مالفا محمد

مركز الأخبار ـ في قلب بلاد مرت بالعديد من الفترات السياسية والتاريخية المختلفة، وتصنف ضمن البلدان التي تميز بين الجنسين من حيث المشاركة السياسية، شاركت الإيرانيات على الدوام في حركة التغيير السياسي، إلا أنهن أقصين عن العملية السياسية والمناصب الهامة.

لم ينص الدستور الإيراني صراحةً على عدم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، ولكن بالنظر إلى التفاوت في مستوى مشاركة المرأة على مستوى النخبة في الترشح والانتخاب، حيث تشغلن نسبة 19.1% فقط من المناصب التشريعية والحكومية والمناصب الإدارية العليا يظهر عدم تمثيلهن بشكل مقبول في تلك المناصب، وعلى ذلك ما تزال الناشطات النسويات تطالبن بتغيير الواقع والقوانين.

 

نساء آل قاجار... أول مشاركة سياسية

يعود تاريخ انخراط الإيرانيات في الساحة السياسية إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلا أن تلك المشاركة كانت محدودة، فعلى الرغم من أن نساء آل قاجار لم يكن يحق لهن إدارة المناصب السياسية بشكل علني، إلا أن بعضهن قد تولين الوصاية على العرش ومنهن من ساهمن في إدارة البلاد من خلف الستار، مثلما تولت الملكة الفارسية ملك جهان خانم (1805ـ1873) ابنة الأمير محمد قاسم خان القاجاري والأميرة بيجوم جان خانم قاجار، الوصاية على عرش الإمبراطورية الفارسية لمدة شهر فقط بين وفاة زوجها محمد شاه قاجار (1834 ـ 1848) وتولي نجلها العرش.

بحكم أنها الإمبراطورة الأم مارست نفوذاً سياسياً كبيراً في عهد ابنها من عام 1848 وحتى وفاتها في المنفى عام 1873. وقد وصفت بأنها شخصية قوية وموهوبة سياسياً.

بينما الأميرة فاطمة الملقبة بـ "أنيس الدولة" (1842ـ1896) شاركت في الأعمال الإدارية واطلعت على شؤون الحكم في البلاد، وشغلت منصب وزير الداخلية. تزوجت وهي صغيرة في السن، وداخل أروقة القصر تعلمت بروتوكولات التعامل الملكي، استطاعت أن تحكم قبضتها على السلطة وتصبح امرأة ذات نفوذ خاصة بعد وفاة "جيران خانم (خديجة خانم)" إحدى زوجات الملك محمد شاه قاجار.

وفضلاً عما وصلت إليه النساء في عهد آل قاجار من تعليم وثقافة إلى جانب أهم مواقفهن السياسية التي أدت إلى التغيير السياسي في إيران، لم تظهر أي وجوه أو شخصيات نسائية لها الأثر الكبير في المجتمع سوى في أواخر عهد آل قاجار.

 

حق التصويت والترشح... الثورة البيضاء

بعد انتصار الثورة الدستورية (1905ـ 1925) في مرحلتها الأولى حرمت النساء من حق التصويت والانتخاب منذ صادقت البلاد على "التعديلات الدستورية" في جلسة البرلمان الأول في أيلول/سبتمبر 1907، حيث تم وضعهن في فئة "المجانين والمجرمين والأطفال".

في الجولة الأولى من البرلمان تركزت المطالبات على حق النساء في التصويت والعمل من خلال بعض المقالات التي نشرت في المطبوعات والصحف والمجلات والفعاليات النسوية فقط، إلا أنها ظهرت بشكل علني خلال الجولة الثانية تحت قبة البرلمان عام 1911.

وعلى الرغم من معارضة رجال الدين، اكتسبت النساء حق الانتخاب عام 1936، حيث عكس الاستفتاء الوطني الذي وافق عليه الناخبون بأغلبية ساحقة منح المرأة الحق في التصويت والترشح للمناصب العامة، وهو الحق الذي تم رفضه في السابق بموجب الدستور الإيراني لعام 1906. كانت محاميات الجمعية الوطنية الإيرانية أول من صوتن في الانتخابات العامة لعام 1936.

أطلق الشاه محمد رضا بهلوي (1919ـ1980)، خلال فترة استلامه الحكم ما بين عامي (1941ـ1979) سلسلة من الإصلاحات بعيدة المدى وقد سميت بـ "الثورة البيضاء"، كان من ضمن تلك الإصلاحات حصول الإيرانيات على حقهن في التصويت.

وعلى إثر ذلك ازدادت المشاركة السياسية للمرأة بشكل طفيف. في عام 1960 ومع بدء تشغيل الجامعة الوطنية الإيرانية "الشهيد بهشتي"، تولت الناشطة فرخ رو بارسا (1922ـ1980) ابنة الناشطة الحقوقية فخر آفاق بارسا مديرة مجلة "جهان زن" منصب المدير العام للأمانة العامة، استطاعت بذلك أن تكون أول امرأة تشغل هذا المنصب على مر التاريخ في إيران.

وفي عام 1968 تقلدت منصب وزيرة التربية والتعليم في إيران خلال الفترتين الثانية والثالثة لحكومة أمير عباس هويدا (1919ـ1979)، لتعتبر أول وزيرة في حكومة إيرانية.

تم نفي فرخ رو بارسا آنذاك لكتابتها مقالاً حول المساواة الجنسية في التعليم، حيث لقي ذلك المقال اعتراضاً من قبل رجال الدين. وتمت محاكمتها في محكمة الثورة الإيرانية شعبة طهران برئاسة محمدي جيلاني بتهمة "الإفساد في الأرض" وحكم عليها الإعدام رمياً بالرصاص.

وقد اتيح للنساء في عام 1969 تولي مناصب قضائية وتم تعيين خمس قاضيات بمن فيهم المحامية شيرين عبادي التي ترأست المحكمة التشريعية لتصبح أول قاضية في إيران قبل الثورة، كما واتيح للنساء الانتخاب في المجالس المحلية ومجالس المدينة والمحافظة.

بحلول عام 1978 انتخبت 333 امرأة في المجالس المحلية، و22 امرأة انتخبت في البرلمان واثنتان تم انتخابهما في مجلس الشيوخ. وعينت 22 امرأة في الجمعية الوطنية، وخمس نساء رؤساء بلديات، كما شغلن 33% من جميع وظائف التعليم العالي في إيران.

لا يمكن للنساء أن تصبحن قاضيات ولكن بإمكانهن العمل كمساعدات للقضاة أو كاتبات إداريات. في 21 سبتمبر/أيلول 2016 عين النائب العام في طهران، ولأول مرة، امرأتين كمحققتين (قاضيَتَيْ تحقيق) في محكمة الأحداث في طهران.

وفي سبتمبر/أيلول 2015 قال حجة الإسلام علي رضا أميني، مدير الموارد البشرية القضائية، للإيرانيين في مؤتمر صحفي إن نحو 700 امرأة تعملن مساعدات قضاة وكاتبات إداريات في الجهاز القضائي. حسب رضا أميني يبلغ عدد القضاة في إيران نحو 10 آلاف.

 

أوائل النساء في المناصب العليا

عقب الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي، تصاعدت مطالبات النساء اللواتي ساهمن في إنجاح الثورة عام 1979، على الصعيد الاجتماعي والسياسي والقانوني، وأخذت هذه القضية شكلاً أكثر وضوحاً عندما أدركت النساء أن الحكومة التي أتت لا تحقق مطالبهن ولم يسمح لهن بالمشاركة في أول دورة للبرلمان فبدأن بالسعي لتحقيق مطالبهن بصورة أكثر وضوحاً.

اعترفت الحكومة بحق النساء في العمل السياسي بعد احتكار الرجال للمناصب السياسية، إلا أن حضور النساء في البرلمان الإيراني خلال دورتيه الثانية والثالثة كان ضعيفاً جداً، إذ حصلت أربع مرشحات فقط على مقاعد في البرلمان الذي بلغ عدد نوابه حينها 324، وفي البرلمان الرابع تجاوز عددهن الضعف أي أصبحن 9 مرشحات، وبتن 14 امرأة في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية بدورتها الخامسة وحتى اليوم يعتبر ذلك أعلى رقم يحصلن عليه في البرلمان.

لعبت هؤلاء النساء أدواراً مهمة في تغيير الأجواء السياسية الحاكمة، نجحت عضو حزب الجمهورية الإسلامية مريم بهروز في الدورات الأولى والثانية والثالثة والرابعة لمجلس الشورى الإسلامي، كما كانت مرشحة للدورة التاسعة لمجلس النواب، إلا أنها استبعدت من قبل المجالس التنفيذية بحجة عدم التزامها بتشريعات ولاية الفقيه.

في البرلمان الرابع، بالإضافة إلى مريم بهروز كانت هناك ثماني نائبات، وهن فخر التاج أمير شقاقي، فاطمة همايون، أختار دراخشنده، قدسية سيدي علوي التي كانت حاضرة في البرلمان الخامس أيضاً، نفيسة فيياز بخش، منيرة نوبخت، وحيد وداستجي.

وقد شغلت نفيسة فيياز بخش منصب نائب وأستاذ جامعي في الدورتين الخامسة والسابعة، إلى جانب منيرة نوبخت وهي رئيسة منظمة نساء الثورة الإسلامية ورئيسة المجلس الثقافي الاجتماعي النسائي.

ضمت الدورة الخامسة لمجلس الشورى الإسلامي 14 نائبة وهو أكبر عدد من النساء في المجلس، منهن "إلاهي راستجو، مارزيه صديقي، نيرة أخوان بيطراف، زهرة بيشغهيفارد، شهربانو أماني، فايزة هاشمي، فاطمة كروبي، سهيلة جيلودارزاده، فاطمة رامزاده".

 

"الرجل السياسي"... مطالبات بتعريف المصطلح

مع بدء الحركة الإصلاحية عام 1997 وتولي محمد خاتمي الرئاسة شهدت إيران ظهور تيار نسائي عرف بـ "النساء الإصلاحيات"، ضم التيار عدداً من النساء المتعلمات والمتخصصات في المجالات الاجتماعية والثقافية ونساء الطبقات الوسطى اللواتي شكلن فئة تناظر فكرياً وتطرح المطالبات الأساسية للحركة النسوية، بالإضافة إلى نساء من الطبقة العليا والنخبة السياسية الحاكمة في البلاد.

كما وضم التيار بعض النساء الثوريات كالناشطة السياسية والصحفية معصومة ابتكار "سيستر مري"، التي شاركت في اقتحام السفارة الأمريكية وهي أول امرأة تدخل الحكومة في عهد الجمهورية الإسلامية، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خاتمي، الذي عينها في دورته الرئاسية الأولى التي بدأت عام 1997، كمستشارة ورئيسة لمؤسسة البيئة، فكان أن بقيت في منصبها لثمانية أعوام.

لمعصومة ابتكار دور أساسي في محطات مفصلية من تاريخ الجمهورية الإيرانية. تحدثت باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية بعد نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، وأطلقوا أزمة الرهائن التي أدت إلى قطع العلاقات مع أمريكا حتى الوقت الراهن، وتشغل منصب مستشارة الرئيس الحالي حسن روحاني للشؤون الاجتماعية والمرأة.

تم تعيين العديد من النساء كنائبات ومستشارات للوزراء، فقد عين وزير الداخلية عبد الله نوري الناشطة زهرة شجاعي كأول مدير عام في إيران لشؤون المرأة.

وتعد الناشطة الإصلاحية والفاعلة في مجال حقوق المرأة أعظم طالقاني من أولى النائبات في برلمان إيران بعد الثورة الإسلامية، كانت واحدة من بين أربع نساء وصلن إلى مقاعد برلمانية بلغ عددها في الدورة الأولى 327 مقعداً.

قضت سنوات في المطالبة بضرورة إعادة النظر في تعريف مصطلح "الرجل السياسي" الذي ذكر في الدستور، مؤكدةً على أن المصطلح يجب أن يشمل المرأة والرجل، ولا ينبغي استغلاله لتهميش نصف المجتمع وحرمانه من ممارسة حقوقه المشروعة، وقالت بأن من حق النساء أن يجربن حظوظهن في تولي رئاسة البلاد.

