فريدة يلماز

مركز الأخبار ـ يُعاد طرح مفهوم الاندماج الديمقراطي في تركيا كإطار سياسي جديد لمعالجة القضية الكردية ولا يقتصر هذا النموذج على وقف العنف فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تنفيذ إصلاحات قانونية، وتعزيز الديمقراطية، وتقوية الإدارات المحلية، وترسيخ السلام المجتمعي، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من التشريعات البرلمانية وصولاً إلى إصلاحات الحكم المحلي.

في حين يُنظر إلى نقاش الاندماج الديمقراطي على أنه الأساس القانوني والسياسي لعملية حل جديدة، تظل كيفية سير هذه العملية والخطوات التي يجب اتخاذها من أكثر المواضيع إثارةً للتساؤل.

 

كيف تم الوصول إلى هذه المرحلة؟

شهد عام 2025 تطورات غير متوقعة ولافتة في السياسة التركية، وكان من أبرزها مصافحة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي لنواب حزب DEM داخل البرلمان التركي، وهي خطوة رمزية فتحت سريعاً باباً لنقاش سياسي جديد، وقد حظيت التطورات التي تلت هذه الخطوة بمتابعة واسعة، سواء داخل تركيا أو على الصعيد الدولي.

تصريحات ودعوات دولت بهجلي أعادت إلى الواجهة من جديد مساراً يتعلق بالقائد عبد الله أوجلان، الذي يُعد من أبرز القيادات الكردية، والذي كان محتجزاً لسنوات طويلة في ظروف عزل مشددة، وفي أعقاب هذه التطورات، طرأ تغيير جزئي على حظر اللقاءات المفروض منذ سنوات، فقد سُمح أولاً لابن شقيق القائد عبد الله أوجلان بزيارة إمرالي، ثم انعكس للرأي العام أن بعض نواب حزب DEM أجروا أيضاً لقاءات معه، وهكذا تشكّل انطباع قوي بأن قنوات التواصل التي كانت مغلقة منذ مدة طويلة قد أُعيد فتحها.

وعقب هذه الزيارات، تم في 27 شباط/فبراير 2025 نشر "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" للقائد عبد الله أوجلان على الرأي العام، ولم يكن هذا النداء مجرد تقييم للوضع الراهن، بل وضع أيضاً الإطار الأساسي لرؤية جديدة للحل، وقد جرى لاحقاً تعميق هذا الإطار من الناحية النظرية والسياسية بشكل أوسع من خلال نص بعنوان "بيان السلام والمجتمع الديمقراطي"، المؤلف من 160 صفحة، والذي أُرسل إلى المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني ويحمل تاريخ 25 نيسان/أبريل 2025، وتمحور كلا النصين حول مفهوم الاندماج الديمقراطي بوصفه المحور الأساسي للحل.

وبالتوازي مع هذه التطورات، أنهت لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" التابعة للبرلمان التركي، والتي عقدت أول اجتماع لها في 5 آب/أغسطس 2025، أعمالها وقدمت تقريرها للمصادقة، ورغم توجيه بعض الانتقادات للتقرير، إلا أنه قوبل بقبول عام في خطوطه العريضة، كما أُشير إلى أن بعض مشاريع القوانين المقترحة من قبل اللجنة ستُدرج على جدول أعمال البرلمان في المراحل القادمة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول كيفية تجسيد الاندماج الديمقراطي على الصعيد القانوني.

 

ماذا يعني الاندماج؟

بعد كل هذه التطورات، يتمحور النقاش حول سؤال أساسي: ما هو الاندماج الديمقراطي؟ يشير مفهوم "الاندماج" بشكل عام إلى عملية إقامة علاقة بين أجزاء أو بُنى أو جماعات مختلفة ضمن كيان واحد، بحيث تتكامل معاً وتنسجم داخل نظام مشترك، ويستند هذا المفهوم إلى الكلمة اللاتينية integer (أي الكامل أو غير المجزأ)، ومنها الفعل integrare (أي الإكمال أو التمام)، الذي تطور لاحقاً إلى كلمة integration (الاندماج)، وقد انتقل إلى اللغة التركية عبر الكلمة الفرنسية intégration التي تعني التكامل أو الاندماج.

ويحمل مفهوم الاندماج، المنحدر من هذا الأصل اللغوي، معاني مثل "الإكمال" و"التوحيد" و"إعادة البناء"، غير أن مضمونه في السياقين السياسي والاجتماعي يختلف تبعاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها هذا الاندماج.

ففي الأشكال غير الديمقراطية، يتحول الاندماج غالباً إلى آلية استيعاب قسري، حيث تفرض الجهة الأقوى معاييرها، وتُطمس الاختلافات، ويجري صهر الأضعف داخل الأقوى، أما الاندماج الديمقراطي، فيشير إلى نموذج تُعترف فيه بالاختلافات، وتُصان الحقوق، ويُعاد بناء العيش المشترك على أساس المساواة.

