مركز الأخبار ـ أثارت حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن العام التابعة لهيئة تحرير الشام قلقاً متزايداً في الأوساط المحلية، خاصة مع ورود تقارير تفيد بوقوع انتهاكات أثناء تنفيذ المداهمات، في وقت تُربط فيه هذه العمليات بمحاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية وفرض سياسات تهجير قسري.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء الأول من تموز/يونيو، أن قوات الأمن العام التابعة لهيئة تحرير الشام نفذت عملية اقتحام واسعة في قرية الزرزورية الواقعة بريف حمص الغربي، والتي تسكنها غالبية من أبناء الطائفة الشيعية، وشملت العملية حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً كبيراً من المدنيين، دون تقديم مذكرات توقيف رسمية أو توضيح أسباب الاعتقال.

وبحسب المرصد، شهدت الحملة الأمنية انتهاكات جسيمة طالت المدنيين، فقد أفادت التقارير أن عدداً من السكان المحليين تعرضوا للاعتداء من بينهم نساء تم ضربهن وإطلاق النار عليهن، إلى جانب محاولات دهس متعمدة باستخدام مركبات تابعة للقوات المنفذة للعملية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية للمرصد السوري، فإن التصعيد الأمني الأخير يعتبر امتداد لسلسة من الحملات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن مؤخراُ في المنطقة، وتشير المصادر إلى أن هذه التحركات والاقتحامات تأتي ضمن إطار سياسة ممنهجة تهدف للضغط على الأهالي، تمهيداً بحسب وصفها لعمليات تهجير قسري للسكان وإحداث تغيرات ديمغرافية في القرى الواقعة ضمن نطاق الريف الغربي لمحافظة حمص.