مركز الأخبار ـ تُعد إيران من أكثر الدول تنفيذاً لحكم الإعدام بعد الصين، حيث يُستخدم كأداة للردع السياسي والاجتماعي، وغالباً ما يُنفذ دون محاكمات عادلة، وتشمل الجرائم المعاقب عليها بالإعدام قضايا المخدرات، القتل، التجسس، والفساد في الأرض.

بحسب التقرير الصادر عن منظمة حقوق الإنسان في إيران اليوم الثلاثاء 23 أيلول/سبتمبر، فقد تم التحقق من تنفيذ ألف عملية إعدام منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025 وحتى اليوم، وسُجل ما لا يقل عن 64 حالة إعدام خلال الأسبوع الماضي فقط، أي بمعدل يزيد عن تسع حالات يومياً.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، نظراً للصعوبات والقيود المفروضة على عملية التوثيق داخل إيران، مما يرجّح أن العدد الحقيقي يفوق ما تم الإعلان عنه.

ودعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف استمرار قتل السجناء في البلاد، مشيرةً إلى أن الإعدام يُستخدم على نطاق واسع كأداة سياسية، من بينها السيطرة على المجتمع عبر نشر الرعب، وطالبت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالنظر في هذه الإعدامات من حيث مطابقتها لمعايير الجرائم ضد الإنسانية.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، في هذا الصدد "لقد بدأت الجمهورية الإسلامية خلال الأشهر الماضية حملة قتل واسعة في السجون الإيرانية، تتسع يوماً بعد يوم في ظل غياب ردود فعل دولية جادة، وإن الإعدامات الجماعية والعشوائية التي تُنفذ دون محاكمات عادلة تُعدّ من مصاديق الجرائم ضد الإنسانية، ويجب أن تكون على رأس أولويات المجتمع الدولي في تعامله مع السلطات الإيرانية".

وبحسب التقرير المنشور، فإن 50% من إجمالي الإعدامات منذ بداية العام الجاري كانت مرتبطة بقضايا "المخدرات"، و43% بسبب "القتل العمد"، و1% بتهمة "التجسس"، و3% بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"، و3% بتهمة "الاغتصاب"، ومن بين جميع حالات الإعدام، لم تُعلن وسائل الإعلام داخل إيران سوى عن 11% منها فقط.