مركز الأخبار ـ تواصل ظاهرة الانتحار في سوريا تسجيل منحنى تصاعدي يثير القلق، في ظل الضغوط المعيشية والنفسية التي تتفاقم عاماً بعد عام. ومع استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلّفتها سنوات الحرب، يجد كثير من السوريين أنفسهم أمام واقع خانق ينعكس مباشرة على صحتهم النفسية واستقرارهم الاجتماعي.

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم توثيق 30 حالة انتحار منذ مطلع العام الجاري في مختلف المناطق السورية، من بينهم 5 نساء وطفلين، ما يعكس اتساع رقعة الظاهرة وتنوع الفئات المتأثرة بها.

ووفقاً للتقرير فإن 28 من حالات الانتحار التي وقعت سجلت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية المؤقتة، هذا الارتفاع الملحوظ في الأرقام يعكس حجم الضغوط التي يعيشها السكان، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية مع انعدام الأمن الاجتماعي وتراجع الخدمات الأساسية، ما يخلق بيئة خصبة لاضطرابات الصحة النفسية.

ويرى مختصون أن معالجة الظاهرة تتطلب جهوداً متكاملة تشمل تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي، تحسين الظروف المعيشية وتوفير شبكات حماية للفئات الأكثر هشاشة، ونشر الوعي حول الصحة النفسية وطرق طلب المساعدة، وكذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في تخفيف الضغوط اليومية عن الأفراد.

ورغم أن الأرقام المعلنة تمثل الحالات الموثقة فقط، إلا أنها تكشف جانباً من أزمة أعمق تحتاج إلى تدخل عاجل للحد من تفاقمها وحماية الأرواح في بلد أنهكته سنوات طويلة من الصراع.