لذلك، لا ينبغي النظر إلى الاندماج الديمقراطي على أنه مجرد عملية "مواءمة" تقنية أو إدارية، بل كتصور لإعادة تأسيس سياسية وقانونية ومجتمعية شاملة.

 

القائد عبد الله أوجلان كيف يعرّف المفهوم؟

يعرّف القائد عبد الله أوجلان الاندماج الديمقراطي ليس كخطوة سياسية تكتيكية أو مؤقتة، بل كمسار حلّ استراتيجي ومنهجي ضمن إطار ما يسميه بـ "أمة ديمقراطية"، ويهدف هذا الطرح إلى تجاوز البنية الأحادية للدولة القومية التقليدية، وفتح المجال أمام التقاء هويات اجتماعية متعددة ضمن أرضية ديمقراطية مشتركة، مع الحفاظ على خصوصياتها.

وبحسب القائد أوجلان، فإن الاندماج الديمقراطي لا يعني التحاق طرف بآخر أو ذوبانه فيه، بل هو عملية إعادة تكامل قائمة على الاعتراف المتبادل والتحول المشترك، ويعبّر عن ذلك في ملاحظاته حول المفاوضات بقوله إن الاندماج هو تعبير عن وحدة المجتمع الديمقراطي مع الدولة القومية، ولكن دون أن يتحول المجتمع إلى دولة أخرى أو يذوب فيها، بل يندمج كـ "مجتمع ديمقراطي" داخل "جمهورية ديمقراطية"، كما يؤكد أن هذا الاندماج يتضمن المساواة، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض الديمقراطي، الذي يُعد شرطاً أساسياً لقيام هذا التكامل.

 

نقيض الاستيعاب (الذوبان القسري)

يرى القائد أوجلان أن الاندماج الديمقراطي ليس "ذوباناً" أو "استيعاباً قسرياً"، بل هو إعادة تكامل وتوحيد قائم على المشاركة المتبادلة، فالمسألة ليست أن يختفي الضعيف داخل القوي، بل أن تلتقي المكونات الاجتماعية المختلفة ضمن بنية مشتركة عبر التفاعل والتغيير المتبادل.

لذلك، يقوم هذا المفهوم على الاعتراف المتبادل والمساواة والحياة المشتركة، ويضعه أوجلان في موقع "نقيض للاستيعاب"، حيث يشير الاستيعاب إلى الذوبان داخل الأمة المهيمنة، بينما يهدف الاندماج الديمقراطي إلى تمكين الهويات المختلفة من الحفاظ على وجودها والتحرر، مع الاندماج في إطار جمهورية ديمقراطية.

وفي هذا السياق، يشكّل تمكين الكرد من عيش هويتهم الثقافية واللغوية والاجتماعية بحرية، مع الاندماج في إطار الجمهورية وهو أساس هذا النموذج، وبالتالي فإن الاندماج الديمقراطي يُعد من جهة مجالاً لمواجهة فرض الدولة الأحادي، ومن جهة أخرى عملية لإعادة بناء حياة مشتركة جديدة.

كما يؤكد القائد أوجلان رفضه لفكرة فرض الدولة لهيمنتها بالقوة، معتبراً أن مثل هذه المقاربات غير مقبولة، وأن الطريق الوحيد هو التفاوض الديمقراطي الذي يحقق اندماج المجتمع الديمقراطي مع الدولة القومية.

 

ثلاثة مبادئ أساسية

يقوم الاندماج الديمقراطي على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي:

طبيعة الأطراف الفاعلة: يُنظر إلى "المجتمع الديمقراطي" و"الدولة القومية" كطرفين منفصلين، والهدف ليس ذوبان أحدهما في الآخر، بل التقاؤهما على أساس المساواة ضمن إطار جمهوري ديمقراطي.

المنهج: لا يتم الاندماج عبر الإكراه أو الفرض، بل من خلال التفاوض الديمقراطي والعمل السياسي القائم على المساواة.

الهدف: تحقيق وحدة وتكامل قائمين على أرضية متساوية بين جميع المكونات.

 

تحقق الاندماج مرتبط بديمقراطية الجمهورية

في طرح القائد عبد الله أوجلان، لا يقتصر الاندماج الديمقراطي على تكيّف المجتمع مع الدولة، بل يشمل أيضاً تحوّل الدولة نفسها نحو الديمقراطية، لذلك فإن تحقق الاندماج مرهون بمدى ديمقراطية الجمهورية ويرى القائد أوجلان أن بنية دولة أحادية وقمعية وغير ديمقراطية لا يمكن أن تتيح اندماجاً حقيقياً.

وفي المقابل، يشكّل بناء "المجتمع الديمقراطي" البعد الآخر لهذه العملية فالمقصود ليس أن ينظم المجتمع نفسه كدولة ثم يرتبط بدولة أخرى، بل أن يتنظم كمجتمع ديمقراطي ويندمج مع جمهورية ديمقراطية وهذا يعكس نموذجاً للاندماج يتمحور حول المجتمع، لا حول الدولة، حيث تكون المبادرة من القاعدة الاجتماعية لا من السلطة المركزية.

