نزيهة بوسعيدي 
تونس ـ تجمع اليوم عدد من المحامين/ات والناشطين/ات بالمجتمع المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في وقفة احتجاجية دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين إثر إيقاف المحامية سنية الدهماني واقتحام دار المحامي.
تضامناً مع المحامين/ات وإسناداً للمحاماة الحرة التي هي صمام أمان الحقوق والحريات، دعت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني كافة الناشطين/ات وكافة المواطنين/ات للحضور بكثافة في "يوم الغضب" الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للمحامين.
وفعلاً لبوا النداء وحضروا بكثافة صباح اليوم 16 أيار/مايو ورفعوا شعارات مختلفة منها "حريات... حريات، دولة البوليس وفات" و "لا لتكميم الأفواه يسقط54" و "لا خوف، لا رعب، السلطة ملك الشعب" "بشرى تعيش حرة في بلادها". 
وقالت فتحية السعيدي ناشطة نسوية وأخصائية في علم الاجتماع لوكالتنا "كمجتمع مدني نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية لمساندة المحامين على خلفية ما حدث مؤخراً، وهي وقفة للدفاع عن الحقوق والحريات واحترام الإجراءات القانونية والتنديد بالتعذيب وكل الممارسات المهينة واللاإنسانية". 
وأضافت "تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب منذ 1988 وانضمت إليها كعضو سنة 2011، وما يحدث اليوم في تونس هو ضرب للحريات، وضرب للحقوق، وانفلات شعبوي انفعالي يحرض على الحقد الاجتماعي وفي نفس الوقت تكثر به المغالطات السياسية". 

 

فيما قالت عضو نقابة الصحفيين أميرة محمد "ما يحدث اليوم هو فضيحة وفضيحة دولة لأن تعرض محامي للتعذيب وأي مواطن تونسي مهما كانت صفته يتعرض للتعذيب تعتبر فضيحة دولة تجاوزناها بعد الثورة لنعود إلى نفس مربع القصص المؤلمة التي حدثت قبل ذلك التاريخ ورواها أصحابها". 
وبينت أنه "نلاحظ وجود هجمة كبيرة على قطاعي المحاماة والصحافة لأنهما من الأعمدة الأساسية للدفاع عن الحريات ولكن السلطة تحاول بكل الطرق إسكات المنتمين/ات لهذه القطاعات بزج المحامين/ات والصحفيين/ات والناشطين/ات في السجن وكل شخص يختلف مع السلطة".
وأكدت أنه يجب عدم الصمت وعدم التطبيع مع التعذيب ومحاسبة كل من سكت وتورط ومن كان السبب وراء ما حدث من أعمال مخزية. 

 

من جهتها قالت سناء غنيمة وهي ناشطة نسوية حقوقية "نحن جمعيات نسوية نساند الحقوق والحريات بجميع أشكالها بالأشكال النضالية المتاحة وفي إطار القانون".
واعتبرت أن الانتهاكات التي حدثت ضد المحاماة في تونس ضرب للحقوق من أساسها ولم يحدث مثلها في تاريخ تونس حتى في أسوأ حالاتها "كمجتمع مدني لا يمكن أن نترك هذه الأشياء تمر لأن ما حدث للمحامين/ات هو بداية لقطع كل الحريات ولصوت الدفاع عن المواطن أو عن الجمعيات أو عن كل تحرك حقوقي لصالح هذا الوطن". 
وحول محاكمة المحامية والإعلامية سنية الدهماني بعد أن قالت في برنامج إذاعي " شوف هاك البلاد الهايلة" متحدثة عن تونس أكدت سناء غنيمة أنه "لا يمكن أن يدخل شخص السجن بسبب كلمة أو بسبب موقف والمرسوم عدد 54 سيء الذكر يحب أن يلغى فوراً لأنه السبب في قمع الإعلاميين/ات والنشطاء". 
كذلك لفتت المحامية بركة بودربالة إلى أنه "اليوم خرجنا للتنديد بالاعتداءات والتعذيب الذي مورس ضد زميلنا والمطالبة بتطبيق القانون لأننا كمحاميين أكثر أناس ندافع عن القانون ونعمل من أجل تطبيقه وما حدث خارج إطار القانون". 
وأشارت إلى أن الوطن الذي يسمح بتعذيب مواطن ليس بوطن "نريد أن يعلم الجميع اليوم بأن محامي تونسي وهو مهدي زقروبة مورست بحقه كل أشكال العنف وبلغت حد كسر ضلعه وتقليع الأظافر في ظل نظام قيس سعيد مازالت تقلع الأظافر كما أغمي عليه البارحة أثناء التحقيق وحملوه إلى المستشفى". 
وأكدت "نقف اليوم لأجل حرية التعبير تضامناً مع الأستاذة سنية الدهماني والإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لأنه لا يحب محاكمة أياً كان بسبب حرية التعبير، فنحن قمنا بثورة لأجل حرية التعبير وليست ثورة طبقية أو للمطالبة بأشياء خارجة عن نطاقنا بل نريد التعبير في إطار الاحترام والقانون".