مركز الأخبار ـ تواصل السلطات الباكستانية تنفيذ حملات اعتقال وترحيل المهاجرين غير الحاملين لوثائق الإقامة وسط تصاعد القلق من استهداف الصحفيين الأفغان على وجه الخصوص، ما يزيد من خطر الإعادة القسرية إلى أفغانستان.

ألقت الشرطة الباكستانية في العاصمة إسلام آباد القبض على الصحفية الأفغانية فاطمة همنوا، التي تقيم في باكستان برفقة طفليها وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول، وتواجه فاطمة همنوا التي لجأت إلى باكستان عقب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في عام 2021، خطر الترحيل القسري إلى بلادها، بعد أن أوقفت السلطات الباكستانية عملية تجديد التأشيرات للمواطنين الأفغان، وفي الوقت نفسه تواصل عمليات اعتقال وترحيل المهاجرين الذين لا يحملون وثائق الإقامة.

وأصدرت منظمة "ناي" المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة ودعم الصحفيين الأفغان الذين يعيشون في المنفى اليوم الأربعاء الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء اعتقال الصحفية الأفغانية فاطمة همنوا في باكستان.

ووصفت المنظمة ترحيل الصحفيين الأفغان بأنه بمثابة إرسالهم إلى "ساحة القتل"، في إشارة إلى المخاطر التي تهدد حياتهم في ظل حكم طالبان، مناشدةً السلطات الباكستانية وقف عمليات الترحيل القسري، مؤكدةً على ضرورة حماية الفئات المهمشة، وعلى رأسهم الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام، من الإعادة القسرية إلى أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن طرد الصحفيين يتعارض مع كل المعايير والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية، ويجب على الدول التي وقعت على الإعلانات والعهود العالمية لحقوق الإنسان أن تتصرف وفقاً لالتزاماتها الدولية وعدم تعريض أي شخص للخطر، مطالبةً السلطات الباكستانية بالإفراج عن فاطمة همنوا في أقرب وقت ممكن وتسهيل تجديد تأشيرتها.

وأكدت منظمة "ناي" أن السلطات الباكستانية سبق أن تعهدت بعدم اعتقال أو ترحيل نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأفغان، لاسيما الأشخاص اللذين يواجهون تهديدات جدية على حياتهم في أفغانستان.

ودعت المنظمة الحكومة الباكستانية إلى الوفاء بهذا الالتزام، مشددةً على ضرورة حماية الفئات المهمشة من الترحيل القسري، بما في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإعلامي.