مركز الأخبار ـ يتعرض السكان في السودان لانتهاكات وممارسات لاإنسانية من قبل طرفي النزاع داخل السجون، حيث تم اعتقال عشرات الآلاف بمن فيهم النساء والأطفال.

سلط تقرير جديد للأمم المتحدة أمس الخميس السادس من آذار/مارس، الضوء على نمط مستشري لحالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين من قبل قوات الدعم السريع والجيش السوداني في ولاية الخرطوم مما يعكس الممارسات التي شوهدت في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع الدائر في البلاد.

وأشار التقرير إلى أنه تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص بمن فيهم النساء والأطفال، دون توجيه أي تهم إليهم مع اتصال محدود أو بدون اتصال بعائلاتهم، يعيشون داخل مرافق مزرية ومكتظة منذ اندلاع الصراع في نيسان/أبريل 2023.

وأفاد المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الممارسات واسعة النطاق للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز بما يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية "مقلقة للغاية".

وأكد أنه يجب ألا يحرم أي فرد من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وألا يتم إخضاعه تحت أي ظرف للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.

ووثقت الأمم المتحدة في تقريرها روايات لحالات من التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، وعدم كفاية الغذاء والمياه، وقالوا إنهم شهدوا على وقوع العديد من الوفيات لمعتقلين كانوا رهن الاحتجاز، بسبب نقص العلاج في مرافق كلٍّ من قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وبحسب التقرير، تم استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشر من العمر من قبل قوات الدعم السريع للعمل كحراس خاصة في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عام مع أشخاص بالغين، كما تم الإبلاغ عن حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسطير عليها قوات الدعم السريع.

كما قال معتقلون في أماكن الاحتجاز التي يسيطر عليها طرفي النزاع، أنه كان هناك معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المفترض للطرف المعارض في النزاع واستهداف أفراد من منطقتي دارفور وكردفان.

ونوه التقرير إلى أن غياب أي معلومات حول مصير المعتقلين يثير مخاوف جدية بشأن حالات اختفاء قسري داخل السجون.

وقال المفوض السامي، إن الممارسات التي يرتكبها طرفي النزاع تثير قلقاً عميقاً وتزيد من مخاطر انتهاك المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان وتقوض الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون.

ودعت المنظمة في تقريرها أطراف النزاع على التوقف فوراً عن ممارسات الاعتقال والتعذيب وغيرها من حالات سوء المعاملة وتحسين ظروف الاحتجاز، وتسهيل الوصول إلى العدالة، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل مع طرفي النزاع لوضع حد لممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة الواسعة وغيرها من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.