نزيهة بوسعيدي

تونس ـ نظم مركز البحوث والدراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة صباح اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً دراسياً حول تشخيص علمي لأشكال العنف ضد النساء من أجل وقاية ناجعة تحت شعار الفهم سبيل للوقاية والوقاية في سبيل العلاج.

في هذا الإطار قالت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة ثريا بالكاهية بأن اليوم الدراسي يندرج في إطار انخراط الكريديف في الحملة الدولية 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يلتئم تحت شعار حماية ووقاية.

وأضافت "اليوم الدراسي أردناه يوماً علمياً يتضمن مقاربتان مقاربة اجتماعية ومقاربة نفسية لأنه لتجاوز العنف والحد منه حسب رأيها يجب أن يتم التشخيص والتعرف على ملامح الشخص الذي يميل إلى ممارسة العنف".

وذكرت أن اليوم الدراسي سوف يكون له مخرجات "تمكن من القيام بالتوعية وإرساء استراتيجية وقائية تجعلنا واعين وعمليين في عملية التقييم كما يمكن من إيجاد حلول ناجعة لمعالجة الظاهرة".

واعتبرت أن العنف ضد المرأة هو نتاج لتنشئة اجتماعية وثقافة معينة وتراكمات وأنه ظاهرة تتطلب تشخيصاً دقيقاً لإيجاد الحلول الملائمة وبدونه لا يمكن الحديث عن حلول ناجعة.

 

 

وفي سياق متصل قالت أستاذة وباحثة في علم النفس الاجتماعي درّة بن عليّة أن العنف ليس ظاهرة منعزلة بل يجب أن تدرس في نطاق العنف بصفة عامة بمعنى في إطار الرجل ضد الرجل والرجل ضد المرأة والمرأة ضد المرأة والمرأة ضد الرجل.

وأوضحت أن العنف ليس ظاهرة معزولة بل تتواجد في ميدان اجتماعي وجماعي، معتبرةً أن الدراسات التي تهتم بالرجل فقط لا يمكن أن تصل إلى نتيجة ناجعة وقالت يجب أولاً التعريف بالرجولة كصفة تشمل ممارسة العنف حتى أن بعض النساء يحبذن هذه الصفة عند اختيار الزوج بدافع أنه قادر على حمايتهن جسدياً كما أن بعض الأمهات ينتجن شخصية ذكورية عند تربية الأبناء ويربين البنت على تقبل العنف واعتباره مسألة عادية وهنا لابد من العمل على مفهوم الرجولة في إطار علائقي.

وختمت حديثها بالتأكيد على أنه لابد من العمل على تمثّل الرجولة والتعريف بالرجل من جهة وعلى سلوك الأم التي تجعل ابنتها تقبل العنف.

 

 

فيما لفتت سوسن الجعدي وهي ناشطة حقوقية ومسؤولة عن مشروع مناهضة العنف للأورومتوسطية بجهة القيروان إلى أنها واكبت الندوة لأنها "تتضمن مداخلات علمية تحاول تفكيك الظاهرة وتحلل الأسباب وكناشطة من الجهات الداخلية يهمني جداً الاستنارة بهذه الرؤيا العلمية كما يهمني أن أفهم ظاهرة العنف وتفكيكها وتحليلها لأنه لدينا تجارب ميدانية في الجهات ونتواصل مع النساء اللاتي يتعرضن للعديد من أشكال العنف ونبحث عن سبل الوقاية".

وأضافت "قدمنا يوم السبت الماضي بالقيروان وثائقي يتحدث عن صعوبة وصول النساء في الوسط الريفي إلى الإرث وبالتالي ملكية الأراضي وهو شكل من أشكال العنف الاقتصادي "، مبينةً أن هذا الشكل من العنف يجعل النساء أكثر هشاشة.

وأشارت إلى أن المسألة أيضاً تتعلق بلعبة السيطرة ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل أيضاً على المستوى السياسي "لذلك يجب إعادة النظر في القانون عدد 58 خاصة في ما يتعلق بالعنف الاقتصادي بوضع آليات زاجرة يمكنها حماية النساء".

وشددت على أنه في ظل ارتفاع نسب العنف على السلطات أن تخصص الميزانية الكافية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف، وترى أن سبل الوقاية تتمثل في "العمل على توعية النساء لأنهن في بعض الأحيان لا يمتلكن الوعي الكافي بأنهن ضحايا أو أنهن تطبعن مع العنف". وختمت بأن المجتمع المدني مطالب بأن يقوم بدوره للحد من الظاهرة من خلال التوعية والمناصرة.