تونس ـ حضر الوقفة التضامنية التي انتظمت بدعوة من عائلتي شريفة الرياحي وإيمان الورداني عدد كبير من الأصدقاء وأفراد عائلة الموقوفتين والناشطات والناشطين بالمجتمع المدني التونسي.

تم خلال الوقفة التضامنية التي انطلقت اليوم الأحد 19 كانون الثاني/يناير، رفع شعارات عديدة تنادي بالحرية للسجينتين شريفة الرياحي وإيمان الورداني وكل سجينات الرأي والكلمة على غرار سنية الدهماني وسعيدة مصباح.

وقالت والدة شريفة الرياحي أنه تم توقيف ابنتها منذ 9 أشهر تاركةً ابنتها الرضيعة التي منعت من احتضانها عند زيارتها في السجن، مضيفةً أن شريفة الرياحي "لم تقترف" جرماً بل تقوم بعمل إنساني لخدمة المجتمع المدني وليس لديها أي أنشطة مخالفة للقانون.

من جانبها قالت والدة إيمان ورداني إن ابنتها كانت ناشطة في جمعية "أرض لجوء" التي منحتها الدولة ترخيصاً وتقوم بعمل إنساني لفائدة اللاجئين، وتساعد المحتاجين في الأحياء الفقيرة الذين لم تساعدهم الدولة، متسائلةً هل جزاء من تقوم بالعمل الإنساني السجن؟ ولماذا لا يتم إيقاف من يساعد اللاجئين في بلدان أخرى؟

وفي ذات السياق قالت الناشطة بالمجتمع المدني مريم الزغيدي إن "تواجدي اليوم بالوقفة التضامنية اعتبره طبيعي لأن قضية شريفة الرياحي مضى عليها تسعة أشهر وما كان لها أن تكون وما كان لنا أن نكون حالياً في الشارع من أجلها لكن ذلك ما أفرزه الوضع السياسي، حيث نجد اليوم قضايا ملفقة وكيدية وقضايا تصفية".

وأضافت أن شريفة الرياحي لم تفعل شيئاً وجرمها الوحيد أنها تمد يدها للمستضعفين، "بالتالي مكانها في المجتمع المدني وليس السجن ويجب أن تغادر السجن وتعود لعائلتها وتستأنف نشاطها".

ومن جانبها قالت منية بن جميع رئيسة الشبكة المتوسطية للحقوق "أساند اليوم السجينات السياسيات وسجينات الرأي، شريفة الرياحي وسعدية مصباح وسنية الدهماني القابعات في السجون ظلماً، وأؤكد أن هذه الظلم لن يدوم".

وكان قد أفضى اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي إلى قرار سياسي بمتابعة نشطاء المجتمع المدني، وقد شنت السلطات الأمنية في أيار/مايو 2024 حملة اعتقالات طالت عدداً من ممثلي الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال الهجرة.