تقرير حقوقي يوثق 732 انتهاكاً حوثياً في 10 محافظات خلال شهرين
وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب الحوثيين لـ 732 حالة انتهاك، خلال الفترة من الأول من حزيران/يونيو وحتى 10 آب/أغسطس 2025، في 10 محافظات يمنية.

اليمن ـ يرتكب الحوثيون انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في اليمن، تشمل القتل، التعذيب، الإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، إضافة إلى اقتحام المنازل ونهب الممتلكات، وتستهدف هذه الانتهاكات شخصيات سياسية وتربوية، وتُمارس في ظل غياب الردع الدولي.
تضمنت الانتهاكات التي وثقتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 23 حالة قتل، و13 إصابة بجروح متفاوتة، إلى جانب مئات من حالات الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، مداهمة المنازل، والاعتداءات على النساء واستهداف الأحياء السكنية.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات توزعت على محافظات إب، وتعز، وصنعاء، وحجة، وعمران، وصعدة، وأمانة العاصمة، والمحويت، وذمار، والبيضاء.
وقد شملت هذه الانتهاكات القتل المباشر، الإصابات، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، مداهمة ونهب منازل المواطنين، والاعتداء على النساء، إضافة إلى استهداف الأحياء السكنية بشكل ممنهج.
وسجّل الفريق الميداني للشبكة 252 حالة اختطاف واعتقال، و23 حالة إخفاء قسري، من بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما شملت قائمة المعتقلين موظفين محليين، وعاملين في منظمات دولية، وتربويين، ونشطاء، وأساتذة جامعات، وأطباء، ومهندسين، وإعلاميين، وسياسيين، وخطباء، وأئمة مساجد، ومديري جمعيات خيرية، ونساء وأطفال.
كما وثّقت الشبكة 421 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الشهرين الماضيين.
وأكدت أن المعتقلين يُحتجزون في مناطق سيطرة الحوثيين، بعضهم في سجون غير رسمية تم إنشاؤها مؤخراً، ويتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة تشمل الإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي.
وأشارت إلى أن الحوثيين يمارسون ضغوطاً على أهالي المختطفين لإجبارهم على تسليم أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف المحمولة ووسائط التخزين، تحت التهديد.
وأوضحت الشبكة أن هذه الجرائم تمثل نتيجة مباشرة للتعبئة الفكرية المتطرفة والتحريض المنهجي الذي يمارسه الحوثيين منذ سنوات، عبر ما يُسمى بـ "الدورات الثقافية" و"المراكز الصيفية"، والتي تحوّلت إلى معسكرات لتجنيد الأطفال والشباب، وغسل أدمغتهم بأفكار العنف والتطرف والولاء الأعمى لجهات خارجية.
وفي ختام تقريرها، طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بكسر صمتها، وإدانة هذه الجرائم والانتهاكات اليومية الممنهجة بحق المدنيين، والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين.