مركز الأخبار ـ أكدت رئيسة الاتحاد الوطني التونسي راضية الجربي، على ضرورة التوعية لتغيير العقليات، في سبيل القضاء على العنف ضد النساء الذي يصل حد القتل.

أكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أمس الجمعة 30 آب/أغسطس، أنه تم تسجيل 15 حالة قتل للنساء منذ بداية العام الحالي.

وقد سجلت تونس 23 حالة قتل للنساء في عام 2022 ليرتفع العدد إلى 25 ضحية عام 2023، وذلك حسب دراسة أعدّها الاتحاد خلال السنة المنقضية مستنداً إلى ببيانات احصائية لفروعه بكامل البلاد.

واعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني التونسي راضية الجربي أن هيمنة العقلية الذكورية والافتقار إلى التربية القائمة على المساواة بين الجنسين والتوعية بمفهوم حقوق الإنسان تبقى من الأسباب الرئيسية لتنامي ظاهرة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى الفقر والبطالة الذين يؤديان إلى زيادة التوتر والعنف داخل الأسرة، مما قد يدفع البعض إلى تفريغ ضغوطهم على النساء.

وبينت أن الدراسة التي أجراها الاتحاد أن "جل الخصومات، التي تؤدي إلى القتل تكون ضحيتها المرأة، تبدأ بخلافات وتتحول الى توتر حاد وتنتهي بارتكاب الفعل الجنائي"، مشيرةً إلى أن "القانون عدد 58 لسنة 2017 حول مناهضة العنف ضد المرأة دفع أحياناً نحو تفاقم ظاهرة التقتيل بسبب عزوف نسبة كبيرة من النساء عن التقدم للقضاء لخوفهن من الانتقام باعتبار أوضاعهن الهشة"، مضيفةً إلى أن "اجتهاد القضاة في بعض الأحيان من خلال اعتماد أحكام المجلة الجزائية بدل تطبيق قانون 58، يفقد المرأة الطمأنينة ويسقط حقها وينتهي بانتقام يتسبب في زهق للأرواح".

ودعت إلى ضرورة التعمق في الأوساط النائية وتوعية النساء بحقوقهن وتوزيع الأدوار في المؤسسة الزوجية، وعلى الاتحاد أن يقوم بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول توزيع الأدوار بين الأزواج، مشيرةً إلى أنه يجب اعتماد مناهج تربوية تساهم في تغيير العقليات السائدة لدى البعض.