تونس ـ أثارت قضية سجن الصحفية شذى الحاج مبارك جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعد أن صدرت بحقها أحكام بالسجن ضمن ما يُعرف بملف "انستالينغو"، في وقت تطالب فيه نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج عنها.

نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقفة تضامن اليوم الثلاثاء الثاني من كانون الأول/ديسمبر، مع الصحفية شذى الحاج مبارك، التي تقبع وراء القضبان منذ عامين ونصف فيما يعرف بقضية "إنستالينغو" أبرز القضايا الإعلامية والسياسية المثيرة للجدل في تونس، حيث اتهمت شركة "إنستالينغو" بدعم الإرهاب وتشويه شخصيات سياسية بارزة منها الرئيس قيس سعيد واتهامات أخرى تتعلق بغسيل الأموال وأمن الحكومة وفق السلطات التونسية.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصحفيين والصحفيات، وأنصار الحرية إلى التضامن مع الصحفية الشابة شذى الحاج مبارك تزامناً مع أولى جلسات الاستئناف بمحكمة الاستئناف بتونس، وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في شباط/فبراير الماضي، حكماً قاسياً يقضي بسجنها خمس سنوات على خلفية عملها الصحفي بشركة الإنتاج الإعلامية المذكورة سالفاً.

وقد تم إيداع شذى الحاج مبارك بسجن المسعدين بولاية المنستير في تموز/يوليو 2023 بعد نقض دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق بإسقاط التهم عنها، مؤكداً أنها تقوم بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها، ولكن ارتأت المحكمة الابتدائية إدانتها، وقد تم نقلها العام الجاري إلى سجن بلي من ولاية نابل بعد تدهور حالتها الصحية، علماً أنها تعاني من أزمات صحية كثيرة.

وطالبت النقابة بالاستجابة إلى طلب إطلاق سراح شذى الحاج مبارك وإتمام محاكمتها وهي في حالة إطلاق سراح وإسقاط كل التهم المنسوبة إليها والتي لا علاقة لها بمهامها الصحفية داخل شركة الإنتاج موضوع المحاكمة، مبينة أن استمرار سجنها يمثل تهديداً جدياً لصحتها وسلامتها ويضع حياتها على المحك نظراً للأمراض التي انهكت جسدها وجعلته عرضة لمختلف المخاطر.

وجددت النقابة دعوتها لاحترام القاعدة القانونية، التي تعتبر الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء الذي لا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة وهو ليس حال شذى الحاج مبارك.

 

غياب السياسات الإعلامية يزج بالصحفيين في قضايا سياسية

وقالت عضوة نقابة الصحفيين جيهان اللواتي إن الوقفة التي دعت إليها النقابة تهدف إلى المطالبة بإطلاق سراح شذى الحاج مبارك ومراعاة وضعها الصحي الصعب، مشيرةً إلى أنها صحفية شابة، خريجة معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وملتزمة بأخلاقيات المهنة.

وأكدت أنه لا ذنب لها سوى أنها في ظل غياب سياسات عمومية لعمل الصحفيين وإغلاق الانتدابات في الإعلام العمومي، وجدت نفسها تعمل في شركة إنتاج، ثم زُج بها في قلب قضية سياسية خطيرة لا علاقة لها بمهامها الصحفية، مطالبةً القضاء والعدالة بالإفراج عنها لتصحيح مسار القضية، خاصةً أن وضعها الصحي يزداد سوءاً.

 

"النقابة وأبناءها يقفون أمام المحكمة للمطالبة بإنصاف زميلتهم"

وأوضحت عضوة نقابة التكلفة بوحدة الرصد، خولة شبح، أن عامين وخمسة أشهر مر على سجن شذى الحاج مبارك بعد أن صدر في شباط حكماً بحقها مدته خمس سنوات كحكم ابتدائي، مشيرةً إلى أن اليوم هو أول جلسات حكمها في الاستئناف وتأتي الوقفة تزامناً مع إحالتها للمطالبة بإطلاق سراحها.

وأكدت أن هيئة الدفاع الممثلة لنقابة الصحفيين ستتقدم بطلب إفراج، كما رفع الصحفيون والصحفيات التماساً إلى وزارة العدل للإفراج عن شذى الحاج مبارك في هذه القضية، موضحة أن النقابة وأبناءها يقفون اليوم أمام المحكمة للمطالبة بإنصاف زميلتهم، بعد ما تعرضت له من ظلم طيلة أكثر من أربع سنوات منذ انطلاق محاكمتها في تموز/يوليو 2021 "بصوت واحد نطالب بإطلاق سراح شذى الحاج مبارك، فلا يمكن أن تُجرَّم الأعمال الصحفية داخل شركات الإنتاج أو يُحال الصحفيون في مثل هذه القضايا الخطيرة التي لا علاقة لهم بها ضمن مهامهم المهنية".