مركز الأخبار ـ يواجه الصحفيون في تركيا تحديات يومية من قمع وانتهاكات واعتقال وصولاً إلى أصدر أحكام تعسفية بحقهم، على الرغم من المطالبات بضرورة التكاتف الدولي للدفاع عن حرية الصحافة وضمان بيئة عمل آمنة للإعلاميين.

أعلنت جمعية صحفيي دجلة فرات (DFG) عن تقريرها حول انتهاكات الحقوق لشهر نيسان/أبريل الفائت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من أيار/مايو من كل عام، وفي التقرير مؤكداً أن الضغوطات التي يتعرض لها الصحفيون أصبحت ممنهجة.

وأشارت إلى أن تركيا استقبلت الثالث من أيار في بيئة من الضغوط الشديدة والرقابة ضد الصحفيين "تتزايد دائرة الضغوطات نتيجة العقبات التي تواجه متابعة الأخبار إلى الرقابة والدعاوى القضائية والاعتقالات".

وشددت على أن تركيا تحتل المرتبة 159 بين 180 دولة، بحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود"، مشيرةً إلى أن تركيا التي كانت في المرتبة 158 العام الماضي، تراجعت مرتبة أخرى هذا العام وحافظت على مكانها في فئة "خطير للغاية"، مؤكدة أن تركيا شهدت تراجعاً جديداً بسبب الظروف المعاكسة على المستوى الوطني.

وبحسب التقرير تم اعتقال 65 صحفياً لا يزال 25 منهم قيد الاعتقال، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 ولم يتغير الوضع في نيسان/أبريل المنصرم حيث تم اعتقال 8 صحفيين وتهديد صحفي واحد من قبل الشرطة.

ولفت التقرير إلى أن الصحفيين أمضوا كل ساعات عملهم تقريباً في ممرات المحكمة ومن بين المحاكمات البارزة حيث تم الاستماع إلى 8 صحفيين قاموا بتغطية الاحتجاجات التي شهدتها تركيا، و12 صحفياً قاموا بإحياء ذكرى زملائهم الذين قُتلوا، والصحفيين المعتقلين هم نجلا ديمير أرفاس وولايت إيكين.

وبحسب التقرير فقد تمت محاكمة 47 صحفياً خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم، وفي هذه الجلسات أُصدرت أحكام على 6 صحفيين بالسجن لمدة إجمالية بلغت 9 سنوات و6 أشهر و4 أيام، كما تم فتح تحقيقات جديدة ضد 5 صحفيين وتحويل التحقيقات الجارية ضد 13صحفياً إلى ملف قضية، ويقبع في السجون التركية حالياً 36 صحفياً.

وأكد تقرير الجمعية أنه تم الحكم بالسجن لمدة 11 شهر و20 يوم على الصحفي السويدي يواكيم ميدين، لافتاً إلى أن العقوبة التي فرضت على يواكيم ميدين على أساس منشوراته الإخبارية والإعلامية الرقمية كانت انقلاباً قضائياً يهدف إلى تدمير حرية الصحافة "نحن لا نقبل هذه العقوبة ونطالب بالإفراج الفوري عن يواكيم ميدين".

ولفت التقرير إلى أنه تم حظر الوصول إلى 172حساباً إعلامياً رقمياً و4 مواقع إلكترونية خلال نيسان/أبريل المنصرم، مشددةً على ضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين فوراً، فالصحافة ليست جريمة لكن ملاحقتها قضائياً جريمة، فبدون صحافة حرة، لا يمكن الحديث عن مجتمع حر وديمقراطي".