مركز الأخبار ـ قبل عقد من الزمن، ومع اعتماد أهداف التنمية المستدامة، وضعت دول العالم هدفاً طموحاً يقضي بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.

على الرغم من الوعود المقطوعة لوضع حد لعمالة الأطفال، أكدت منظمتا اليونيسف والعمل الدولية في تقرير مشترك أن "المهلة انتهت، لكن الظاهرة لا تزال قائمة".

ووفقاً للإحصاءات التي يتم إصدارها كل أربع سنوات، فقد بلغ عدد الأطفال العاملين العام الماضي نحو 137.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، ما يمثل حوالي 7.8% من إجمالي الأطفال في هذه الفئة العمرية.

وعلى الرغم من ضخامة الرقم، إلا أنه يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بعام 2000، حيث كان 246 مليون طفل يعملون، غالباً لمساندة أسرهم الفقيرة.

وبعد ارتفاع مُقلق في معدلات عمالة الأطفال بين عامي 2016 و2020، شهد عام 2024 انخفاضاً في أعدادهم بمقدار 20 مليون طفل مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، مما يعكس تحسناً في بعض الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة.

حيث أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، أن هناك "تقدماً كبيراً" في الحد من عدد الأطفال المجبرين على العمل، إلا أن العديد منهم لا يزالون يعملون في ظروف قاسية داخل المناجم والمصانع والحقول، ويؤدون أعمالاً شاقة وخطيرة لضمان بقائهم على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 40% من الأطفال العاملين، والبالغ عددهم 138 مليون طفل في عام 2024، كانوا يعملون في وظائف شديدة الخطورة، قد تهدد صحتهم وسلامتهم ونموهم بشكل كبير، ولا تزال نسبة كبيرة من الأطفال العاملين ـ حوالي 61% ـ يعملون في قطاع الزراعة.

من جانبها، أوضحت كلوديا كابا، الخبيرة في اليونيسف، أن وتيرة انخفاض عمالة الأطفال تسير ببطء شديد، مشيرةً إلى أن القضاء عليها بالكامل قد يستغرق مئات السنين إذا استمر التقدم بالمعدلات الحالية.

ولفتت إلى أنه حتى لو قامت الدول بتسريع وتيرة التقدم المُسجل منذ عام 2000 بمقدار أربع مرات، فإن العالم سيصل إلى عام 2060 دون تحقيق هذا الهدف.

كما أشار التقرير إلى أن الحد من عمالة الأطفال الأصغر سناً يسير ببطء شديد، إذ كان هناك نحو 80 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً يعملون العام الماضي، أي ما يمثل 8.2% من إجمالي الأطفال في هذه الفئة العمرية.

ورغم ذلك، أكدت كلوديا كابا أن هناك عوامل مجتمعية معروفة للحد من الظاهرة، أهمها التعليم المجاني والإلزامي، الذي لا يسهم فقط في تجنيب الأطفال العمل، بل يساعد أيضاً في حمايتهم من ظروف العمل الخطرة أو غير الملائمة عندما يكبرون.

وأشارت التقارير إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد أحد العوامل المهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر والمجتمعات الضعيفة، مما يساعد في الحد من عمالة الأطفال، ومع ذلك، حذرت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، من أن تخفيض تمويل المنظمات العالمية قد يؤدي إلى تراجع المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة في هذا المجال.

ووفقاً للإحصاءات، يظل قطاع الزراعة الأكثر استقطاباً لعمالة الأطفال، حيث يشمل 61% من إجمالي الحالات، يليه قطاع العمل المنزلي والخدمات المختلفة بنسبة 27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13%، والذي يضم أنشطة مثل التعدين والتصنيع.

ولا تزال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى المنطقة الأكثر تضرراً، حيث يعمل فيها حوالي 87 مليون طفل، وعلى الجانب الآخر، سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحسناً كبيراً، إذ انخفض عدد الأطفال العاملين فيها من 49 مليوناً عام 2000 إلى 28 مليوناً عام 2024، مما يعكس جهوداً فعالة في معالجة الظاهرة.