مركز الأخبار ـ في ظل تصاعد الانتهاكات ضد النساء في سوريا، يلف الغموض مصير مئات المختطفات من الطائفة العلوية، ورغم تعدد الشهادات والمصادر التي تؤكد استمرار حالات الاختطاف، لم تُصدر الجهات المعنية أي تحقيقات أو تقارير رسمية توضح مصير الضحايا.

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام تصاعداً في المخاوف بشأن سلامة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، فمنذ انهيار نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 واستلام جهاديي هيئة تحرير الشام الحكم في سوريا، شهدت مناطق الساحل السوري خاصةً اللاذقية وطرطوس وبانياس موجة من العنف واسع النطاق، تسببت بمقتل وتهجير آلاف المدنيين، وسط غياب أي تحقيقات رسمية من الجهات المحلية أو الدولية، وعدم توفر أرقام دقيقة توضح حجم الكارثة.

وفي تقرير صدر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في وقت سابق، كشف أن ما لا يقل عن 1.060 شخصاً قتلوا في الساحل السوري وحماة خلال آذار/مارس الماضي، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي اُرتكبت بحق الطائفة العلوية شملت التعذيب، الضرب، الإهانات ذات الطابع الطائفي، بالإضافة إلى تهديدات بالقتل وترويع للأطفال.

وكانت مصادر إعلامية قد قالت، إن عدد الضحايا وصل إلى نحو 1400 شخص، في الوقت التي أكدت فيه مصادر أخرى أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير من ذلك، مما يزيد من إلحاح المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

 

أعداد غير واضحة

وتسببت الأحداث التي شهدها الساحل السوري بمقتل عدد من النساء والأطفال لكن عددهم لا يزال غير واضح حتى الآن، حيث تم توثيق حالات اختطاف بحق النساء والفتيات ولاتزال العديد منهن تواجهن مصيراً مجهولاً، بحسب شهادات ومصادر محلية أكدت أن حالات الاختطاف لا تزال مستمرة.

وعلى الرغم من خطورة الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة في ظل حالات العنف الطائفية التي ترتكب، لم تصدر الجهات الرسمية المحلية أو حتى الدولية أي تقارير موثقة حول ما يجري، فيما تداولت مصادر غير رسمية أن المئات من النساء غالبيتهن من الطائفة العلوية، قد تعرضن للاختطاف، حيث تم تسجيل خمسين حالة اختطاف لشابات في مدينة طرطوس والمناطق المحيطة بها، دون توفر إحصائية نهائية لعدد المختطفات.

وفي محاولة للتعامل مع هذه التطورات، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة تشكيل لجنة للتحقيق وتوثيق الحوادث، إلا أن اللجنة لم تصدر حتى الآن أية نتائج أو بيانات للرأي العام، ما أثار حالة من الغضب والاستياء لدى عائلات الضحايا، كما عبرت منظمات نسائية عن قلقها حيال استمرار مثل هذه الحالات وسط صمت دولي، مطالبةً المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لضمان الكشف عن مصير المختطفات ومحاسبة المسؤولين.