تونسيات: الوصم الاجتماعي والتطبيع يعمقان الفجوة بين قانون مناهضة العنف والواقع

أسدل الستار على أعمال الندوة الختامية للمشروع البحثي حول دعم الوقاية من العنف التي نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، مسلطاً الضوء على الانتهاكات الاقتصادية واللفظية المسكوت عنها ضد النساء.

زهور المشرقي

تونس ـ اتفقت باحثات تونسيات على أن البحث العلمي يمكن أن يمثل المسار الأنجع لمناهضة العنف ضد النساء وذلك من خلال الضغط على السياسات العمومية لتطبيق القوانين، مؤكدات أن الوصم الاجتماعي والجهل بالقانون عوامل تُعمّق الفجوة بين النص التشريعي والواقع في تونس.

اختتمت أمس الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر، الندوة الختامية للمشروع البحثي حول دعم الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، ضمن الجهود البحثية والميدانية الرامية إلى القضاء على ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي وفهم آليات عملها في مختلف الفضاءات الأسرية والاجتماعية والمهنية.

واستعرضت الباحثات حصيلة أعمال بحثية تناولت أشكالاً وسياقات متعددة للعنف، من بينها إشكالية "الصمت إزاء العنف" والوصم الاجتماعي والمؤسساتي، وخصوصية العنف اللفظي والاقتصادي المسلط على النساء العاملات في القطاع الصناعي ولا سيما قطاع الكابلات.

هوة كبيرة بين الواقع والقانون

وقالت سارة خضر المحامية والناشطة الحقوقية، إن الفريق البحثي لولاية قابس الذي يضم الباحثة الرئيسية وأستاذة جامعية ومحامية اختار مقاربة إشكالية "حاجز الصمت" في إطار ملف العنف القائم على النوع الاجتماعي، موضحةً أن العديد من النساء يتعرضن لعنف شديد دون أن يلجأن إلى القضاء أو يقدمن شكاوى ضد من مارس عليهن العنف.

وبينت سارة خضر أن هذا السلوك يُعرف في علم الاجتماع بـ'الوصم الاجتماعي"، مؤكدةً أنه رغم وجود العنف في مختلف مناطق تونس، فإنه يبرز بشكل أوضح في المجتمعات المحافظة ولا سيما في ولايات الجنوب التونسي.

 وأوضحت أن المرأة قد تتعرض لعنف شديد داخل محيطها الأسري من الزوج أو الأب أو الأخ وحتى الأم أو في الفضاء العام ومع ذلك تُجبر على الصمت وعدم التوجه إلى الشرطة أو المحكمة خوفا من أن ينعتها المجتمع بأنها "امرأة فاضحة لعائلتها" أو "كاشفة لأسرار أسرتها" أو من أدخلت "والد أطفالها السجن"، مشيرةً إلى أن هذا العنف الرمزي يمنعها حتى من طلب الطلاق نظراً للنظرة الدونية للمطلقة واعتبار الطلاق وصمة عار.

وأشارت إلى أن المقابلات الميدانية رصدت حالات صادمة، من بينها امرأة أجبرها زوجها منذ الليلة الأولى من زواجها على العلاقة الزوجية عبر الضرب والركل، وعادت في صباح اليوم التالي إلى عائلتها وهي تنزف وآثار الكدمات واضحة عليها، لكن عائلتها أجبرتها على العودة إلى منزل الزوجية بدعوى تفادي الفضيحة، لتبقى لسنوات في دائرة العنف إلى أن تعرضت لمحاولة قتل عبر طعنها بالسكين عدة مرات ونجت بأضرار جسدية ونفسية بالغة.

وأكدت أن الفريق رصد أيضا ما سماه "الوصم المؤسساتي"، مبينة أن بعض المؤسسات الأمنية أو القضائية قد تتحول في العديد من الحالات إلى مصدر إضافي لوصم الضحية، مستشهدة بحالة فتاة قاصر تعرضت للاغتصاب وواجهت أثناء الاستنطاق عنفاً لفظياً وأوصافا نابية وتلميحات بأن سلوكها هو السبب فيما حصل لها، مما يُضعف ثقة النساء في مسار العدالة.

وخلصت إلى وجود وصم مركب وعنف مركب وهوة كبيرة بين "القانون عدد 58" وبين الواقع، موصية بتكثيف التوعية القانونية والدستورية والإعلامية وتنظيم حملات دعم نفسي للضحايا.

 

خصوصية العنف المسلط على العاملات 

من جهتها، قالت نسرين بن عبد الجليل، الباحثة في القانون الدولي العام، إنها شاركت إلى جانب زميلتيها لمياء سناني ودرة سويح في إنجاز دراسة حول النساء العاملات في القطاع الصناعي، ولا سيما في قطاع الكابلات، وذلك في إطار شراكة بين مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر والجمعية التونسية "أولادنا"، التي تتولى أيضا تسيير مركز "لالة قمرة" لإيواء النساء ضحايا العنف.

وأوضحت أن الدراسة انطلقت من ملاحظة غياب النقاش حول العنف في القطاع الصناعي مقارنة بالقطاع الفلاحي أو العنف الأسري، مبينة أن مجموعات التركيز في المرحلة الأولى أظهرت أن عاملات بقية القطاعات الصناعية (النسيج، الصناعات الغذائية والصيدلانية) يُدركن العنف الذي يتعرضن له بوضوح، في حين كانت عاملات الكابلات يروين وضعيات تتضمن انتهاكا لحقوقهن أو عنفا قائما على النوع الاجتماعي بطريقة تبدو عادية لديهن، ما دفع الفريق إلى تعميق البحث في مرحلة ثانية شملت ستة رجال وست نساء من القطاع ومستشاراً في قانون العمل وفاعلين داخل المصنع.

 

تطبيع العنف الاقتصادي وصعوبات النفاذ الميداني

بدورها، قالت لمياء سناني،، مديرة مركز "أمان" لإيواء النساء ضحايا العنف بولاية سوسة بالساحل التونسي الذي يُدار بشراكة بين الجمعية التونسية "أولادنا" والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة، إن العاملة في قطاع الكابلات تتعامل مع الممارسات العنيفة بوصفها جزءً من بنود عقد العمل، موضحة أن الشتم ينظر إليه كوسيلة لفرض الانضباط إلى جانب الساعات الإضافية المفروضة والقيود على غرف تغيير الملابس، وأوقات الراحة التي لا تتجاوز عشر دقائق وتُرافق بالصياح، وهو ما تتغاضى عنه العاملات بدافع الحاجة الاقتصادية وتأمين قوت أطفالهن أو مستلزمات الزواج.

وأكدت أن الانتهاكات تشمل أيضاً العنف الاقتصادي، مثل العمل بأجر دون الأجر الأدنى المضمون (السميغ)، والعمل غير المنظم دون تغطية اجتماعية وعدم الاعتراف بالأمراض المهنية وحوادث العمل واحتسابها ضمن الإجازة السنوية، بل والتغطية على حوادث العمل عبر التكفل بعلاج العاملة ومنحها عطلة خالصة الأجر دون التصريح بالحادث لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).

وأشارت إلى أن الفريق تحرك لكسر حاجز الصمت عبر تنظيم يوم تعريفي بنتائج الدراسة بحضور إدارات عمومية ومتفقدي شغل ونواب ومجتمع مدني وطلبة، وإنتاج فيديو تحسيسي على وسائل التواصل الافتراضي جرى تطويعه لرسالة صوتية تُذاع عبر الراديو المحلي.