مركز الأخبار ـ مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجميع للوقوف بجانب الحقوق والتمكين والمساواة لكل النساء والفتيات خاصةً اللواتي تواجهن تهديدات متزايدة غير مسبوقة في شتى أنحاء العالم، بدءاً من ارتفاع مستويات التمييز إلى ضعف الحماية القانونية، وانخفاض التمويل للبرامج والمؤسسات التي تدعم النساء وتحميهن.

كشفت أحدث تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "استعراض حقوق المرأة بعد 30 عاماً من بيجين"، والذي نشر قبل اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الثامن من آذار/مارس، أن قرابة ربع الحكومات في جميع أنحاء العالم قد أبلغت عن رد فعل عكسي في مجال حقوق المرأة في عام 2024. 

وأشارت الهيئة إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم هام، إلا أن هناك 87 بلداً فقط سبق أن تولت امرأة قيادتها، كما أنه تُقتل امرأة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريكها أو أحد أفراد أسرتها، مضيفةً أن التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يساهمان في نشر الصور النمطية الضارة بينما تحد الفجوة الرقمية بين الجنسين من فرص النساء.

وسجل العالم خلال العقد الماضي زيادة مخيفة بلغت 50 % في عدد النساء والفتيات اللاتي تعشن في مناطق النزاع، كما يواجه المدافعون عن حقوق المرأة التحرش والهجمات التي تصل إلى الموت بشكل يومي، وتفاقم الأزمات العالمية التي وقعت مؤخراً مثل جائحة فيروس كوفيد -19، وأزمات تغير المناخ وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه في "حين تنهض النساء والفتيات، يزدهر العالم بأسره ومع ذلك فإن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة تتعرض للهجوم عالمياً، وبدلاً من تعميم مراعاة المساواة في الحقوق فإننا نشهد شيوع كراهية المرأة لذلك يجب أن نقف معاً بحزم لضمان أن تصبح حقوق الإنسان والمساواة والتمكين واقعاً ملموساً لكل النساء والفتيات وللجميع وفي كل مكان".

وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما سامي بحوث، على أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بضمان تمتع كل النساء والفتيات في كل مكان بحقوقهن وحرياتهن بشكلٍ كامل، مضيفةً أنه يتعرض طريق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحديات معقدة لكننا نبقى صامدين ونسعى للمضي قدماً بطموح وعزيمة "إن النساء والفتيات تطالبن بالتغيير وهذا أقل ما تستحققن".

ويمثل عام 2025 العام الثلاثين لإعلان منهاج عمل بيجين والذي يمثل خارطة الطريق الأعمق رؤية في مجال حقوق المرأة، ويستند تقرير "استعراض حقوق المرأة بعد 30 عاماً من بيجين" إلى بيانات قدمتها 159 حكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبرز التقدم المحرز الذي ينبغي الإقرار بتحققه، منذ عام 1995 إذ تحققت المساواة في مجال تعليم الفتيات وانخفضت وفيات الأمهات بمقدار الثلث، وكما تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات وتستمر البلدان في إزاحة القوانين التمييزية حيث تم تنفيذ1،531 إصلاح قانوني ما بين عامي 1995 ـ 2024 في 189 بلداً وإقليماً ويؤكد التقرير أن المجتمعات والاقتصادات تزدهر عندما تُحترم حقوق المرأة وتُعزز في بلدانها.

ولا تزال هذه القضايا تتطلب جهوداً كبيرةً في تحقيق المساواة بين الجنسين والاقتراب من تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، ولهذا السبب يتضمن التقرير جدول أعمال بيجين + 30 الجديد، الذي يمثل خارطة طريق لاستكمال العمل غير المنجز من خلال التركيز على ثورة رقمية لكل النساء والفتيات وضمان إمكانية وصول متساوية إلى التكنولوجيا، وإعداد النساء والفتيات لقيادة الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وضمان سلامتهن وخصوصيتهن عبر شبكة الإنترنت.

كما أن التحرر من الفقر يتطلب استثمارات في الحماية الاجتماعية الشاملة، والتغطية الصحية الشاملة والتعليم وخدمات الرعاية القوية لكي تزدهر النساء والفتيات، مما قد يؤدي إلى خلق ملايين الوظائف الخضراء واللائقة، إضافة إلى القضاء على العنف بجميع أشكاله واعتماد وتنفيذ تشريعات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بجميع صوره مع خطط مخصصة الموارد الكافية تشمل دعم المنظمات المجتمعية التي تعمل في الخطوط الأمامية للاستجابة والوقاية.

ومن بين الخطط المشاركة الكاملة والمتساوية في صنع القرار أثبات التدابير الخاصة المؤقتة مثل أنظمة حصص النوع الاجتماعي، إضافة إلى السلام والأمن حيث يعد التمويل الكامل للخطط الوطنية الخاصة بالسلام والأمن والمساعدات الإنسانية المستجيبة لاعتبارات النوع الاجتماعي من الأمور الأساسية، لذلك يجب أن تحصل المنظمات النسائية التي تعمل على الخطوط الأمامية، والتي غالباً ما تكون أول المستجيبين للأزمات، على تمويل مخصص ومستدام لبناء السلام الدائم كما يجب أن تعطي الأولوية لحقوق النساء والفتيات في التكيف المناخي، ووضع قيادتهن ومعارفهن في الصدارة، وضمان استفادتهن من الوظائف الخضراء الجديدة.

وأكدت الهيئة أن "إجراءات تمكين النساء والفتيات الشابات تعد في صميم الجهود والسبيل الأمثل لضمان النجاح اليوم ومستقبلاً، ويمكن لهذه الإجراءات أن تطلق عنان التقدم في مجال حقوق المرأة وأن تعيدنا إلى المسار الصحيح إلى عام 2030".

ويمثل الاحتفال ببيجين+30 والاجتماع الذي يعقد قريباً للجنة وضع المرأة (CSW69) فرصتين واضحتين لإدراج جدول الأعمال هذا ضمن السياسات الوطنية، والاستراتيجيات الإقليمية والاتفاقيات العالمية.