مركز الأخبار ـ تعتمد الأحكام القضائية والتأديبية ضد الطلاب في إيران على سياستَي "القبضة الأمنية" والحرمان الأكاديمي، وتصدر عبر لجان انضباطية ومحاكم ثورية تشمل عقوبات بالسجن والجلد والفصل النهائي.

في حديثه على هامش حفل توقيع مشروع "رعاية الطلاب الإيرانيين"، أعلن رئيس منظمة شؤون الطلاب، عن صدور الأحكام النهائية في 14 قضية تأديبية طلابية تتعلق بالاحتجاجات، مشيراً إلى أن القضايا التأديبية قيد المراجعة في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، وأن عدداً منها أحيل إلى منظمة شؤون الطلاب للنظر فيها.

وأشار إلى أن المنظمة نظرت في 14 قضية حتى الآن وأصدرت بحقها أحكاماً نهائية، ورغم الإعلان الرسمي عن هذه الأحكام، إلا أن تصريحات رئيس منظمة شؤون الطلاب خلت تماماً من أي تفاصيل تكشف عن هويات الطلاب المعنيين، أو جامعاتهم، أو طبيعة التهم الموجهة إليهم، فضلاً عن غياب المعلومات حول نوعية العقوبات الصادرة ومدتها.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع موجة من الملاحقات التي طالت العديد من الطلاب في جامعات إيرانية مختلفة، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، وفي السياق ذاته، تواترت تقارير حقوقية وإعلامية تؤكد صدور قرارات بمنع بعض الطلاب من مواصلة تعليمهم وفصلهم نهائياً من الجامعات.