مركز الأخبار ـ وفقاً لتقرير 2025/26 الصادر عن معهد النساء من أجل السلام والأمن بجامعة جورجتاون ومعهد أوسلو لأبحاث السلام، جاءت تركيا في المرتبة 106 من بين 181 دولة، متأخرة عن متوسط الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنساء.

المؤشر الذي أُعد اعتماداً على بيانات من الأمم المتحدة والبنك الدولي، يقيس أوضاع النساء من حيث الوضع الاقتصادي، الوصول إلى التعليم، التمثيل السياسي، الوصول إلى العدالة، ومستوى الأمن.

 

البيانات أقل من المتوسط العالمي 

احتلت الدنمارك المرتبة الأولى، فيما جاءت أفغانستان في المرتبة الأخيرة. أما تركيا فبقيت دون متوسط الاتحاد الأوروبي. ورغم ارتفاع مستوى تعليم النساء في تركيا خلال السنوات الماضية، إلا أن متوسط سنوات التعليم بلغ 8 سنوات فقط.

كما أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل كافٍ على سوق العمل، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 39.6%، وهو أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويُعتقد أن النسبة قد تكون أعلى عند احتساب العمالة غير الرسمية. أما نسبة وصول النساء إلى الموارد المالية فبلغت 62.5%، في حين لم تتجاوز نسبة تمثيل النساء في البرلمان 19.9%، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، ما يعكس ضعف المشاركة السياسية.

 

الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى 

في مجال العدالة، أُشير إلى أن التشريعات قوية نسبياً، لكن التطبيق يعاني من مشكلات. وسُجلت نسبة غياب التمييز القانوني عند 82.5%. أما نسبة تعرض النساء للعنف من الشريك فقد بلغت 12.1%، لكن التقرير أوضح أن هذه النسبة تستند فقط إلى البلاغات الرسمية، ما يعني أن المعدل الحقيقي قد يكون أعلى.

ويؤكد تقرير متابعة مؤشر النساء، السلام والأمن لعام 2025 أن النزاعات والأزمات تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، مشدداً على أن المشاركة المتساوية والفعالة للنساء في عمليات صنع القرار السياسي والاقتصادي والأمني تعزز السلام والاستقرار.