كرست جل نشاطها السياسي للمطالبة بحقوق المرأة في إيران لا سيما حق الترشح في الانتخابات الرئاسية، إذ سجلت اسمها في الكثير من السباقات الرئاسية رغم رفض مجلس صيانة الدستور أهليتها في كل مرة، طبقاً للمادة 115 من الدستور الإيراني فهي تشترط أن يكون الرئيس من الرجال المتدينين.

وقد قدمت أوراق الترشح للرئاسة أربع مرات أولها كان عام 1997، بينما آخرها كانت في انتخابات 2017 التي ترشح فيها 137 امرأة لخوض الانتخابات ورفضن من قبل مجلس صيانة الدستور.

نتج عن ذلك مطالبة بعض العاملات في القطاع الحكومي عام 2000 كـ سهيلة جيلودر زاده وجميلة كاديفار، تحقيق المساواة وإجراء تغييرات في القوانين بما يمنح النساء الحرية السياسية، إلا أنه لم ينتج عن تلك المطالب سوى إنشاء مكاتب عدة لشؤون المرأة والسماح لهن بالدخول إلى السلك القضائي كمستشارات في المحاكم المدنية الخاصة.

ولا يوجد في الواقع تفسير أو تعريف قانوني لمصطلح "الرجل السياسي"، ووفقاً للمادة 98 من الدستور الإيراني فإن مجلس صيانة الدستور هو المنوط بعملية التفسير هذه، وقد حاول نواب في مجلس الشورى عدة مرات حسم الخلاف بشأن هذه المعضلة من خلال إضافة مادة إلى القانون المعد للانتخابات لكن المادة حذفت بالكامل عندما نوقش القانون في المجلس بصورة علنية.

وبنحو مماثل لم تصل أي امرأة إلى مجلس صيانة الدستور أو "مجلس تشخيص مصلحة النظام". في 2016، دعا مجلس صيانة الدستور 8 مرشحات للمشاركة في اختبار لتحديد ما إذا كن مؤهلات للترشح لمجلس الخبراء؛ لم تتأهل أي منهن. لم يوافق مجلس صيانة الدستور على أي من المرشحات الإناث اللواتي تسجلن للانتخابات الرئاسية في 2017، ومنهن أعظم طالقاني، وهي عضوة سابقة في البرلمان.

أما عن الوزارات والهيئات الحكومية فقد شغلت الأستاذة الجامعية مرضية وحيد دستجردي لأول مرة منصب وزير الصحة الإيرانية خلال البرلمان الخامس بين عامي 2009 و2013 أي أثناء حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لتكون أول وزيرة في إيران منذ الإطاحة بنظام الشاه، وثالث وزيرة في تاريخ إيران.

وفي عام 2016 تم تعيينها بمنصب مستشار رئيس السلطة القضائية لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ قيام الثورة الإسلامية. فيما كانت زافردخت أردلان أول امرأة يتم تعيينها كممثلة رئيسية لدى لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

أما مرضية أفخم فهي أول امرأة إيرانية تشغل منصب المتحدثة باسم الخارجية وأول سفيرة لإيران. عينها وزير الخارجية محمد جواد ظريف في أيلول/سبتمبر 2013 كمتحدثة باسم وزارة الخارجية التي عملت فيها لثلاثة عقود تقريباً، وبقيت في المنصب حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وفي ذات العام عينت سفيرة في ماليزيا لتكون أيضاً أول سفيرة منذ ثورة عام 1979، الأمر لم يقتصر عليها بل تبعتها نساء أخريات كـ حميرا ريجي التي عينت مطلع عام 2019 سفيرة لإيران لدى سلطنة بروناي.

بينما كانت منيره غرجي الأولى والوحيدة التي استطاعت الجلوس بين من يسمون بـ "الخبراء"، فقد نجحت باقتراع شعبي ودخلت مجلس خبراء الدستور الذي شكل مباشرة عقب الثورة الإسلامية عام 1979، لتدوين دستور البلاد الجديد، فجلست على مقعدها في مجلس يضم حقوقيين ورجال دين رغم اعتراض كثيرين لكونها امرأة.

وفي عام 2017 عينت مرضية شاهدايي في منصب وكيل وزارة النفط، لتصبح أول امرأة إيرانية يتم تعيينها في هذا المنصب، وعينت في عام 2015 كنائب وزير النفط ومدير عام الشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية.

 

تهميش وإقصاء برلماني

استمرت النساء في نضالهن السياسي ضد المحافظين حتى استطعن المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2016 بدورته العاشرة، انتخبت 17 امرأة للانضمام إلى الهيئة البرلمانية التي تضم 290 عضواً، وشهدت انتخابات مجلس المدينة أيضاً مشاركة كبيرة من قبل النساء كناخبات في الاقتراع مع زيادة في عدد المرشحات بنسبة 6% تقريباً مقارنة بالأعوام الماضية. وبعد ظهور النتائج الرسمية النهائية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي بدورته العاشرة، نجحت 14 مرشحة فقط.

ويعد البرلمان الذي أجرى في شباط/فبراير 2016 أكثر دورة برلمانية تشهد حضور النساء بحصولهن على 18 مقعداً إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض أهلية إحداهن ليتراجع العدد إلى 17 مقعداً. وعلى الرغم من أن حضورهن قد تراجع خلال السنوات الأخيرة إلا أنهن لم تتوقفن عن تكثيف جهودهن للوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي.

وقد أعلنت الأمم المتحدة في تقرير حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية لعام 2017، أن التمثيل الإجمالي للنساء في المجالس المحلية والبرلمان لا يزال ضعيفاً.

يبدو أنه مع انتشار الإقصاء وانخفاض الحضور وانسحاب بعض المرشحات للمشاركة في هذه الانتخابات لمجلس الشورى الإسلامي في إيران سيتم الحفاظ على الصورة الذكورية للمجلس.

 

دعوات لتخصيص نظام الكوتا

في الثالث من آب/أغسطس 1920 أثار وكيل الرؤية وعضو البرلمان لأول مرة في إيران الحاج محمد تقي، قضية المساواة بين المرأة والرجل في مجلس الشورى وطالب بحق التصويت للنساء، الأمر الذي صدم البرلمان وعارضه رجال الدين.

دعت العديد من الناشطات من خلال المجلات والجمعيات إلى توعية النساء بحقوقهن، ومن تلك الجمعيات تجمع "النساء والسيدات الإيرانيات" ومجلة "رسالة السيدات" و"الاتحاد السري النسائي" وهو الرابطة النسائية الذي يعد الأكثر نشاطاً سياسياً آنذاك، طالب بالاعتراف بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية منها حق التصويت والترشح.

كانت صديقة دولت آبادي أبرز قائدات الحركة النسوية الإيرانية من أوائل الناشطات اللواتي اعترضن على حرمان المرأة من حق التصويت في محاضراتها خلال المجالس الاجتماعية والمقالات التي نشرتها في المجلات النسوية آنذاك، حيث كتبت في إحدى مقالاتها التي نشرت في الثامن عشر من نيسان/أبريل 1920 "نحن متأسفات جداً لأن إخواننا في انتخابات البرلمان والمجالس الإقليمية والمقاطعات لم يمنحونا حق التصويت فيها، ولم يشركونا فيها، ووضعونا مع فئة القتلة والمجانين...". وهي أول امرأة تحدثت نيابة عن الإيرانيات في المؤتمر الدولي للمرأة في برلين.

عشية انتخابات الدورة العاشرة لمجلس الشورى الإسلامي، طالب ناشطون في مجال حقوق المرأة بحصة أكبر من مقاعد المجلس، وفي نيسان/أبريل 2015، أعلنت نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة شاهنيدخت مالافاردي أنها تسعى إلى الحصول على استشارة لزيادة حصة المرأة في مجلس الشورى الإسلامي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 انطلقت حملة "إلى الأمام لتغيير الوجه الذكوري للبرلمان"، دعوا فيها إلى زيادة عدد النساء في البرلمان بنسبة 30%، مستشهدين بالهدف الإنمائي للألفية الذي تعهدت إيران بتنفيذه.

وما زال دور الإيرانيات باهتاً في الساحة السياسية، ففي الأعوام الأخيرة بدأت تشهد البلاد موجة تحاول تهميش النساء ودفعهن إلى "الحاشية"، فالدستور الإيراني وفي كافة المجالات وخاصة في المناصب العليا، يشترط "الذكورة" تلميحاً أو تصريحاً.

 

غداً: تحيز وتمييز ضد النساء في سوق العمل