حالات زواج القاصرات سنوياً وصلت في إحدى الاحصائيات إلى 100 ألف حالة، بينما تشير دراسات إلى أكثر من ذلك. صندوق المأذونين الشرعيين كشف عن نحو 124 ألف حالة زواج قاصرات خلال عام واحد "2017"، بين هذه الأعداد أزواج قاصرون.

في عام 2017 قدمت أمهات قاصرات دعاوى إثبات زواج وصلت إلى نحو 16 ألف دعوى، منها 14 ألف دعوى لإثبات نسب الأطفال المولودين والذين تخلى عنهم آبائهم، وبذلك حُرم هؤلاء الأطفال من حقوقهم المدنية. 

إضافة إلى ذلك تقع العديد من الفتيات بسبب طمع عائلاتهن ضحية زواج احتيال يكون فيه العقد غير صحيح، أحياناً يكون المأذون مجرد عميل أعطي أموالاً من العريس الذي يكون غالباً من خارج مصر لإتمام هذا العقد المُزيف، جريمة اغتصاب بعلم الأهل لا يدركونها إلا بعد فوات الأوان. 

كشف المسح الصحي لعام 2014 أن القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين (15ـ19) عاماً شكلنَّ نسبة 14.4 من إجمالي عدد الفتيات المتزوجات في البلاد، أغلب هذه النسبة في المناطق الريفية. 

وجدت دراسة لعام 2015 قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 11 بالمئة من الفتيات أجبرنَّ على الزواج، ربع هذه النسبة كانت تحت 18 عاماً، أما في الدراسة التي أجراها ذات المركز لعام 2017 فكانت نسبة الفتيات اللواتي أجبرنَّ على الزاج من الفئة العمرية ما بين (18ـ19) عاماً 4.1 بالمئة. 

في إحصائية الجهاز المركزي لعام 2018 انخفضت نسبة زواج القاصرات إلى 12.3 بالمئة، بينما كانت نسبة الفتيات اللواتي أجبرنَّ على الزواج من الفئة العمرية (18ـ19) عاماً 4.1 بالمئة، وكانت أعلى بكثير للفئة العمرية ما بين (40ـ44) عاماً حيث وصلت إلى 10.1 بالمئة، كما وتتعرض النساء اللواتي يتجاوزن هذا العمر لمزيد من الضغوطات حيث أن اللواتي تجاوزن (60ـ64) عاماً يتم إجبارهن بنسبة 22.2 بالمئة.

ينص القانون المصري لصحة عقد الزواج بلوغ الزوجين السن القانونية والمحددة بـ 18 عاماً، كما ينص القانون رقم 64 لعام 2010 على اعتبار زواج القاصرات أو الزواج المبكر شكل من الإتجار بالبشر تصل عقوبة مرتكبيه للسجن المؤبد، يضاف إلى ذلك غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه مصري على أصحاب الولاية والمسؤولين المباشرين عن هذا العقد، تبدو العقوبة بشكلها رادعة لكن الأرقام الصادرة عن المؤسسات المسؤولة تؤكد أن مثل هذا القانون يبقى حبر على ورق ولا يوجد أي تنفيذ حقيقي لما جاء فيه. 

كذلك ينص القانون على حماية الطفل من الاستغلال، المادة 116 من قانون الطفل لعام 2008 تضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل.   

ويعاقب القانون من يزور أوراقاً تخص عمر الطفلة التي تنوي عائلتها تزويجها وتنص الفقرة الأولى من المادة 227 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمئة جنيه، كل أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً، لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة". 

وجود ثغرات في القوانين كحق القاضي بالرأفة والاستعاضة عن العقوبة بدفع غرامة مالية هي منافذ يتخلص منها المذنب بكل سهولة من جريمته، المستفيد منها الرجل والدولة والخاسر الوحيد فيها هي المرأة. 

يعد الفقر والجهل أبرز المتسببين في تدمير حياة الفتاة بتزويجها بعمر صغيرة، أولاً للتخلص من مسؤوليات الأهل خاصة المادية، حتى الميسورين مادياً يعتبرون الفتاة هم كبير، والفتيات اللواتي لم يكملن تعليمهن أكثر عرضة للزواج المبكر كون لا مستقبل لهن ولا شيء ينتظرنه سوى "الطرحة البيضاء" كما يقال، تُزوج الفتاة بدعم كبير من العائلة والمجتمع باعتبار أنها سُنة الحياة والفتاة ليس لها إلا الزواج لأنه ستر لها وكأنها في بيت أهلها غير مستورة وعرضة للفضائح. 

تعد العادات والتقاليد المرتبطة بالجهل الركيزة الأساسية لتزويج القاصرات فيقال إن جدتها تزوجت صغيرة وأمها كذلك. التابوهات المجتمعية تحاصر المرأة فقد وضع المجتمع عمراً محدداً للفتاة لا تعد بعده صالحة للزواج، وكما يقال "فاتها القطار"، ورميها بعدة صفات أقلها عانس وبذلك يقوم المجتمع بحرب نفسية ضد الفتاة حتى تقبل وهي مقتنعة بقدرها الذي رسمته لها العائلة والمجتمع.  

وبسبب ارتفاع نسب البطالة بين المتعلمين والمتعلمات خاصة الفتيات منهم فإن الأهل يتخذون من ذلك حجة قوية، بما أن لا مستقبل لتعليم الفتاة ولا فائدة ترجى من الشهادات والتحصيلات العلمية مهما بلغت.

تدخل المؤسسة الدينية على خط تزويج القاصرات، يختلف الشيوخ وتتناقض الفتاوى، منهم من يراه مقبولاً ومنهم يراه واجباً، هناك من يعارضه معتبراً أن الشريعة الإسلامية جاءت لتواكب كل زمان ومكان وترك باب الاجتهاد مفتوحاً ويدعو إلى عدم التقيد بأحكام كان لها زمان وظروف مختلفة، مستشهدين بحديث الرسول "أنتم أعلم بأمور دنياكم".

ومع زيادة الضغوط لإيقاف زواج القاصرات أصدر الأزهر في منتصف حزيران/يونيو2019 فتوى ضد زواج القاصرات خلال قمة توعوية ضد الخِتان وزواج القاصرات.  

وتطلق المنظمات المدنية مبادرات وحملات توعية بمخاطر الزواج المبكر كحملة "مش قبل 18" والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة.

 

الزواج خاضع للمؤسسات الدينية 

يعرف الزواج المدني بأنه الاستغناء عن جميع المظاهر والطقوس الدينية، على ذلك لا يخضع لقانون الحرام والحلال، يضمن حرية اختيار الشركاء وحقوق أكثر للمرأة وضمانة للأطفال.

مصر مثل غالبية الدول العربية والمسلمة تجمع بين الزواج المدني والديني ويكون الأخير شرطاً لإتمامه.

لن نتحدث هنا عن الزواج المدني من حيث الاستغناء عن "المأذون" والشهود والمهر، لكن نعالج الموضوع من ناحية الزواج المختلط بين شخصين من دينين مختلفين، والزواج بين المثليين فيما بينهم وكذلك المثليات "السحاقيات". 

تمنع الدساتير المصرية هذا النوع من الزواج ويرفضه غالبية المجتمع وتدعمه القوانين، المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 نصت على اعتبار الزواج صحيح إذا توافق مع الشريعة، الزواج محكوم بالشريعة حسب كل دين على ذلك يسمح للرجل المسلم الزواج من امرأة مسيحية أو يهودية، كذلك يعتبر المسيحيين أن من تزوج من غير دينه خارج عن الدين، كل منهم متقوقع على نفسه.

التمييز واضح في قانون الأحوال الشخصية الحالي، تنص المادة 17 على أنه "يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم". 

في سبعينيات القرن الماضي كان الزواج المدني أي بين شخصين لهما دينين مختلفين أكثر سهولة مقارنة مع الوقت الحالي، فالعديد من المسيحيات تزوجن مسلمين.

لا يوجد قانون خاص لتجريم المثلية، القانون المصري يمنع ويجرم أي شكل من المثلية وفق قانون الآداب العامة باعتباره فعل فاضح، ويحرض على الفسق والفجور ويخدش الحياء، المجتمع يرفض بشكل كبير فكرة وجود هؤلاء الأشخاص، فمجرد التفكير بوجود هذه الظاهرة أو دعمها تهديد "للأمن القومي".

في استطلاع رأي اجراه مركز الأبحاث الأمريكي بيو عام 2013 اعتقد 95 بالمئة من الذين أخذت آرائهم أن على المجتمع رفض المثلية الجنسية بشكل كامل، فيما دعمها ثلاثة بالمئة فقط. يسري هذا الكلام على مختلف أتباع الديانات.

حتى الزواج والطلاق بين رجل وامرأة يواجه صعوبات كثيرة عند أقباط مصر، هناك تحركات ومطالب عديدة من جمعيات قبطية لحض الحكومة على إصدار قانون للزواج المدني خاص بهم للتخلص من سطوة الكنيسة، فلا يمكن للمرأة مهما واجهت من تعنيف أو تعرضت لظلم أن تطلب الطلاق، الكنيسة تربط الطلاق بسببين لا غير هما الزنا أو تغيير الدين، غير ذلك لا يمكن الانفصال بأي شكل من الأشكال. 

 

معاناة النساء قبل وبعد الطلاق

تعاني النساء على مختلف مذاهبهنَّ وانتماءاتهنَّ، المرأة المسلمة تواجه الطلاق التعسفي، فيما لا تستطيع المسيحية إنهاء الزواج.

هناك أزمة حقيقية في مصر هي الطلاق، تسجل البلاد معدلات مرتفعة، في إحصائية رسمية لعام 2019 أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت نسب الطلاق مقارنة بالأعوام السابقة بزيادة بلغت 6.7 بالمئة. ترتفع نسبة الطلاق في المدن، الفتاة الريفية أقل قدرة على اتخاذ قرار الانفصال، هي مسألة معيبة بشكل عام في المجتمع لكنها تربو لأن تصبح مسألة شرف في الأرياف، تُخلف مشاكل اجتماعية بين العائلتين أو العشيرتين وكأن بينهما قضية ثأر. 

مركز معلومات رئاسة الوزراء أكد على أن كل دقيقتين ونصف تقع حالة طلاق في البلاد، وصل عدد المطلقات إلى أكثر من 5.6 مليون امرأة و250 ألف حالة خلع في البلاد، أعداد ليست بقليلة أعمارهن تحت 18 عاماً.

نسب الطلاق في ارتفاع مستمر فقد بلغت نحو 25 حالة كل ساعة بحسب النشرة السنوية الجديدة لإحصاء الزواج والطلاق لعام 2019، وانخفضت في المدن بنسبة 0.1 بالمئة، بينما ارتفعت في الأرياف بنسبة 16.2 بالمئة على غير العادة.

بشكل ضمني وغير مباشر أقر الأزهر بأن المعاملة السيئة من الرجل تدمر الأسرة وتوصل إلى طريق مسدود، كان إقرار الأزهر من خلال عنوان الحملة التي أطلقها عام 2018 "وعاشروهن بالمعروف"، وكان قد أطلق حملة قبل ذلك بعنوان "لم الشمل" لإبعاد شبح التفكك الأسري ونتائجه الوخيمة لا سيما على الأطفال والمرأة الضحية والمتهمة الأولى بفشل الزواج.

ساهمت هذه الأرقام الناتجة عن المشاكل الاجتماعية إضافة للفقر والبطالة في انخفاض الاقبال على الزواج وهي أزمة جديدة ليست ناتجة عن وعي بالمسؤوليات لكنها أزمة مادية وأزمة ثقة بالدرجة الأولى، تأخر الزواج أصبح ذريعة لأصحاب النفوس الضعيفة لتبرير انتهاكاتهم بحق النساء، خاصة في قضيتي التحرش والاغتصاب.

في ذات الإحصائية بلغ عدد عقود الزواج 912606 للعام 2017، وانخفضت إلى 887315 عقد في عام 2018.

نسبة تأخر الزواج انتجت ظاهرة جديدة في مصر وهي لجوء النساء إلى تجميد البويضات؛ للإبقاء على فرص الإنجاب في حال الزواج بعمر متقدم.

 

الاغتصاب شكلَ ظاهرة في الاحتجاجات  

أرقام مخيفة في مصر حول قضايا الاغتصاب. الإحصائيات ليست دقيقة فالتصريح بتعرض الفتاة للاغتصاب يعرضها للقتل تحت مسمى جريمة شرف، لذلك تفضل الفتاة أو الأسرة التكتم على الحادثة. 

خلال ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك تعرضت الفتيات والنساء المشاركات في الاحتجاجات للتحرش، وصل في كثير من الأحيان إلى اغتصاب جماعي، وفي ذكرى الثورة أعيدت الكَرة.

تحدثت العديد من الفتيات والنساء اللواتي تعرضنَّ للتحرش والاغتصاب خلال الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 لوسائل إعلام عديدة تحت اسماء مستعارة خجلاً مما حدث رغماً عنهنَّ، التفاصيل التي كشفتها الضحايا تقشعر لها الأبدان فهل في مجتمع محافظ أبوي يدعي الدين تحدث هذه الانتهاكات على مرأى من الناس، تُعرى الفتاة في الشارع أمام المئات، يحمل المتحرشون والمغتصبون أسلحة بيضاء في وجه كل من يريد مساعدة الفتاة، أين الشرطة والأمن من كل ذلك لا نعرف، لكن ما نعرفه أنهم يعيدون الفعل في مراكز الاحتجاز يشتركون مع المتحرشين والمغتصبين في أعمالهم الدنيئة، يشهرون سلاح الاغتصاب في وجه الثوريات اللواتي خرجن للمطالبة بحياة أفضل لكافة أطياف الشعب المصري. 

في عام 2014 وعلى إثر الاحداث التي شهدتها مصر بعد انقلاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على حكم محمد مرسي سُجلت 54 حالة اغتصاب في مراكز الاحتجاز، حملت بعضهنَّ وتم إجهاضهنَّ، فيما أجبرت البقية على الاحتفاظ بالأجنة لأن أجسادهن لم تتحمل إجراء العملية، تخشى الكثيرات من تقديم شكوى خاصة لإن المتهمين يمثلون "العدالة" المزعومة. 

تنفي السلطات تعرض المعتقلات للاغتصاب رغم كشف الضحايا الانتهاكات التي مورست بحقهنَّ، وإصدار منظمات حقوقية محلية ودولية تقارير تؤكد ذلك، كما قدم "الائتلاف العالمي للمصرين بالخارج" في ذات العام (2014) مذكرة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تطالب بإجراء تحقيق شفاف حول الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات على إثر انقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم محمد مرسي.  

يحسب لمصر الغاؤها القانون المتعلق بزواج الضحية من المغتصب منذ عام 1999م، لكن هذا الانتهاك ما يزال يتم على نطاق واسع كعرف اجتماعي، كذلك تعد المادة 17 من قانون العقوبات ثغرة حقيقية تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة بحق المغتصب.  

يجرم القانون الاغتصاب من خلال المادتين (267،290)، وتنص المادة الأولى على عقوبة المؤبد بحق المغتصب تصل إلى الإعدام في حال كانت الفتاة قاصر، أو إن كان أحد محارمها أو المتولين تربيتها أو لهم سلطة عليها، وفي حال اغتصاب جماعي. 

بينما تنص المادة الثانية 290 على السجن المؤبد للمغتصب في حال ترافق مع جريمته الخطف أو التحايل أو الإكراه. لكن لا تطبق عقوبة الإعدام حتى لو توفرت الشروط، إلا في حال ماتت الضحية. 

ولا يعد الاغتصاب الزوجي جرماً فالمادة 60 واضحة بهذا الخصوص "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة".

الاعتداء على المحارم اسوأ أشكال الاغتصاب، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بأخبار حول هذا الفعل في البلاد، لكن لا توجد أرقام أو احصائيات ولا يمكن اعتبارها ظاهرة.

التعدي على الأطفال الإناث هو الأكثر انتشاراً، الدراسات حوله أكدت أن الرجال أكثر ارتكاباً له وخاصة الآباء وغالباً ما تكون الضحية طفلة. ففي مصر 30 بالمئة من الأسر تعيش في غرفة واحدة ينشأ الأطفال في بيئة غير صحية تعاني الفتاة من تداعياتها. 

الكبت الجنسي والتعرض للمثيرات نتيجة الاستعمال الخاطئ للتكنلوجيا والأفلام الغير هادفة، كذلك تعاطي الكحول والمخدرات، هذه الأسباب وغيرها مع غياب الرادع الأخلاقي تؤدي إلى وقوع الجريمة. هناك أيضاً عامل نفسي يزيد من أمكانية حدوث الاعتداء مثل الميل لعشق الأطفال.

تجتمع في هذه الجريمة عدة جرائم فهي خيانة للأمانة واغتصاب قاصر في كثير من الأحيان، وخيانة زوجية، في هذه الجريمة تنعدم الأخلاق والإنسانية.

يدمر الاعتداء حياة الفتيات ومستقبلهنَّ، أشارت دراسات إلى أن 37 بالمئة ممن يعملنَّ في الدعارة تعرضنَّ في طفولتهنَّ للاعتداء من قبل أحد أفراد الأسرة. 

 

الخيانة الزوجية

في مصر انتشار كبير للخيانة الزوجية لكن لا توجد إحصائيات حول ذلك، بشكل عام رصدت 53 ألف قضية خيانة زوجية بعد عام 2011. 

لا تنتهي التناقضات في قوانين العقوبات بين بعضها البعض، وبينها وبين المجتمع وحقوق الإنسان وحتى الدين.

للتمييز ضد المرأة الحصة الأكبر من قانون العقوبات المصري، تعد المرأة مرتكبة لجريمة الزنا في أي مكان وقعت فيه، فيما لا ينطبق ذلك على الرجل، جريمة الزنا لا تثبت إلا في حالتين الأولى إن ارتكبها في منزل الزوجية أو عقار تابع له، وفي الحالة الثانية أن تكون شريكته بالفعل متزوجة أيضاً، وهنا يعد شريكاً بالفعل وليس فاعلاً أصلياً.

هذا في تحديد إذا ما كان مذنباً أو لا، أما من ناحية العقوبة فحدث ولا حرج، تبدأ من عقوبات مخففة للزوج الذي يقتل زوجته مراعاة لوضعه النفسي وقتها ولا تنتهي عند معاقبة الزوجة بالحبس المشدد.

تُميز المادة 276 من قانون العقوبات بين الرجل والمرأة فتنص على الحبس عامين للمرأة بينما يخرج الرجل من السجن بعد 6 أشهر فقط.

مهمة القانون هي حماية الأفراد وتعزيز الأخلاق في المجتمع لكن ذلك لا ينطبق على قوانين الشرق الأوسط، فقانون العقوبات المصري يمّكنُ الزوج من مقايضة زوجته، يعطيه حق التنازل عن الدعوى في حال ارتكب الخيانة في وقت سابق فيتم وقف تنفيذ العقوبة وعلى هذا ممكن أن يعيدها للمنزل للانتقام أو يستخدمها في البغاء.