مركز الأخبار ـ في ظل تزايد الانتقادات لغياب التقدم الواضح في قضية مقتل الشابة كلستان دوكو، منذ سنوات، تشير التقارير إلى استمرار محاولات تضليل وإخفاء الأدلة، وسط مطالبات بتوسيع التحقيقات لكشف الجهات المتورطة وضمان شفافية الإجراءات.

تحرز قضية كلستان دوكو تقدماً يومياً بعد سنوات من التحقيق، إذ أوقِف مشتبهان بتهمة التلاعب بالأدلة خلال عملية تفتيش رسمية، ووفقاً لوكالة JINNEWS، اعتقل مكتب المدعي العام في أرضروم عميلين سريين كان حاكم ديرسم آنذاك تونكاي سونيل قد كلفهما بالمهمة، وذلك على خلفية اتهامهما بـ "تغيير الأدلة".

وتبين أن محققين من وحدة التحقيق في مسرح الجريمة التابعة لمديرية أمن زاربيت عثروا على ورقة ومقص قرب السد وقدموهما كدليل، فيما أشار تقرير الشرطة في الثامن من كانون الثاني/يناير من عام 2020 إلى العثور على وصفة طبية باسم "كلستان دوكو" وورقة تحمل عبارة "يُمارس علينا ضغط نفسي" قرب جسر دينار.

ورغم ذلك، نفى تقرير أعده خبراء هذه القضية الرواية المتداولة، واعتبرها غير واقعية، مؤكداً أن "قطعة ورق لا يمكن أن تبقى في عمق 14 متراً تحت الماء، بل ستطفو على السطح"، وكشف التقرير لاحقاً تورط جهات مكلفة أخرى في اللعبة التي استمرت 220 يوماً شغلت الرأي العام لأشهر.

ومع توقيف اثنين من هؤلاء الأشخاص، برزت مجدداً طبيعة السياسات الخاصة التي أحاطت بقضية كلستان دوكو، وما رافقها من محاولات تضليل وإخفاء أدلة خلال مراحل التحقيق.