نزيهة بوسعيدي

تونس ـ كشف تقرير صادر عن قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المطالبة بالمياه الصالحة للشرب شكلت المحرك الأساسي للاحتجاجات التي شهدتها البلاد، والتي اتخذت أشكالاً متعددة وامتدت إلى أكثر من عشرين ولاية.

في تونس، تصاعدت التحركات البيئية خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة أساساً بأزمة المياه التي باتت تمثل المحرك الرئيسي للاحتجاجات الشعبية، فقد كشف التقرير الذي صدر مؤخراً عن قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المطالبة بالمياه الصالحة للشرب كانت في صدارة المطالب، حيث سُجلت 135 تحركاً احتجاجياً، منها 120 تحركاً ضد الانقطاعات المتكررة للمياه في أكثر من عشرين ولاية.

وأوضحت بية حرباوي المكلفة بالعدالة البيئية والمناخية بقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن التقرير السداسي الأول لسنة 2025 حول التحركات البيئية في تونس، استند إلى المعطيات التي يرصدها المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن عدد التحركات البيئية خلال السداسي الأول من العام الجاري، بلغ 280 من أصل 2744 تحركاً اجتماعياً، أي ما يعادل 10% من إجمالي التحركات خلال الفترة ذاتها، ويُلاحظ ارتفاع طفيف مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الذي شهد 2259 تحركاً اجتماعياً.

وتوزعت التحركات البيئية على ثلاثة محاور رئيسية وهي الحق في مياه الشرب الذي سجل 135 تحركا، والقطاع الفلاحي الذي سجل 89 تحركاً احتجاجياً، منها مطالبات بصرف تعويضات وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى احتجاجات على انقطاع مياه الري؛ أما المحور الثالث فتمثل بالحق في بيئة سليمة، حيث تم تسجيل 56 تحركاً، منها احتجاجات ضد التلوث بالنفايات، ومياه الصرف الصحي، والتلوث الصناعي، خاصة في ولاية قابس.

من حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت ولاية القيروان المشهد بنسبة 24% من إجمالي التحركات البيئية كما أوضحت بية حرباوي، تلتها قفصة ونابل، وتركزت هذه التحركات بشكل ملحوظ خلال أشهر الصيف، لا سيما في حزيران/يونيو الفائت، الذي شهد وحده 109 تحرك، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم أزمة النفايات والانقطاعات المتكررة للمياه.

أما من حيث أشكال التعبير، فقد تنوعت بين احتجاجات ميدانية بنسبة 39%، وتحركات رقمية بنسبة 61%، شملت نداءات عبر وسائل الإعلام، وقفات أمام الوزارات، بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشكالاً أخرى مثل غلق الطرق.

ولفتت إلى أن تقرير قسم العدالة البيئية شدد على أن هذه التحركات تمثل نداءات استغاثة من المواطنين والمزارعين والصيادين، داعياً السلطات إلى إيجاد حلول جذرية لأزمة المياه والتلوث، وضمان الحق في بيئة سليمة لجميع التونسيين.