مركز الأخبار ـ أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من خلال تقرير، أن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب في البلاد تتم إعادتهم من قبل مؤسسات تابعة لحكومة دمشق والجماعات المسلحة ويواجهون انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاخفاء القسري والاختطاف والتحرش الجنسي، بحسب التقرير الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 13 شباط/فبراير.

وفي مؤتمر صحفي بجنيف، قالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث تروسيل، إن "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن الوضع العام في سوريا لا يسمح بالعودة الآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين السوريين إلى بلادهم".

ووفقاً لهذا التقرير، فقد أُجبرت النساء على تحمل التحرش الجنسي من قبل "السلطات الأمنية" من أجل الحصول على وثائق مدنية، وقالت إحدى هؤلاء النساء العائدات إلى الغوطة الشرقية "تضطر المرأة إلى القيام بكل شيء من أجل استمرار حياتها، خاصة إذا لم يكن لديها المال، فغالباً ما تتعرض للاستغلال الجنسي".

وفي هذا التقرير حول عواقب احتجاز اللاجئين السوريين العائدين إلى البلاد، النساء اللواتي تم احتجازهن، بعد إطلاق سراحهن، غالباً ما تواجهن "وصمة عار" واتهامات من المحيطين بهن مع افتراض تعرضهن للاغتصاب أو اعتداء الجنسي؛ حتى لو لم يحدث ذلك.

ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء النساء في بعض الحالات تتعرضن للطلاق من قبل أزواجهن أو ترفضهن عائلاتهن.

ورغم مرور 12 عاماً على بداية الأزمة السورية ونزوح ملايين الأشخاص، لا تزال البلاد تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يوجد 6.6 مليون نازح داخلياً وما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ في البلدان المجاورة ودول أخرى، وتزايدت الضغوط لإعادتهم عبر "الترحيل القسري".

وتشهد سوريا صراعاً دموياً منذ عام 2011، حيث أودى النزاع الذي اندلع في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين تنتظر عائلاتهم أخباراً عن مصيرهم.

وتعرضت البنية التحتية وقطاعات الإنتاج في سوريا للتدمير وتشريد ملايين الأشخاص وفروا إلى الدول المجاورة وأوروبا، ويعيش اليوم غالبية السوريين تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وظروف معيشية صعبة.

ورغم جولات المحادثات المتعددة بين ممثلي الحكومة والمعارضة التي عقدت في جنيف منذ 2014 تحت رعاية الأمم المتحدة، إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تسفر عن حل سياسي للنزاع أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان.