مهتاب شريفي

أورمية ـ بعد نشر الأخبار الأولية عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لوحظت اضطرابات شديدة في شبكة الإنترنت في إيران، من بينها انخفاضاً حاداً في استخدام مساحة العناوين 6IPv. وفقاً لتقرير Cloudfeller، كلاود فلير، أوقفت شبكات الانترنت بتاريخ 30 أيار/مايو جميع مساحة عناوين 6IPv الخاصة بها تقريباً. أدى هذا الانقطاع إلى تقليل استخدام 6IPv من 15-20% إلى 2% وتسبب في العديد من الاضطرابات في الإنترنت. أثرت هذه المشكلة في الغالب على شركة First Mobile and Telecom، كما لعبت شركة Asiatec أيضاً دوراً مهماً في حظر عناوين IP الخاصة بـ Cloudflare.

كان لحظر عناوين 6IPv والحد بشكل عام من عناوين IP للإنترنت من قبل السلطات الإيرانية تأثير واسع على الاتصال عبر الإنترنت. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تعطيل العديد من شبكات VPN وأدوات تجاوز التصفية الأخرى، الأمر الذي جعل بدوره من الصعب للغاية على المستخدمين الوصول إلى الشبكات الاجتماعية والمواقع المحجوبة الأخرى. ويعكس الانخفاض الحاد في استخدام 6IPv، من 15% إلى 20% إلى 2%، هذه القيود والمشاكل واسعة النطاق في الوصول المجاني إلى المعلومات والخدمات على الإنترنت.

 

تاريخ الرقابة على الإنترنت في إيران

وفي أي قضية اجتماعية وسياسية ترى أنها ستثير ردود أفعال المواطنين/ات، تقوم الحكومة الإيرانية بإغلاق قنوات الاتصال، وخاصة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. في السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من التقدم المتزايد في العالم للوصول إلى الإنترنت والمعلومات المجانية، زادت السلطات الرقابة وتقييد الإنترنت يوماً بعد يوم. في إيران، تتم تصفية جميع شبكات التواصل الاجتماعي المهمة والعملية مثل Telegram وInstagram وFacebook وTwitter وYouTube، وقد أنشأت السلطات الإيرانية العديد من برامج المراسلة على الإنترنت، والتي تتجسس فيها أيضاً على المواطنين/ات، ويتم الآن التعرف على العديد من البرامج الحكومية من قبل برامج فحص الفيروسات بالبرامج الضارة.

 

تكاليف إضافية على المواطنين

ومن أجل تجنب التصفية، يقوم المواطنون بشراء VPN، حيث ينفق كل مواطن في المتوسط ​​ما بين 100.000 إلى 200.000 تومان لشراء VPN شهرياً، وهذا يعني فرض تكاليف باهظة عليهم، بينما يعاني معظم المواطنين من الفقر المدقع. كما أن السلطات جعلت استخدام الإنترنت أكثر تكلفة يوماً بعد يوم، وأعلنت رسمياً أن تكلفة استخدام الإنترنت العالمي أغلى بعدة مرات من الإنترنت الموجود في إيران فقط.

للبحث في هذا الموضوع أجرت وكالتنا حواراً مع خبير تكنولوجيا المعلومات مهسا. ف التي حللت بدقة ما يحدث في إيران من ناحية السيطرة على الإنترنت وتكنلوجيا المعلومات.

 

برأيك، هل السبب الرئيسي للوضع غير المناسب للإنترنت في إيران هو العقوبات أم أن هناك عوامل أخرى مثل التصفية؟

على الرغم من أن العقوبات تلعب دوراً مهماً في مشاكل البنية التحتية للإنترنت في إيران، إلا أن السبب الرئيسي للوضع غير المواتي للإنترنت هو السياسات الصارمة لتصفية المعلومات والسيطرة عليها من قبل السلطات من خلال فرض قيود واسعة النطاق على الوصول إلى الإنترنت وتصفية المواقع والخدمات المختلفة، قامت السلطات عملياً بالحد من حرية وصول المواطنين/ات إلى المعلومات، والهدف الرئيسي لهذه السياسات هو منع حرية الوصول إلى المعلومات والسيطرة على تدفق المعلومات التي قد تتعارض مع آراء السلطة.

