تصاعد العنف في جنوب السودان يدفع أكثر من 445 ألف شخص للنزوح
في ظل تفاقم الأزمة السياسية وتصاعد وتيرة القتال بين الأطراف المتنازعة، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 445 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في جنوب السودان منذ آذار/مارس الماضي.
مركز الأخبار ـ شهد جنوب السودان موجة نزوح غير مسبوقة خلال العام الجاري، حيث أجبر تصاعد القتال والانقسامات السياسية آلاف السكان على مغادرة منازلهم داخل البلاد أو الفرار إلى الخارج.
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، أن أكثر من 445 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في جنوب السودان منذ آذار/مارس الماضي، نتيجة تصاعد القتال بين الأطراف المتنازعة، مما أدى إلى تفاقم واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.
ولفت التقرير إلى أن موجة النزوح الأخيرة تُعد من بين الأكبر في تاريخ الأزمة، مشيراً إلى أن الأوضاع المعيشية للنازحين تتدهور بشكل متسارع في ظل ضعف البنية التحتية الصحية، وانتشار الأمراض، وتراجع التمويل الإنساني، داعية الجهات المانحة إلى التحرك العاجل لتوفير الدعم اللازم.
وحذرت اللجنة من كارثة إنسانية وشيكة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرةً إلى أنه في ظل الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية، والوضع المتوتر للغاية في مجال توفير الخدمات الأساسية، تواجه العائلات صعوبات متزايدة وعدم اليقين. وطالبت جميع أطراف النزاع والسلطات والجهات المانحة إلى اتخاذ تدابير لمنع وقوع كارثة في الأشهر المقبلة.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان قد قالت في وقت سابق، أن الاشتباكات المتواصلة والأزمة السياسية المتفاقمة دفعت أكثر من 300 ألف شخص إلى مغادرة البلاد خلال العام الجاري، في موجة نزوح جديدة تعكس حجم التدهور في الوضع الإنساني.
وتُعد جنوب السودان أحدث دولة مستقلة في أفريقيا، إذ نالت استقلالها عن السودان في عام 2011، بعد عقود من النزاع، غير أن الآمال التي رافقت نشأتها سرعان ما تبددت، إذ اندلعت حرب أهلية في عام 2013 بين أطراف الحكم أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص خلال خمس سنوات، إلى جانب موجات نزوح واسعة وأزمة إنسانية متفاقمة.
وفي عام 2018 توصّلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاق سلام شمل ترتيبات لتقاسم السلطة، ما أعاد بعض الاستقرار النسبي للبلاد، إلا أن التوترات السياسية عادت للواجهة مؤخراً، حيث دعت المعارضة في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي إلى "تغيير النظام"، على خلفية اتهامات بالخيانة وُجّهت إلى زعيمها، الذي كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس.