مركز الأخبار ـ تصاعدت الانتهاكات خلال العام الجاري في مدينة آمد شمال كردستان، وسط تزايد حالات العنف ضد النساء والأطفال، واتساع القيود الأمنية، وتنامي المخاوف من تدهور أوضاع الحريات الأساسية في المنطقة.

نشر فرع جمعية حقوق الإنسان في آمد تقريره عن أداء حقوق الإنسان وحالتها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، والذي تم إعداده بناءً على استطلاعات رأي عامة وبحوث ميدانية ومصادر مفتوحة، ويشير التقرير إلى استمرار الاتجاه المقلق لانتهاكات حقوق الإنسان وتزايدها في بعض المناطق.

وبحسب التقرير، فقد توفي ما لا يقل عن 59 شخصاً، بينهم 38 امرأة و11 رجلاً و10 أطفال، في ظروف غامضة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الماضيين. وتشير إحصاءات العنف إلى أن 17 امرأة على الأقل كن ضحايا للعنف المنزلي، وأن تسع نساء لقين حتفهن إثر اعتداءات في الأماكن العامة.

ووفقاً للتقرير لم يسلم الأطفال من الأذى خلال هذه الفترة، وعانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم بسبب العنف والإيذاء وحوادث العمل وانفجارات الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، فضلاً عن الاشتباكات الأمنية.

وتُظهر بيانات الجمعية أنه خلال هذه الفترة، تم اعتقال 652 شخصاً وإيداع 123 آخرين في السجن، كما داهمت قوات الأمن ما لا يقل عن 161 منزلاً وأصدرت أوامر إقامة جبرية بحق شخصين. وقد وقعت غالبية هذه الاعتقالات في أعقاب احتجاجات شعبية ضد التطورات في روج آفا، واعتقال نشطاء وصحفيين وأطفال شاركوا في هذه المظاهرات.

وفي مجال حقوق السجناء وحظر التعذيب، تم تسجيل 77 انتهاكاً على الأقل، بما في ذلك حالات مثل العنف الجسدي في مراكز الاحتجاز، والتهديدات والضغوط للتعاون مع الأمن، فضلاً عن حرمان السجناء من الوصول المناسب إلى الخدمات الطبية، وفرض قيود على الزيارات، وتأجيل إطلاق سراح السجناء.

وأكد التقرير على ضرورة مواصلة عملية "السلام والمجتمع الديمقراطي"، واتخاذ المؤسسات المسؤولة خطوات جادة وسريعة لتحقيق سلام اجتماعي دائم من خلال وقف الاعتقالات التعسفية، وضمان الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع، وإزالة العقبات السياسية.