 

كيف أثرت سياسات التصفية الحكومية على الوصول إلى الإنترنت؟

كان لسياسات التصفية التي تتبعها الحكومة الإيرانية تأثير واسع النطاق على الوصول إلى الإنترنت. تتم تصفية العديد من مواقع وخدمات الإنترنت المهمة والمفيدة مثل Telegram وInstagram وFacebook وTwitter وYouTube، ولا يتمكن المواطنون من الوصول بسهولة إلى هذه المنصات. ولم تقتصر هذه المشكلة على الوصول إلى المعلومات والاتصالات فحسب، بل أدت أيضاً إلى زيادة تكلفة استخدام الإنترنت من خلال شراء قواطع التصفية.

 

ما هي آثار هذا على المجتمع والاقتصاد؟

كان للتصفية الشديدة والقيود المفروضة على الإنترنت آثار سلبية كثيرة على المجتمع والاقتصاد الإيراني. فمن ناحية، تم حرمان المواطنين/ات من الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الإنترنت، مما أثر سلباً على الوعي العام والتعليم. ومن ناحية أخرى، واجهت الأعمال التجارية عبر الإنترنت والشركات التي تعتمد على الإنترنت مشاكل خطيرة. ولا تستطيع هذه الشركات تقديم خدماتها للعملاء بسهولة، وقد تسببت هذه المشكلة في انخفاض الدخل وزيادة استياء العملاء.

 

ما هي الأسباب التي توفرها السلطات لتطبيق هذه القيود وما مدى قبول هذه الأسباب؟

كثيراً ما تستشهد السلطات بأسباب مثل الأمن القومي، منع انتشار المعلومات الكاذبة، والحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية القائمة على أيديولوجيتها الرجعية لتطبيق هذه القيود، ومع ذلك، فإن هذه الأسباب هي في الغالب أعذار للتحكم في تدفق المعلومات ومنع حرية الوصول إلى المعلومات، وفي الواقع، فإن الهدف الرئيسي لهذه السياسات هو الحفاظ على سيطرة الحكومة على المعلومات ومنع أي معارضة وانتقاد عام.

 

كيف أثرت التصفية والقيود على الإنترنت سلباً على وضع النساء اللاتي افتتحن متاجر إلكترونية على إنستغرام وتليغرام في السنوات الماضية؟

كان لتصفية الإنترنت والقيود عليه تأثير سلبي للغاية على وضع النساء اللاتي افتتحن متاجر إلكترونية على إنستغرام وتيليغرام في السنوات الماضية. وقد لجأن إلى هذه المنصات بسبب القيود الاجتماعية وعدم وجود رأس المال الكافي، وقمن بإنشاء صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال هذه المنصات وتحقيق الاستقلال المالي والمعيشي. ومن خلال تطبيق سياسات التصفية وحجب هذه الشبكات، وجهت السلطات ضربة قوية لهذه المجموعة، لقد فقدن جزءاً كبيراً من العملاء وأدى هذا الأمر إلى انخفاض الدخل وحتى إغلاق العديد من هذه المشاريع، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه بعد انتفاضة Jin Jiyan Azadî، تم استدعاء العديد من الناشطات في شبكات التواصل الاجتماعي إلى المحاكم وأجبرن على إغلاق صفحاتهن لعدم التزامهن بالحجاب الإلزامي، وقد أثرت هذه الضغوط الاجتماعية والقانونية، إلى جانب القيود الفنية المفروضة على الانترنت، بشدة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لصاحبات المشاريع ووضعتهن في وضع صعب للغاية، ونتيجة لذلك، فإن تصفية الإنترنت والقيود لم تمنع حرية الوصول إلى المعلومات والاتصالات فحسب، بل أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حياة وسبل عيش النساء اللاتي استخدمن هذه المنصات في النشاط الاقتصادي.