زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجال السياسي محور جلسة نقاشية في لبنان

أقامت منظمة فيفتي فيفتي جلسة نقاشية لمنطقة الشوف وعاليه، وذلك ضمن سلسلة من جلسات نقاش في كل المدن اللبنانية ضمن مشروع الخطة الوطنية لمشاركة المرأة في السياسة والدعوة لإقرار قانون الكوتا.

سوزان أبو سعيد

بيروت ـ تناولت الجلسة النقاشية التي عقدت أمس الأربعاء 4أيلول/سبتمبر آراء النساء المختلفة للبحث في الخطوات القادمة لتحقيق الخطة الوطنية لمشاركة المرأة في السياسية والوصول إلى أكبر عدد للنساء في المجالات المختلفة.

بدأت رئيسة فيفتي فيفتي جويل أبو فرحات الجلسة بعرض حول وضع المرأة في لبنان من الناحية السياسية، فعلى الرغم من أن المرأة اللبنانية كانت من أوائل النساء في العالم اللواتي تمكن من الحصول على حق الاقتراع والترشيح في عام 1952 مقارنة بسويسرا في عام 1971، إلا أنها تحتل مراكز متدنية في المجال السياسي سواءً في البرلمان والبلديات وفي المجال الاختياري.

وأعلنت عن التنسيق لهذه الخطة الوطنية التي تهدف إلى تشكيل تحالف وطني من خلال الجمع بين الكيانات والأفراد من جميع أنحاء لبنان، وجمع البيانات من جميع المناطق اللبنانية عبر ملء استبيان  عن طريق اللقاء مع النساء من مدن مختلفة، بهدف تحديد وتقييم العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة السياسية على المستويين الوطني والمحلي، ووضع خطة عمل وطنية للمرأة اللبنانية في السياسة تم تطويرها بشكل تعاوني، بما في ذلك استراتيجيات وتوصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، واستخدام الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي والدعوة من خلال الترويج لخطة العمل الوطنية والوصول إلى المسؤولين الحكوميين والقيادات النسائية والأحزاب السياسية والشباب ووسائل الإعلام، مما يؤدي إلى زيادة الوعي والدعم لمبادرات المشاركة السياسية للمرأة، مؤكدة على سعي منظمة فيفتي فيفتي عبر قانون الكوتا النسائية لزيادة هذه المشاركة.

وعرضت الأقسام الثلاثة لمنظمة فيفتي فيفتي، وهي فيفتي فيفتي المرأة في السياسة، والذي يهدف لإقامة شبكة دعم بين النساء وتجهيز المرشحات المحتملات لمناصب صنع القرار السياسي، والقسم الثاني فيفتي فيفتي شباب، لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم  في حل النزاعات والعمل الجماعي ودعم القيادات الشبابية للانخراط في مجتمعاتهم وتبني إبداعاتهم، وتنمية القيادات السياسية المستقبلية وإنشاء شبكة الشباب وزيادة ظهورهم الإعلامي، أما القسم الأخير فهو تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تزويدها بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء وإدارة وإطلاق أعمالها بشكل فعال، فضلاً عن أهمية إقرار قانون الكوتا، لتتمكن النساء من الوصول إلى مواقع صنع القرار في مواجهة السلطة البطريركية والسياسية التي تحد دون وصولها.

وعلى هامش الجلسة النقاشية، قالت رئيسة منظمة فيفتي فيفتي جويل أبو فرحات "برنامج ومشروع الخطة الوطنية لدعم المرأة اللبنانية في السياسة يجول في عدة مناطق ليستقطب عدة آراء من بيئات مختلفة، فهناك خصوصية لكل منطقة، ونحاول الوقوف على الأسباب التي تحول دون وصول المرأة إلى المعترك السياسي، وسنتمكن من جمع كل النقاط والملاحظات لاستكمال خطتنا".

وأكدت "نأمل من خلال اللقاءات مع النساء أن نصل على الأقل لـ 1200 رأي من كل المناطق اللبنانية،  فضلاً عن اللقاءات التي نعد لها وسنقيمها مع اختصاصيين في عدة قطاعات لنبني أفكار معينة على أن تكون مختلفة، وتتضمن آراء عدة من كل المناطق لنتمكن من الوصول إلى خطة وطنية نتقدم بها لدعم المرأة في الحياة السياسية".

 

 

وبدورها قالت رئيسة بلدية كفر نبرخ الشوف السابقة والمرشحة للاستحقاق البلدي وسام الشامي مثل هذه الندوات واللقاءات مهمة جداً "الكوتا النسائية ضرورية وعلى النساء أن نناضل من أجل  الحصول عليها وإقرارها، لأنها تعطي حق من حقوق النساء، وهي بمثابة خطوة لدعم وتحفيز النساء للقيام بخطوات كبيرة، والدخول إلى المجالس البلدية والندوة النيابية"، مشيرةً إلى أن هذه التجربة فتحت آفاقاً كبيرة، وعلى النساء أن مساعدة بعضهن البعض.

 

 

من جانبها قالت الناشطة من التجمع المستقل بالشوف سهى جعفر "المرأة لديها القدرة الكبيرة على التأثير بالجيل الجديد، وأن تحدث تغيير في السنوات القادمة، فالموروثات المجتمعية تؤثر في مكان معين وتحد من طاقات المرأة، ولكن رغم ذلك تمكنت المرأة أن تقف وتؤكد حضورها وقدرتها على تغيير الموروثات وأن تؤثر كأم أو زوجة، ولها تأثير أيضاً في قطاع التربية والتعليم فهي تساهم بنسبة 90% في هذا القطاع".

وأكدت على أن أهمية "الكوتا النسائية" كونها تكرس وصول المرأة إلى مراكز القيادة، لأن المرأة  اللبنانية في الحقيقة وصلت إلى المشاركة في العمل على مستوى الجمعيات وفي قطاعات عدة ولكنها لم تصل إلى مراكز القيادة، وكي تصل يجب الحد من ذهنية المجتمع الذكوري، وأن تكون هناك مساواة بين المرأة والرجل لكي تنطلق وتثبت نفسها وجدارتها في قدرتها الكبيرة في العمل السياسي أو الاجتماعي وأن يكون لديها النزاهة والقدرة على التخطيط، وتعطي وقتها من أجل أن ترى بلدها ناجحاً، مشددة على أهمية هذه  اللقاءات في زيادة الوعي وتغيير الموروثات وكذلك تغيير النظرة النمطية إلى المرأة "ليس للمرأة سقف محدد، وعليها أن تصل إلى مراكز تثبت فيها قدراتها".

 

 

بينما قالت عضوة مجلس البلدية في بلدة برجا في إقليم الخروب- الشوف المحامية خديجة المعوش "اجتمعنا لمناقشة الاستراتيجية والخطة الوطنية للمرأة لمشاركتها في السياسة، واستمعنا إلى آراء وأفكار كثيرة، وكذلك إلى بعض الهواجس، وحاولنا أن نجد آليات لإنجاز بعض الحلول، وبالرغم من التحديات كبيرة، والسلبيات التي تحيط أكبر بكثير لكن علينا أن نتخطى الصعاب عبر التفكير الإيجابي والتواصل الفعال والتدريب الذاتي، ونسعى لتطوير مجتمعاتنا وتوعيتها على الأفكار التي من شأنهن أن تحدث التغيير، لنصل إلى مجتمع واعٍ وارقٍ يتقبل المشاركة السياسية لكلا الجنسين، ولا سيما النساء اللواتي تعانين من صورة نمطية، شئنا أم أبينا، بحسب النوع الاجتماعي الذي يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى أخر".

وأكدت أن اللقاء كان فرصة للنساء لكي تعبرن عن تجاربهن والعوائق التي واجهتهن، والاستفادة من الأفكار التي طرحت وشكلت النساء نواة جديدة لتشارك كفريق لكي تضغط في الاتجاه الإيجابي لتعزيز دور المرأة ومشاركتها في العمل السياسي.