آمد ـ أعلنت لجنة الطفل في جمعية حقوق الإنسان (İHD) فرع آمد شمال كردستان، عن نتائج تقريرها بعنوان "انتهاكات حقوق الطفل في منطقتي شرق وجنوب شرق الأناضول بين عامي 2024 ـ 2025"، وجرى عرض التقرير في مقر الجمعية، حيث قرأته برفين إلجي، عضوة لجنة الطفل في آمد.

أشارت برفين آلجي إلى أن الانتهاكات التي تمس حق الأطفال في الحياة، والأمن، والصحة، والتعليم، والحقوق الثقافية في شمال كردستان خلال الفترة 2024 ـ 2025 ما زالت تحمل طابعاً بنيوياً ومستمراً، مؤكدة أن الاتفاقيات الدولية تفرض التزامات شاملة على الدول.

وأضافت "من أبرز العوامل التي تعيق وصول الأطفال إلى حقوقهم في المنطقة هو استمرار البيئة النزاعية لسنوات طويلة، وما خلّفته هذه البيئة من آثار حتى اليوم. هذه العملية لا تؤثر فقط على أمن الأطفال الجسدي، بل تمس أيضاً نموهم النفسي والاجتماعي، ومشاركتهم في الحياة المجتمعية، وشعورهم بالثقة تجاه المستقبل".

 

"يجب اتخاذ خطوات لحل القضية الكردية"

ولفتت برفين إلجي إلى أن القضية الكردية العالقة قد أثّرت بشكل خطير على الحقوق الثقافية للأطفال، موضحةً أن مشاكل مثل عدم القدرة على تلقي التعليم بلغتهم الأم، وعدم القدرة على استخدامها في الأماكن العامة، وعدم القدرة على التعبير عن هويتهم الثقافية بحرية، من بين العوامل التي تؤثر على نمو الأطفال على المدى الطويل.

وبينت أنه "بالنسبة للأطفال، اللغة والثقافة ليستا مجرد وسيلة للتعبير، بل هما أساس حقهم في بناء روابط اجتماعية، وتنمية شعورهم بالانتماء، والمشاركة الفاعلة في العملية التعليمية. لذلك، وبصفتنا مدافعين عن حقوق الإنسان، نؤكد مجدداً على مطالبتنا بحل ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية، وهو أحد أهم الشروط لحماية حقوق الأطفال، ونُذكّر اللجنة البرلمانية بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لحل القضية الكردية على وجه السرعة".

 

إدراج الانتهاكات

وذكرت برفين آلجي أنه عند دراسة الانتهاكات يتبين أن الأطفال يواجهون مخاطر جسيمة فيما يتعلق بحقهم في الحياة "خلال فترة إعداد التقرير، فقد أربعة أطفال على الأقل حياتهم وأصيب 51 آخرون نتيجة أخطاء وإهمال رسمي. تعكس هذه الحالات بوضوح قصور السياسات الأمنية والمساءلة الإدارية وآليات حماية الطفل".

وأضافت "خلال الفترة نفسها، تم تحديد ما لا يقل عن 13 حالة وفاة مشبوهة للأطفال، وحاول طفل واحد على الأقل الانتحار"، لافتةً إلى أن العنف المنزلي والمجتمعي يعد مجالاً آخر للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال "هذا العام، فقد أربعة أطفال على الأقل حياتهم بسبب العنف المنزلي؛ وفي المجتمع، فقد أربعة أطفال على الأقل حياتهم، وأصيب طفل واحد، وتعرض 20 طفلاً للاعتداء الجنسي، واختُطف طفل واحد".

وتشير الصعوبات التي واجهتها السلطات في الكشف عن مثل هذه الحالات والإبلاغ عنها والتحقيق فيها إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير من تلك الواردة في الميزانية العمومية، كما تشكل الانتهاكات المتعلقة بحرية الأطفال وسلامتهم جزءاً كبيراً من التقرير. خلال هذه الفترة، احتُجز ما لا يقل عن 65 طفلاً وأُلقي القبض على 11 آخرين، وتعرض خمسة أطفال للتعذيب وسوء المعاملة خارج مراكز الاحتجاز.

 

تسجيل 192 مخالفة

وأوضحت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يشهد تدهوراً ملحوظاً، حيث أُصيب أحد الأطفال أثناء عمله، وفقد خمسة آخرون حياتهم. وما تزال ظواهر كعمالة الأطفال، وانقطاعهم عن التعليم، وانتشار الفقر، وغياب الرقابة، تمثل مجتمعةً إحدى أبرز الأزمات الهيكلية في المنطقة. ويؤدي حرمان الأطفال من حقهم في التعليم إلى انعكاسات مباشرة وخطيرة على مستقبلهم. وفي هذا الإطار، سُجّل خلال الفترة 2024-2025 ما مجموعه 192 انتهاكاً موثقاً، غير أن هذا الرقم لا يعكس سوى الحالات المثبتة، مما يعني أن الواقع الفعلي أكثر خطورة وتعقيداً.

وقد حدد التقرير الإجراءات التالية التي ينبغي اتخاذها: تنفيذ آليات تحقيق مستقلة وسريعة وفعالة في حالات انتهاك حق الأطفال في الحياة، والوفيات المشبوهة، والحالات الناتجة عن إهمال الموظفين العموميين، وينبغي تعزيز سياسات الخدمة الاجتماعية الوقائية والحمائية في حالات العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال، ويجب أن تتم كافة الممارسات المتعلقة بالأطفال المحتجزين والمشمولين بالإجراءات القضائية بما يتماشى مع مبادئ حقوق الطفل، وينبغي التحقيق بشكل فعال في ادعاءات التعذيب وسوء معاملة الأطفال داخل مرافق الاحتجاز وخارجها، وفرض عقوبات على المسؤولين عن ذلك، وتوسيع آليات الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمنع عمالة الأطفال.