مركز الأخبار ـ تندرج الإجراءات الأخيرة المتمثلة في فرض القيود وممارسة الضغوط على الصحفيين في إيران وشرق كردستان ضمن سياق أوسع لحملة متصاعدة تستهدف العاملين في المجال الإعلامي والناشطين السياسيين منذ اندلاع الاحتجاجات.

في اليوم الرابع والأربعين من الاحتجاجات التي تشهدها إيران، وبعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت صحفيين وناشطين سياسيين، أفادت تقارير إعلامية بتصاعد الضغوط على العاملين في المجال الصحفي. وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أن قوات الأمن استدعت بدر سادات مفيدي، سكرتيرة نقابة الصحفيين الإيرانيين، للمثول أمام مكتب المدعي العام.

ووفقاً للتقارير، فقد توجهت قوات الأمن إلى منزل بدر سادات مفيدي وأبلغتها بضرورة الحضور إلى مكتب المدعي العام في إيفين يوم الثلاثاء المقبل، ولم يتم الكشف عن أي معلومات دقيقة حول سبب الاستدعاء، أو التهم الموجهة إليه، أو المؤسسة التي استدعتها.

وفي تقرير آخر، قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن الأجهزة الأمنية فرضت قيوداً على آزاده مختاري، رئيسة تحرير موقع "ركنا" الإخباري، حيث صادرت هاتفها المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص بها إلى جانب بعض معداتها الصحفية، كما تواجه قيوداً على استخدام الإنترنت، ولم تكشف تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي دفعت السلطات إلى مصادرة معداتها وفرض هذه القيود.

وأفادت صحيفة "بايام ما" أن شريحة الهاتف الخاصة بالصحفية إلهي خسروي قد تم حظرها، ونقلت الصحيفة عنه قولها "لقد تم حظر شريحة هاتفي مرتين حتى الآن، إحداهما العام الماضي حين استدعاني مسؤولو الأمن وطلبوا مني حذف تغريداتي ومنشوراتي على إنستغرام".

وفي وقت سابق، كان الاتحاد الدولي للصحفيين قد نشر أسماء ثمانية صحفيين معتقلين في إيران، من بينهم الصحفية المستقلة فيدا رباني وسمية حيدري، مراسلة مجلة "يول"، ووفقاً للتقرير فإن عدداً من هؤلاء الصحفيين اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات ، في ظروف وأماكن مختلفة.