 

رؤية تشمل أربع دول قومية

ولا يقتصر مفهوم الاندماج الديمقراطي على دولة واحدة، بل يطرحه القائد أوجلان ضمن منظور أوسع يشمل الدول الأربع التي يتوزع فيها الكرد (تركيا، إيران، العراق، وسوريا) ويهدف هذا التصور إلى تمكين الكرد في هذه الدول من الحفاظ على هويتهم والاندماج في أنظمة ديمقراطية داخل البلدان التي يعيشون فيها.

هذا النهج لا يدعو إلى تغيير الحدود، بل إلى بناء نموذج عيش مشترك قائم على الديمقراطية داخل الدول القائمة، ويؤكد القائد عبدالله أوجلان في هذا السياق أن الاندماج يعني إقامة علاقة مشتركة مع الدول التي سيُعاش ضمنها، وأنه يمثل "اتحاداً صحياً" أو تكاملاً، لا استيعاباً ولا انفصالاً.

فهو يرفض كلاً من الذوبان القسري (الاستيعاب) والانفصال القائم على الصراع، ويطرح الاندماج الديمقراطي كخيار ثالث يقوم على التعايش والتكامل، وبهذا المعنى، لا يعني الاندماج فقدان الهوية أو الذوبان، بل المشاركة المتساوية ضمن إطار ديمقراطي مشترك، مع الحفاظ على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية.

 

الاندماج الديمقراطي: ما الذي يجب أن تتضمنه القوانين؟

في رسالته التي قُرئت في ذكرى الإعلان عن العملية والتي صادفت الـ 27 من شباط/فبراير، يؤكد القائد عبد الله أوجلان أن الانتقال إلى الاندماج الديمقراطي يتطلب سنّ "قوانين السلام"، مشدداً على أن حل المجتمع الديمقراطي يستلزم بناء منظومة قانونية ومؤسساتية شاملة تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويرى أن غياب قانون ديمقراطي هو سبب رئيسي لكثير من الأزمات، ولذلك لا بد من إطار قانوني قائم على السياسة الديمقراطية، يفتح المجال أمام المجتمع والديمقراطية ويوفر ضمانات قانونية قوية.

وفي هذا السياق، يطرح أن المرحلة الثانية من العملية ينبغي أن تشمل إصدار "قوانين الاندماج الديمقراطي" و"قوانين الحريات"، مدعومة بضمانات دستورية قائمة على حقوق الإنسان، وبناءً على هذه النقاشات، يمكن تلخيص نطاق هذه القوانين في عدة محاور رئيسية:

 

أولاً: الضمان الدستوري

يجب تثبيت العملية ضمن إطار دستوري واضح، لأن ترك الحل لتغيرات الحكومات يجعل الاندماج هشاً لذا ينبغي ضمان مبادئ مثل المواطنة المتساوية، ووضع الإدارات المحلية، والحقوق الثقافية، والمشاركة السياسية، والتمثيل الديمقراطي ضمن الدستور.

 

ثانياً: إصلاح الإدارة المحلية

يُعد توسيع صلاحيات المجالس المحلية من الركائز الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والخدمات البلدية والتنمية الإقليمية، كما يجب الحد من تدخل السلطة المركزية، وضمان أن أي إجراءات مثل عزل المسؤولين المحليين تتم وفق آليات قانونية وقضائية شفافة، مع إنهاء ممارسات مثل تعيين أوصياء إداريين (القيّم/الوصي الحكومي).

 

ثالثاً: العدالة الانتقالية (التصالحية)

لا يقتصر الاندماج على بناء المستقبل، بل يتطلب أيضاً مواجهة الماضي، لذلك ينبغي معالجة الانتهاكات مثل جرائم القتل مجهولة الفاعل، وتهجير القرى، والتعذيب، والاختفاء القسري، من خلال إيجاد آليات للحقيقة والعدالة، ويمكن إنشاء لجان حقيقة، وآليات عدالة انتقالية، وبرامج تعويض وجبر ضرر تركز على الضحايا.

 

رابعاً: الحقوق الثقافية واللغوية

يجب ضمان استخدام اللغة الكردية في التعليم، والإدارة المحلية، والقضاء، والخدمات العامة، فإتاحة التعبير عن الهوية لا تضعف التعايش، بل تعززه وتمنحه شرعية أكبر ضمن إطار ديمقراطي مشترك.

 

خامساً: إخضاع المنظومة الأمنية للرقابة الديمقراطية

يتطلب الاندماج الديمقراطي تجاوز العقلية الأمنية الصِرفة، واستبدالها بنموذج يقوم على المواطنة والتعددية، وهذا يستدعي إخضاع المؤسسات الأمنية لرقابة ديمقراطية، وتقليص الصلاحيات الاستثنائية، وتوسيع المجال السياسي.

بهذه الأبعاد، لا تُعد قوانين الاندماج الديمقراطي مجرد إصلاحات تقنية، بل تمثل مشروعاً متكاملاً لإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية عادلة ومستدامة.

غداً: من عملية الصراع إلى الاندماج: تجربة الباسك في إسبانيا