تظاهرات حاشدة في فرنسا رفضاً لكافة أشكال العنف
تظاهر آلاف الأشخاص في العديد من المدن الفرنسية ومن بينها العاصمة باريس، تنديداً بكل أشكال العنف ضد المرأة وذلك بدعوة من مئات المنظمات وجمعيات حقوق المرأة.
مركز الأخبار ـ طالبت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية، أمس السبت 23 تشرين الثاني/نوفمبر، الأهالي في البلاد بتعبئة كبيرة للتظاهر ضد العنف بحق النساء. ويأتي ذلك في ظل الصدمة الكبيرة التي أحدثتها قضية محاكمة مازان المتعلقة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لعشرية كاملة.
إحياء لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، شارك الآلاف من الأشخاص في التظاهرة الحاشدة، وردد المحتجون في العاصمة الفرنسية، ومعظمهم من النساء، هتافات مناهضة للعنف الأسري ورفعن لافتات باللون البنفسجي (وهو رمز تستخدمه حركة حقوق المرأة)، للمطالبة بوقف أعمال العنف الموجه ضد المرأة.
وحمل المتظاهرون شعارات أو كتبت على الأرض جاء فيها "دعونا نكسر قانون الصمت" أو "لا تعني لا"، كما رفعت النساء لافتات منددة بالعنف الموجه ضد النساء ومطالبين الحكومات بالعمل لمواجهة هذه الظاهرة الآخذة في التزايد، ففي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، وفق السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي، ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي...) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة حوالي خمسين رجلاً متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من قبل زوجها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
ووقّع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش. وتم تخصيص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
هذا، وكانت قد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكن اعتبرتها غير كافية، وطالبت بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنوياً و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".
وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن "تدابير ملموسة وفعالة" بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وأضافت أن هذه التدابير تهدف من بين أمور أخرى إلى "تحسين أنظمة" الوصول إلى الضحايا وتعزيز "استقبال الضحايا ورعايتهن" خصوصاً في المناطق الريفية.