الرقة ـ شددت المشاركات في ورشة عمل حماية الطفل على ضرورة تفعيل قانون الطفل وتوفير بيئة آمنة تضمن له الحماية، خصوصاً للأطفال المتضررين من ويلات الحرب.

نظمت هيئة المرأة لإقليم شمال وشرق سوريا بالتعاون مع منظمة نداء جنيف وكل من هيئتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والكادحين، ورشة عمل للنهوض بواقع الطفل وأهمية حمياته والدفاع عن حقوقه، اليوم الخميس 26 حزيران /يونيو.

تطرق المحور الأول إلى مفهوم الطفولة في ظل الإدارة الذاتية والحقوق والآفاق والتحديات، بينما تناول الثاني الطفولة والتعليم، وتحدث الثالث عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع المطلوب ونظرة المجتمع.

وعن الهدف من عقد ورشة العمل قالت نائبة هيئة المرأة لإقليم شمال وشرق سوريا سوسن الخلف "سعينا لمناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي يعيشها الأطفال في المنطقة، وتسليط الضوء على ما قاسوه من تداعيات أزمة الحرب التي دامت أكثر من أربعة عشر عاماً، في سوريا بشكل عام ومناطق إقليم شمال وشرق سوريا بشكل خاص، وما تمخضت منها من تداعيات أثرت على حياتهم الاجتماعية سواء من الناحية السياسة والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى التهجير القسري وحرمانهم من حق الطفولة وحق التعليم".

وبينت أن "النقاشات التي دارت من قبل الحضور في غاية الأهمية، كونها ركزت على وضع آلية لحماية الطفل والدفاع عن حقوقه، والتشديد على أهمية تطبيق قانون الطفل الدولي على أرض الواقع".

ولفتت سوسن خلف إلى الجهود الحثيثة للإدارة الذاتية لحماية حقوق الطفل "هنالك مساعي من قبلها للدفاع عن الطفل وحماية طفولته من الانتهاك خاصة ضحايا الحرب، فقد عملت على تطبيق قانون الطفل الذي وضعته في عام 2022 والذي نص على منع زواج القُصر والتجنيد الاجباري، ومنحه حقه في التعليم، ويعمل من خلال مكاتب الطفل على حماية الطفل والدفاع عنه وضمان كافة حقوقه".

واختتمت حديثها بالقول "نأمل أن يتم تطبيق قانون الطفل الذي وضعته الإدارة الذاتية ليس فقط في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا بل في كامل سوريا وفق مبادئ ومعاير خاصة بحماية القانون الدولي، ويجب على المنظمات الإنسانية وحقوق الطفل المعنية أن تقوم بواجبها تجاه حماية الطفل، وتقديم المساعدة لمكاتب الطفل في حل كافة القضايا الطفل، وتقديم الدعم المادي والاجتماعي لجميع الأطفال خاصة متضرري الحرب".

وعن محور التربية والتعليم، قالت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين إلهام حسين "تطرقنا إلى واقع الطفل في المدرسة وما هي أساليب وطرق التعامل الذي يتلقاه الطفل في المدرسة سواء من قبل أصدقائه أو معلميه، وطرح آلية دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال السليمين، بعيداً عن أساليب التنمر الجارح فيما بينهم".

وشددت على أنه "يجب أن يكون هناك معاملة خاصة يتم التعامل فيها مع الطفل، فهو بهذه المرحلة العمرية يمر بمرحلة حساسة من عمره، وهي مرحلة مهمة كونها تبدأ في تنشئته وبناء قدراته العملية والعلمية وجعله نافع للمجتمع".

وأكدت على ضرورة وضع قوانين خاصة تحمي الطفل "يعتبر اللبنة الأساسية في بناء المستقبل، لذا يقع على عاتق الأسرة والكادر التعليمي والمجتمع المحيط أن يكونوا حذرين وواعين لما يحتاجه الطفل، وأن يتفهموا سلوكياته ويحللوها بشكل جيد لكي يتمكنوا من فهمها، ودعمه وتشجيعه اجتماعياً وفكرياً بشكل مستمر".