زهور مشرقي

 تونس ـ أكدت منسقة برنامج "سند" نجلاء الطالبي، إن البرنامج قدم دعماً متعدد الاختصاصات لضحايا التعذيب من الجنسين وحتى القُصّر في تونس، كما يحاول تقديم المساندة التامة لهم لمدة عام كامل في إطار مكافحة التعذيب وسوء المعاملة بتونس.

قدّمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب التقرير السنوي لبرنامج "سند" التابع لها والخاص بالمساعدة المباشرة والمرافقة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تونس، وقدم بالأرقام والتحليل تفصيلاً مدققاً لوضعيات ضحايا التعذيب وسوء المعاملة التي استقبلها برنامج "سند" طيلة عام إضافة إلى شهادات الضحايا المضمنة به وشرحاً للمسارات القضائية والقانونية التي اعتمدها البرنامج لمرافقة أصحاب الحق.

ويتزامن تقديم برنامج "سند" مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والذي يصادف 26 حزيران/يونيو، وقد اختارت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هذه العام إطلاق النسخة الأولى من "المؤشر العالمي للتعذيب"، اعتماداً على خبرة شبكتها التي تضم 200 جمعية عضوة حول العالم.

ويُعد هذا المؤشر أول أداة تحليلية شاملة تهدف إلى قياس مستوى الخطر المتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة على الصعيد الدولي.

 

برامج تدعم نساء ضحايا العنف

وقالت منسقة برنامج "سند" نجلاء الطالبي، إن البرنامج قدم دعماً متعدد الاختصاصات لضحايا التعذيب من الجنسين وحتى القُصّر في تونس، حيث يحاول تقديم المساندة التامة لهم لمدة عام كامل في إطار مكافحة التعذيب وسوء المعاملة بتونس، لافتةً الى أن البرنامج تعهد في عام واحد بـ 166حالة أي حوالي64% منهم من الرجال والعدد الباقي من النساء لكن هذه النسبة لا تنفي أنهن غير معرضات للتعذيب وسوء المعاملة لكن عنف المؤسسات موجه أكثر للذكور لاعتبارهم يتواجدون أكثر في الفضاء العام إضافة إلى ضعف ولوج النساء إلى القضاء أو المؤسسات ذات الصلة وتخشين التبليغ عن التعذيب أو سوء المعاملة.

وأشارت إلى أن الشباب ما بين 18ـ 45 عام وهي الفئة الأكثر استهدافاً وتعرضاً للتعذيب وعادة ما تكون قادمة من فئات هشة وتكون في مواجهة مع قوات الأمن ما يجعلها ضمن دائرة التنكيل، مؤكدةً أن تدخل "سند" يقدم الرعاية المتعددة نفسياً واجتماعياً وصحياً وقانونياً، معتبرةً أنه كبرنامج لديه مكان في تونس نتيجة غياب دور الدولة في الإحاطة وإعادة تأهيل الضحايا "هؤلاء للأسف ضحايا ليسوا من أولويات الدولة، ونحاول التعامل مع مؤسسات الدولة للفت النظر لكن السنوات الأخيرة هناك تراجع كبير لذلك برز دور سند لإعادة بناء الحياة".

وشددت على أن برنامج "سند" يعالج الانتهاكات من قبل الشرطة وأيضاً يقف إلى جانب أشخاص تعرضوا لتجاوزات على اساس عرقي أو اجتماعي ومن ثم حالات الموت المستراب وثم الهرسلة البوليسية لديها كثير من الآثار على الضحية وأسرتها، لافتةً إلى أنه كبرنامج موجود في تونس العاصمة ومحافظات صفاقس والكاف كمراكز إحاطة وتأهيل تعمل لتقوية الضحايا.

 

دور النساء في مسار التأهيل

وأوضحت أن 54 امرأة كن ضحية مباشرة وغير مباشرة وشملنهن البرنامج، لافتةً الانتباه إلى دور النساء في مسار التأهيل حيث يعتبر مهماً خاصةً وأنهن من تتحملن عبء ما يعيشه أي فرد من الأسرة وهن من تتحملن كل المصاعب.

وأكدت نجلاء الطالبي أن تقرير سند لا يقتصر على كونه عرضاً سنوياً للأنشطة بل يعدُ أداة توعوية ومناصرة، ويُذكر بأن التعذيب ليس ظاهرة من الماضي بل ممارسة حاضرة وخفية قادرة على استهداف أي شخص في أي وقت.

ويدعو التقرير إلى التحلّي باليقظة وتعزيز الالتزام والتضامن، باعتبارها ركائز أساسية في بناء مجتمع يتمتع بدرجات أعلى من العدالة والإنسانية، ويشير إلى أهمية دعم وتمكين الضحايا من كلا الجنسين، بما يضمن حصولهم على المساعدة الاجتماعية والنفسية والطبية والقانونية اللازمة.

ولم يتأخر برنامج "سند" في مسار إعادة بناء حياة الضحايا وتعافيهم من الآثار النفسية والاجتماعية والطبية التي خلّفها عنف الدولة وسلطت الضوء على قصص عائشة وبيرم واياد وغيرهم وعلى الأثر العميق للمرافقة المتخصصة التي يوفرها فرق "سند"، والتي مثلت فارقاً ملموساً في حياة هؤلاء المستفيدين.

 

"سند"...قصة ثبات من أجل العدالة

ويعتبر "سند" وفق شهادات الضحايا ليس برنامجاً ينتصر لحقوق الانسان فقط، بل مغامرة إنسانية تخاض مع الضحايا ومن أجلهم، لاستعادة كرامتهم وهي قصة ثبات من أجل العدالة وضد الافلات من العقاب.

ويعمل "سند" مع مهنيين ملتزمين حيث أنشأ البرنامج شبكة من المحامين المتواجدين في البرنامج لمرافقة المستفيدين أمام العدالة كما يعمل أيضاً مع المهنيين الصحيين مثل الأطباء والأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين لتوفير الرعاية النفسية من قبل جمعية أخصائيين النفسيين في تونس PDM-T والأخصائيين النفسيين الخواص بطريقة تحترم شروط السرية والمتابعة. وقد تم تطوير علاقة عمل وثيقة ومثمرة مع جمعيات متخصصة، ولا سيما جمعية أخصائيين النفسيين في تونس PDM-T والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية بيتي، وأمل، والجمعية التونسية للعدالة والمساواة "دمج"، والمؤسسة القانونية الدولية ILF، وأطباء العالم ـ تونس MDM ، وجمعية محامين بلا حدود ASF وغيرها.